الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة تثير قلق المستثمرين

يكتسب سوق الديون الآن مكانة بارزة في تركيز المستثمرين بسبب الارتفاع الأخير في عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما يدفع مؤشرات الأسهم إلى الانخفاض. في البداية، كانت تُعزى هذه التطورات إلى معنويات السوق فيما يتعلق بالسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكن الوضع يتسع الآن في نطاقه حيث تمحورت إقالة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من منصبه حول اتفاق على ميزانية مؤقتة لتجنب إغلاق الحكومة. وقد تؤدي إقالة مكارثي إلى زيادة خطر خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مع احتمال تعزيز أسواق الأسهم في الوقت الذي تتصارع فيه الولايات المتحدة مع الديون المتزايدة والنزاعات المستمرة في واشنطن بشأن الإنفاق الفيدرالي ودعم أوكرانيا.

علاوة على ذلك، اختتمت جلسة تداول الأمس في وول ستريت بشعور سائد بالتشاؤم حيث شهد مؤشر ناسداك انخفاضًا خلال اليوم تجاوز 1.87٪، في حين سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسارة بنسبة 1.37٪، وشهد مؤشر راسل 2000 انخفاضا بأكثر من 1.87٪. اشتدت المعنويات الهبوطية بعد صدور بيانات فرص العمل الشاغرة ودوران العمالة JOLTS، والتي سلطت الضوء على قوة سوق العمل الأمريكي، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى النظر في المزيد من رفع أسعار الفائدة، ولم يفعل تقرير ADP اليوم الكثير للمساعدة بعد أن سجل قراءة أقل من المتوقع. سيركز المستثمرون الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة للحصول على منظور أوضح للوضع الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة وقرارات سعر الفائدة القادمة المحتملة من قبل البنك المركزي.