شهد الدولار الأمريكي صعود أمام العملات الرئيسية بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر فبراير الذي أظهر إضافة 678 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 400 ألف وظيفة بعد إضافة 467 ألف وظيفة في يناير تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 481 ألف.

 

بعدما سبق وأظهر بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر فبراير يوم الأربعاء الماضي مزيد من التحسُن في أداء سوق العمل بإضافة 475 ألف وظيفة في حين كان المٌتوقع إضافة 388 ألف فقط بعد فقدان 301 ألف وظيفة في يناير تم مُراجعتهم لإضافة 501 ألف وظيفة.

كما سبق و أعادت بيانات إعانات البطالة الإسبوعية مزيد من الثقة أيضاً في أداء سوق العمل، فبعد الإرتفاعات الملحوظة خلال شهر يناير التي وصلت بها ل 290 ألف طلب بنهاية الإسبوع المُنتهي في 14 يناير عادت لتتراجع وتهبط ل 215 ألف في الإسبوع المُنتهي في 25 فبراير لتقترب مرة أخرى من المُستويات التي شهدنها قبل نهاية نوفمبر وخلال شهر ديسمبر الماضي حيثُ سجلت أدنى مُستوياتها منذ نوفمبر 1969.

 

تقرير اليوم اظهر أيضاً إنخفاض مُعدل البطالة ل 3.8% حيثُ أدنى مُستوى له منذ بداية الجائحة في حين كان المُنتظر إنخفاض ل 3.9% من 4% في يناير، بينما إرتفع لأول مرة من بداية الجائحة مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ليصعد ل 7.2% كما كانت تُشير التوقعات بعدما تواصل إنخفاضه ليصل ل 7.1% في يناير في حين كان المُنتظر إرتفاعه ل 7.2% من 7.1% في يناير، ليُسجل بذلك أول إرتفاع له منذ صعوده ل 22.9% في إبريل 2020.

 

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر فبراير،يوليو فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم إرتفاع بيان متوسط أجر ساعة العمل ب 5.1% سنوياً فقط في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 5.8% بعد إرتفاع ب 5.7% في يناير تم مُراجعته اليوم ليكون ب 5.5%.

 

بينما تنتظر الأسواق رفع لسعر الفائدة مُنتصف هذا الشهر أصبح محسوماً بعد تواصل إرتفاع الضغوط التضخمية وتصريحات رئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب هذا الإسبوع التي أكد من خلالها إقبال الفدرالي على رفع سعر الفائدة في الفترة المُقبلة بعد وصوله للمُستهدف لهو داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخُم وإن كانت قد إزدادت حالة عدم التأكُد في الفترة الحالية سبب الأزمة الأوكرانية. 

أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي سيجتمعون في ال 15 وال 16 من هذا الشهر لإتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة بينما تُشير التوقعات لرفع سعر الفائدة ب 0.25% كما يُنتظر أيضاً تصويت غير مُستبعد على رفع ب 0.5%.

بعدما قام الفدرالي بإنهاء عمل سياسة الدعم الكمي التي صعدت بما لديه من أصول داخل ميزانيته لأعلى مُستوى لها على الإطلاق ببلوغها في الرابع عشر من فبراير الماضي ما قيمته 8.911 ترليون دولار يُنتظر تقليصها لاحقاً بعد البدء برفع سعر الفائدة كخطوة أخرى لإحتواء التضخُم خاصةً في حال إستقرار الأوضاع داخل الأسواق المالية.

كما سبق وأوضحت هذا الإسبوع لوري لوجان نائبة الرئيس التنفيذي في مجموعة الأسواق التابعة للبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ومديرة حساب السوق المفتوح للنظام (SOMA) للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC).

لوري أشارت أيضاً إلى إحتمال قيام الفدرالي مع رفع سعر الفائدة رفع الريبو العكسي أيضاً هو إتفاق قصير الأجل لشراء الأوراق المالية يستهدف منه المُقترضين إعادة بيعها بسعر أعلى لاحقاً قبل إنتهاء فترة الإقتراض، بينما تستخدم البنوك المركزية هذه إتفاقيات إعادة الشراء العكسية لإضافة الأموال إلى المعروض النقدي من خلال عمليات السوق المفتوحة.

 

بعد صدور تقرير اليوم تمكن الدولار من مواصلة الهبوط باليورو لما دون ال 1.09 كما تواصل هبوط الجنية الإسترليني امام الدولار ليصل ل 1.3220 بينما ظل الدولار مُستمر في التداول في نطاق ضيق نسبياً بالقرب من 115.40 أمام الين الذي يلقى الدعم بطبيعة الحال في أوقات تجنُب المُخاطرة نظراً لكونه عملة تمويل مُنخفضة التكلفة يُفضل بيعها للإقبال على المُخاطرة وشراؤها عن تجنُبها.

بينما يُمثل هذا الإرتفاع في قيمة الين مزيد من الضغط على أسهم شركات التصدير اليابانية كما يدفع بنك اليابان للإحتفاظ بسياسته التحفيزية مُدى أطول للصعود بمعدلات التضخُم في اليابان في وقت تُعاني فيه كافة دول العالم من إرتفاع التضخم!

 

بينما تواصلت تراجُعات العوائد على إذون الخزانة الأمريكية بشكل عام داخل أسواق المال الثانوية نتيجة المخاوف الجيوسياسية التي تُضعف الإقبال على المُخاطرة ليتواجد حالياً العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق بالقرب من 1.75%، ما ساعد الذهب على تسجيل مزيد من المكاسب أمام الدولار الذي يتجه إليه المُتعاملين في الأسواق في حال التسييل، بينما يتجه المُستثمرين نحو الذهب أكثر للتحوط ضد التضخم وضد المخاوف الجيوسياسية في حين تدفع الأزمة الأوكرنية للتحوط من كليهما.

بعدما كانت العوائد داخل أسواق المال الثانوية تُسجل إرتفاعات منذ بداية العام بلغ معها العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام 2.07% قبل تفاقم الأزمة الأوكرانية من 1.52% كان عليها في بداية تداولات العام.

فقد كانت التوقعات بإتجاة الفدرالي لتضييق أكبر وأسرع لسياساته النقدية لإحتواء التضخم تُسيطر على الأسواق ما أدى لدعم هذه العوائد التي كانت تزيد من جاذبية الدولار الذي ظل قادر على جذب الطلب إليه كملاذ أمن رغم تزايُد الطلب على إذون الخزانة الامريكية وتراجُع عوائدها.

 

بينما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مزيد من الخسائر بعدما سجلت مكاسب مُباشرةً فور صدور هذا التقرير الذي يفتح الباب أمام الفدرالي لتضييق أكبر وأسرع لسياساته النقدية من أجل إحتواء التضخُم دون أن يُولي الفدرالي مزيد من الاهتمام بأداء سوق العمل خلال محاولاته لإحتواء التضخُم.

مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي يتواجد حالياً عند 4318 النفسي وقت كتابة هذا التقرير، بعد صعوده ل 4347 فور صدور هذا التقرير، كما إنخفض مؤشر الداوجونز الصناعي المُستقبلي ل 33360 إلى الأن، بعد صعوده لقُرب ال 33600 فور صدور هذا التقرير.

كما تواصلت متاعب الناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 13860 مع الضغوط الواقعة عليه بسبب التخوف من فشل شركات التكنولوجيا في تحقيق أرباح تشغيلية في ظل التخوف من تأثير الأزمة الأوكرانية وإرتفاع مُعدلات التضخم عالميا التي تزيد من الشكوك حول الإنفاق على الإستهلاك والإنفاق على الإستثمار أيضاً خاصةً داخل القارة الأوروبية حيثُ ُسجل الداكس 40 الألماني حالياً أدنى مُستوى له منذ 21 ديسمبر 2020 بهبوطه دون ال 13150 التي كان قد توقف عندها تراجُعه هذا الصباح.