شهدت بداية الأسبوع صعود للبيتكوين قارب معه مُستوى ال 40000 دولار بعد عدة تغريدات داعمة للعملة الرقمية الأشهر كان أهمها من إيلون ماسك المدير التنفيذي لتسلا الذي صرح بأنها من المُمكن أن تعود للقبول بالبيتكوين كعملة لبيع مُنتجاتها!

 

بعدما سبق وتسبب في ضغوط على البيتكوين بسبب تصريحه برفض تسلا لعملة البيتكوين الذي أتبعه بتصريح آخر ب "أن تسلا ستعود للقبول بالبيتكوين في تعاملاتها فقط إذا تم التنقيب عن البيتكوين بطاقة نظيفة بنسبة 50% في إتجاة للتزايُد"!

 

كما سبق وأشار ماسك في تويتة أخرى إلى أن تسلا باعت بالفعل 10% تقريبا مما تملك من بيتكوين ولم يتأثر السوق على حد تعبيره وهو ما حدث بالفعل في الربع الأول من هذا العام كما أظهرت القوائم المالية لتسلا بما قيمته 272 مليون دولار، بعدما سبق وأعلنت عن شراء البيتكوين في فبراير الماضي لينضم لقائمتها من الأصول بما قيمته حينها 1.5 مليار دولار.

 

كما جاء عنه انه من المُمكن أن يتجه لبيع البيتكوين في النصف الثاني من هذا العام وهو ما عاد وأوضح بتصريح آخر انه لم يبع بعد وهكذا تتوالى التصريحات التي في أغلب الأوقات مُتضاربة من نفس الشخص الذي يشغل الاهتمام الأكبر من جانب المُتعاملين في سوق العملات الرقمية!

 

ليحظى بقيمة تسويقية أكبر لتسلا التي تعتمد على شهرته في تسويق منتجاتها وليس بالإعلان عنها بالصورة العادية كأي سيارة أخرى نظراً لتأثيره المُتزايد على الأسواق التي ستكون في إنتظار القوائم المالية الجديدة عن نتائج الأعمال لتسلا عن الربع الثاني لاحقاً اليوم بعد إغلاق الأسواق الأمريكية بإذن الله.

   

في حين شهدت في بداية الأسبوع الجديد العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم تراجُع جماعي هبط معه الناسداك 100 المُستقبلي ليصل إلى الآن ل 15090، كما انخفض داوجونز المُستقبلي مُجدداً للتداول بالقرب من 34900.

 

كما شهد العقد المُستقبلي لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 تراجُع هبط به مرة أخرى دون ال 4400 بعدما سجل قبل نهاية تداولات اليوم الجمعة الماضي مُستوى قياسي جديد عند 4415.2 ليحتوي بذلك كامل التراجُع الذي مُني به في بداية الإسبوع الماضي ووصل به ل 4232.6 قبل أن تعود الأسواق لتُركز على الثقة في أداء الاقتصاد وتجاوزه هذا الفيروس وتحوراته وأثاره السلبية بفضل التطعيم ضد الفيروس الجاري حالياً وما تقوم به البنوك المركزية من تحفيز وبعد ما قامت به الحكومات لدعم الاقتصاد كان الغالب لترتفع مؤشرات الأسهم كما رأينا ويتراجع الطلب على أذون الخزانة كملاذ آمن.

 

ما أدى لصعود العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق فوق ل 1.30% مرة أخرى بعد أن كان قد هبط قبل جلسة الثلاثاء الماضي ل 1.143% وهو ما لم تراه الأسواق منذ يناير الماضي نتيجة التخوف من الفيروس وأثره السلبي الذي سيطر على بداية تداولات الأسبوع الماضي.

 

بينما لايزال يُمثل الضغط الأكبر على العوائد داخل أسواق المال الثانوية تأكيد رئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب ولجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ على إستمرار الدعم الكمي لأطول فترة مُمكنة وعدم المُبادرة حالياً بمواجهة التضخُم الذي قد يتراجع مع مرور الوقت لمُعدلاته الطبيعية بعد تجاوز هذه المرحلة التي تشهد إرتفاع إستثنائي في بياناته السنوية بسبب الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع وبداية الصيف من العام الماضي لاحتواء الفيروس.

 

لمعرفة المزيد عن مُستقبل سياسات الفدرالي التحفيزية ستكون الأسواق في إنتظار ما سيصدُر بإذن الله عن إجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة يوم الأربعاء القادم، وإن كان لا يُنتظر خطوات جديدة من جانب اللجنة بشأن سعر الفائدة ليظل سعر الفائدة عند هذا المُستوى المُتدني ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي.

 

وأيضاً خطة دعمه الكمي التي من المُنتظر بقائها هي الأخرى عند معدل شراء شهري 120 مليار دولار "80 مليار منها أذون خزانة و40 مليار أدوات مالية على أساس عقاري أو ما يُسمى بالرهون العقارية".

 

إلا أنه من المُنتظر فقط مُناقشة مُستقبل هذه الخطة من جانب الأعضاء لعدة أشهر قادمة كما سبق وصرح رئيس الفدرالي عقب الاجتماع الماضي الذي انتهى في السادس عشر من يونيو الماضي بمُتوسط توقعات جديد بشأن سعر الفائدة من جانب الأعضاء ليصل لحدود ال 0.5% خلال 2023.  

 

بعدما كانت تُشير توقعاتهم بعد إجتماع مارس الماضي لعدم الرفع قبل نهاية 2023 وهو ما يعني بالتأكيد أن اللجنة ستقوم بتخفيض دعمها الكمي البالغ مُعدله الشهري حالياً 120 مليار دولار في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق، كما يعني أيضاً إدراكهم بتزايُد صعود التضخم مع مرور الوقت بفضل التطعيم ضد الفيروس والجهود المبذولة من جانب الفيدرالي والحكومة أيضاً.