تمكن الجنية الإسترليني من إيجاد الدعم اليوم أمام كافة العملات الرئيسية مع توقع بنك إنجلترا بتحسُن الأوضاع الاقتصادية وإرتفاع التضخم خلال فصل الربيع لمُستوى ال 2% الذي يستهدفه بنك إنجلترا سنوياً، كما أكد مرة أخرى على عدم الإحتياج لهبوط بسعر الفائدة دون الصفر لم يُجرى الإستعداد له بشكل كامل.

وهو ما سبق وذكره رئيس بنك إنجلترا بقوله إن أسعار الفائدة الحالية مُناسبة ولا يُوجد إحتياج لخفضها في الوقت الحالي، فرغم صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي مع هذا الإغلاق الحالي الذي لم تُعرف بعد أثاره على الإقتصاد بشكل واضح، إلا أنه يظل أفضل من الوضع خلال الربيع الماضي.

بنك إنجلترا إحتفظ اليوم كما كان مُتوقعاً بسعر الفائدة دون تغيير كما هو عند 0.1%، كما أبقى خطة شراء الأصول الخاصة به عند 895 مليار جنية إسترليني مع إستمرار العمل بمبدأ إعادة الإستثمار في السندات التي يمتلكها البنك من خلال هذة الخطة عند إستحقاقها دون تغيير.

إلا أنه لم يغفل أن يؤكد في نفس الوقت في التقرير الصادر عنه أنه سيظل مُلتزم بسياساته التوسعية لتحفيز الإقتصاد وتحسين أداء سوق العمل حتى تعافي الاقتصاد والصعود بالتضخم بثبات لمُستوى ال 2% سنوياً المُستهدف.

 

بينما عاود اليورو الهبوط أمام الدولار ليتواجد حالياً دون مُستوى ال 1.20 لكن بالقرب منه بعد أن كان قد وجد الدعم بالأمس للبقاء فوق هذا المُستوى النفسي بصدور البيان المبدئي لمؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر يناير الذي أظهر ارتفاع سنوي ب 0.9% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 0.5% فقط بعد إنخفاض ب 0.3% في ديسمبر، كما جاء مؤشر أسعار المُستهلكين بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 1.4% سنوياً عن شهر يناير، بينما كان المُتوقع أيضاً إرتفاع ب 0.9% بعد إرتفاع ب 0.2% في ديسمبر.

البيان أضعف التوقعات بقيام المركزي الأوروبي بمزيد من الخطوات التحفيزية في الوقت الراهن من خلال خفض جديد لأسعار الفائدة بعد أن كانت قد تزايدت التوقعات بحدوث ذلك بعد تصريح كلاس نوت عضو المركزي الأوروبي ورئيس بنك هولاندا بأن هناك إحتمال قيام المركزي الأوروبي بخفض جديد لسعر الفائدة لتحفيز الاقتصاد.

كما إنتقد نوت ارتفاع سعر صرف اليورو الغير مُبرر في ظل أزمة كورونا نظراً لتأثيره السلبي على نشاط التصدير من منطقة اليورو وتسبُبه في ضغوط إنكماشية على الأسعار وهو مالم تجده الأسواق بالأمس في بيانات التضخُم المبدئية عن شهر يناير.

 

بينما لاتزال تُشير العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية لإستقرار بعد تواصل مكاسبها بالأمس مع تفاؤل بتحسُن أداء سوق العمل، بعدما أظهر بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر يناير إضافة 174 ألف وظيفة في حين كان المُتوقع إضافة 50 ألف فقط بعد فقدان 123 ألف وظيفة في ديسمبر تم مُراجعتهم ليُصبحوا 78 ألف فقط.

 

كما تواصلت إرتفاعات أسعار النفط مدعومة بصدور التقرير الإسبوعي الصادر عن مُنظمة الطاقة الأمريكية الذي أظهر أن مخزونات النفط قد إنخفضت ب 0.994 مليون برميل عن الإسبوع المُنتهي في 29 يناير في حين كان المُنتظر إنخفاض ب 0.446 مليون ليصل ل 475,659 بعد إنخفاض في الإسبوع المُنتهي في 22 يناير ب 9.91 مليون.

الأمر الذي دفع خام غرب تكساس لمواصلة الصعود ليتواجد حالياً فوق مُستوى ال 56 دولار للبرميل، بعدما سبق ووجد الدعم بإلتزام مجموعة دول الأوبك وعلى رأسها المملكة السعودية ودول مُصدرة للنفط من خارجها على رأسها روسيا بالإنتاج المُحدد بنسبة 99%.

بعد أن كانت قد توافقت هذه الدول على رفع الإنتاج ب 75 ألف برميل في فبراير الجاري و75 ألف أخرى في مارس على أن يتم بحث زيادة المعروض في إبريل لاحقاً وهو أقل من نصف ما كانت تنتظر الأسواق.

بينما يظل الداعم الرئيسي للنفط في الوقت الحالي توقعات تحسُن الطلب مع تعافي الاقتصاد العالمي في ظل ما تقوم به البنوك المركزية والحكومات من سياسات تحفيزية لإنعاش الاقتصاد العالمي وإخراجه من ضغوط ازمة كورونا على الطلب العالمي بشكل عام.

 

فقد أكد الفدرالي من جانبه على إستمرار دعمه للإقتصاد عن طريق أسعار الفائدة المُتدنية أو سياسة الدعم الكمي التي يشتري بها إذون الخزانة الأمريكية وإن إرتفع التضخم بعض الشيء فوق مُستوى ال 2% الذي يستهدفه الفدرالي كما أقر رئيس الفدرالي بعد اجتماع لجنة السوق الإسبوع الماضي من أجل تحفيز الاقتصاد ودفعة للخروج من الأذمة.

ليظل يعمل الفدرالي بذلك في توافق مع خطط التحفيز الحكومي المعلن عنها إلى الأن والمُنتظر الكثير منها في ظل قيادة سكيرتيرة الخزانة الجديدة جانت يلن التي أكدت بدورها أمام مجلس الشيوخ على عدم القيام برفع في الضرائب على الشركات لتمويل خططها التوسعية لإنعاش الاقتصاد الحقيقي بقولها "أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة على الشركات حتى يتعافي الاقتصاد تماماً من الأثار السلبية للفيروس".

كما أكدت على "أنه في ظل التحفيز الحالي الغير عادي من جانب الفدرالي يتعين على الحكومة التدخل والتدخُل بقوة لدعم الاقتصاد دون تخوف من الأثر السلبي لهذا التدخل على المديونية الأمريكية، فالمردود الاقتصادي لهذة الخطط سيكون أثره أهم من ارتفاع المديونية الذي ستُسببه والمُمكن تداركه لاحقاً دون قلق".

 

بينما يُنتظر أن ينصب تركيز الأسواق يوم غد بإذن الله على صدور تقرير سوق العمل عن شهر يناير المُتوقع أن يُظهر إضافة 50 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي بعد فُقدان 140 ألف وظيفة في ديسمبر صدمة الأسواق حيثُ كان المُتوقع إضافة 100 ألف وظيفة.

كما يُنتظر أن يُظهر تقرير سوق العمل ثبات مُعدل البطالة عند 6.7% كما كان في نوفمبر وديسمبر، بعدما شهد تراجع مُستمر مُنذ بلوغه 14.7% في إبريل بسبب الحظر الذي تم فرضه لإحتواء فيروس كورونا، بعد أن كان عند أدنى مُعدل له منذ ديسمبر 1969 بتسجيله 3.5% في فبراير.

كما ستُراقب الأسواق الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة من خلال بيانيوليو متوسط أجر ساعة العمل الذي أظهر في ديسمبر ارتفاع شهري ب 0.8% ل 29.81 دولار في حين كان المُنتظر شهري ب 0.2% فقط مع إرتفاع سنوي بلغ 5.1% في حين كان المُتوقع 4.4% كما حدث في نوفمبر، ما أظهر للأسواق تصاعُد في الضغوط التضخُمية للأجور وبالتالي تكلفة الإنتاج.