موديز ترفع تقييمها للنظام البنكي التونسي إلى “مستقر” وتراجع تصنيفات 4 بنوك

في خطوة تعكس تحسنًا نسبيًا في مؤشرات القطاع المصرفي التونسي، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني موديز عن تعديل نظرتها المستقبلية للنظام البنكي في تونس من "سلبي" إلى "مستقر".

لم تقتصر المراجعة الإيجابية على النظرة العامة للنظام المصرفي، بل شملت أيضًا الترقيم المسند لأربعة بنوك تونسية رئيسية، وهي بنك الأمان، والبنك التونسي، وبنك تونس العربي الدولي، والشركة التونسية للبنك. ورفعت موديز تصنيف الودائع طويلة الأجل لهذه البنوك من Caa2 إلى Caa1، مما يعكس تحسنًا في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

إضافةً إلى ذلك، قامت الوكالة بمراجعة تصنيف مخاطر الطرف الآخر طويلة الأجل للبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي من Caa1 إلى B3، في حين ارتفع التصنيف الخاص بالشركة التونسية للبنك من Caa2 إلى Caa1، ما يشير إلى انخفاض المخاطر المحتملة المرتبطة بهذه المؤسسات المالية.

وبحسب تقرير وكالة موديز، فإن تحسين التصنيف البنكي التونسي يرتبط بشكل أساسي بتحسن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما أدى إلى تقليص المخاطر المرتبطة بالقروض السيادية. كما أن تراجع نسبة التمويل قصير المدى من البنك المركزي – حيث انخفضت من 14 مليار دينار في نهاية 2023 إلى 12.8 مليار دينار في 2024 – ساهم في تعزيز الثقة في استقرار السيولة.

رغم ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع البنكي التونسي، حيث يعاني من ضعف النمو الاقتصادي، واختلال ميزان التجارة الخارجية والميزانية، والضغوط المالية القوية. وتشير البيانات إلى أن البنوك التونسية تستثمر نحو 57% من أموالها الذاتية في سندات الخزينة والقروض السيادية، مما يعكس مدى ارتباطها بالتصنيف السيادي لتونس.

وفقًا للمحلل المالي بسام النيفر، في تصريحات إعلامية، فإن القطاع المصرفي التونسي يحقق تقدمًا في مستويات الربحية والاستقرار، لكنه لا يزال يواجه مخاطر عالية مرتبطة بالبيئة الاقتصادية العامة. وعلى الرغم من أن ارتفاع نسب الفائدة ساعد في زيادة أرباح البنوك، إلا أن ذلك يفرض عليها ضرائب أعلى ويؤثر على إعادة جدولة القروض بأسعار فائدة منخفضة، مما قد يؤثر على أرباحها المستقبلية.

إضافةً إلى ذلك، يبقى الأداء المالي للبنوك مرتبطًا إلى حد كبير بالتصنيف الائتماني للدولة، حيث أن أي تحسن أو تراجع في تصنيف تونس يؤثر بشكل مباشر على تصنيف البنوك. ومع ذلك، فإن استمرار تحقيق البنوك لأرباح جيدة بفضل استثماراتها في المحافظ المالية والأوراق المالية، يعزز من قدرتها على التكيف مع التحديات الاقتصادية.