إرتفاع التضخُم على المُستوى الإنتاجي وتراجُع مبيعات التجزئة في الولايات المُتحدة

تراجعت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات الجلسة الأمريكية ليتواجد حالياً مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي بالقرب من 4242 بعد تسجيله قبل نهاية الجلسات الأسيوية مُستوى قياسي جديد عند 4268.5، كما تراجع مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 14060 بعدما تواصلت مكاسبه ليتجاوز مُستواه القياسي السابق الذي حققه في التاسع والعشرين من إبريل الماضي عند 14079 ليُحقق مُستوى قياسي جديد عند 14171.4 خلال الجلسة الأسيوية.

بعدما سبق جلسة اليوم الأمريكية صدور بيان مبيعات التجزئة عن شهر مايو الذي أظهر إنخفاض شهري ب 1.3% في حين كان المُتوقع تراجُع ب 0.8% فقط بعد عدم تغيُر شهري في إبريل تم مُراجعته اليوم لإرتفاع ب 0.9%، كما جاء البيان بإستثناء مبيعات السيارات على إنخفاض ب 0.7% في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 0.2% بعد إنخفاض في إبريل ب 0.8% تم مُراجعته اليوم لعدم تغيُر شهري.

 

كما صدر في نفس التوقيت مؤشر أسعار المُنتجين عن شهر مايو اليي أظهر إرتفاع سنوي ب 6.6% في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 6.3% بعد ارتفاع في إبريل ب 6.2%، كما جاء إرتفاع المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ب 4.8% كما كان مُنتظراً بعد إرتفع في إبريل ب 4.1%.

ما يُظهر تواصل في إرتفاع الضغوط التضخُمية داخل الولايات المُتحدة على المُستوى الإنتاجي قد ينتقل للمُستوى الإستهلاكي الذي جاء عنه يوم الخميس الماضي مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر مايو الماضي على إرتفاع سنوي ب 5% في حين كان المُتوقع إرتفاعه ب 4.7% بعد ارتفاع في إبريل ب 4.2%، كما جاء البيان بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على ارتفاع بلغ 3.8% في مايو في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 3.4% فقط بعد ارتفاع ب 3% في إبريل.

كما سبق وأظهر مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم إرتفاع سنوي بلغ عن شهر إبريل 3.6% ليكون الأعلى فيما يقرُب من 13 عاما في حين كان المُتوقع إرتفاعه ب 2.2% فقط بعد إرتفاع ب 2.3% في مارس تم مُراجعته ليكون ب 2.4%، كما أُظهر بيان المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة إرتفاع سنوي ب 3.1% في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 2.9% بعد ارتفاع ب 1.8% في مارس تم مُراجعته ليُصبح ب 1.9%.

 

بينما لايزال يصف الفدرالي الصعود الجاري لبيانات التضخم السنوية بالمرحلي والإستثنائي ويُعزيه للجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي، ما تسبب حينها في هبوط أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.

بينما يُشير الوضع الحالي في مُجمله بطبيعة الحال إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت، الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام مع مرور الوقت.

 

ذلك وتترقب الأسواق ما سيصدُر غداً بإذن الله عن إجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة، وإن كان لا يُنتظر خطوات جديدة من جانب اللجنة بشأن سعر الفائدة أو خطة دعمه الكمي ليظل سعر الفائدة عند هذا المُستوى المُتدني ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي وتبقى سياسات الدعم الكمي كما هي بعدما بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار.

إلا أن تركيز المُتعاملين في الأسواق سوف ينصب على أي جديد في توقعات الأعضاء الرُبع سنوية بشأن النمو والتضخُم ومُستقبل سعر الفائدة في الولايات المُتحدة التي ستصدُر بعد الإجتماع للتحقُق من إتجاة الفدرالي ومعرفة ما إذا كان هناك تغيير في سياساته في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق أم لا.

 

الدولار يستقر حالياً بالقرب من 110 أمام الين لكن فوقها بينما لايزال يتواجد اليورو بالقرب من 1.2120 أمام الدولار الذي تراجع أمام الإسترليني الذي عاد ليتداول امام الدولار بالقرب من 1.4080 بعد تواصل هبوطه هذا الصباح ل 1.4033 نتيجة إستمرار التخوف من التحور دلتا الهندي داخل المملكة المُتحدة وتأجيل رفع كافة الإجراءات الاحترازية لأربع أسابيع أخرى بقرار من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

 

بينما أظهر اليوم تقرير سوق العمل داخل المملكة المُتحدة تراجُع عدد العاطلين عن العمل الطالبين للإعانة ب 92.6 ألف في مايو بعد إنخفاض ب 15.1 ألف في إبريل تم مُراجعته ليكون ب 55.8 ألف.

كما أظهر التقرير تراجع مؤشر ال ILO لمعدل البطالة الذي يحتسب نسبة العاطلين عن العمل لنسبة العمالة الحالية ل 4.7% في الأشهر الثلاثة السابقة لإبريل كما كانت تُشير التوقعات من 4.8% عن الأشهر الثلاثة السابقة لمارس.

كما جاء عن الضغوط التضخمُية للإجور في المملكة المُتحدة متوسط الأجور بإضافة الأجور الإضافية عن الأشهر الثلاثة السابقة لإبريل على إرتفاع ب 5.6% سنوياً، بينما كان المُنتظر إرتفاع ب 4.9% بعد إرتفاع ب 4% حدث في الأشهر الثلاثة السابقة لمارس تم مُراجعته ليُصبح ب 4.3%.

كما جاء متوسط الأجور بعد إستثناء الأجور الإضافية في الأشهر الثلاثة السابقة لإبريل على إرتفاع ب 5.6% سنوياً بينما كانت تُشير التوقعات لإرتفاع ب 5.3% بعد ارتفاع ب 4.6% في الثلاثة أشهُر السابقة لمارس.

هذا التحسُن في أداء سوق العمل المُصاحب بإرتفاع أكبر من المُتوقع في الضغوط التضخُمية للأجور تزداد معه فُرص قيام بنك إنجلترا بتقليل دعمه الكمي، بينما تقل بطبيعة الحال إحتمالات قيام بنك إنجلترا بمزيد من الإجراءات التحفيزية التي من شأنها أن تزيد المعروض من الإسترليني بتكلفة أقل من أجل دعم الاقتصاد الذي يبدو في طريقه للتعافي مع سرعة وتيرة التطعيم ضد كوفيد-19 في المملكة المُتحدة بالمُقارنة بجيرانها الأوروبيين.

لمزيد من التفاصيل سيُتبع هذا التقرير بتحليل مُفصل عن الفدرالي قبل إجتماع لجنة السوق المُحددة لسياساته يوم غد بإذن الله.

وشكراً للمُتابعة.