ملخص بنك الاحتياطي الفيدرالي: تثبيت حذر مع تحذير واضح بشأن التضخم

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) على سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 3.75%-4.00%، لكن القرار لم يكن بالإجماع. ومن بين المسؤولين اللذين أرادا رفعًا بمقدار 25 نقطة أساس كانت ليزا كوك وبث هاماك، بينما قال الرئيس كيفن وارش إن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيستخدم تدفق المعلومات القادم لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات.

وجاء البيان ليعكس اقتصادًا مرنًا.

يتوسع النشاط بوتيرة قوية، ولا يزال الإنفاق المحلي ثابتًا، كما أن مكاسب الوظائف تواكب قوة العمل، ولم يطرأ تغير يُذكر على البطالة. كما أن نمو الإنتاجية والاستثمار الرأسمالي قويان أيضًا، مما يمنح صانعي السياسة مجالًا للإبقاء على تركيزهم على التضخم.

وقال وارش إن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من المرجح أن ينمو بأكثر من 3٪، في حين يبدو أن الاستثمار التجاري يرتفع بوتيرة مزدوجة الرقم. وقد تشددت أوضاع الائتمان، لكنه قال إن البنك الاحتياطي الفيدرالي غير مستعد لوصف الأوضاع المالية الإجمالية بأنها تقييدية. ولا تزال ظروف التوظيف إيجابية، ما يبقي البنك المركزي متمركزًا بشكل أساسي على تفويضه المتعلق باستقرار الأسعار.

ومع ذلك، لا يزال التضخم مرتفعًا للغاية. وقال وارش إن البيانات الأخيرة لم تغير الصورة الأساسية، وشدد على أن الزيادات النسبية في الأسعار يجب ألا تتسع لتتحول إلى مشكلة تضخم أوسع. ولا يزال هدف البنك الاحتياطي الفيدرالي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي PCE عند 2٪ ثابتًا، من دون بديل "لين"، رغم أن توقعات التضخم طويلة الأجل لا تزال تشير إلى أن الأسر والشركات تثق بالتزام البنك المركزي.

بشكل عام، كان هذا تثبيتًا حذرًا مع نبرة تميل إلى التشديد. ويعتقد البنك الاحتياطي الفيدرالي أن رفع الفائدة في سبتمبر/أيلول بدأ يؤتي ثماره، لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام مزيد من التشديد إذا فشل التضخم في التراجع. وتجنب وارش مرارًا الحكم المسبق على الاجتماعات المقبلة، مجادلًا بأن الأشهر القليلة المقبلة ينبغي أن توفر معلومات قيّمة قبل أن يقرر البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أين يجب أن تتجه السياسة