الذهب عند مفترق طرق: ما الذي يلزم للوصول إلى 5000 دولار مرة أخرى؟

شهد الذهب حالةً من الهدوء غير المعتاد، ما يترك المتداولين يتساءلون عما إذا كان هذا التوقف مؤقتًا أم أن هناك أمرًا أكبر يلوح في الأفق.

فبعد الارتفاع القوي الذي شهده في وقت سابق من هذا العام، قضى المعدن النفيس الأسابيع القليلة الماضية متحركًا ضمن نطاق 4400–4900 دولار للأونصة، غير قادر على استعادة الزخم الذي دفعه إلى الارتفاع الحاد في الربع الأول.

تلك الوقفة مثيرة للاهتمام.

لأنه عند النظر عن كثب، لم تختفِ الخلفية الاقتصادية الكلية الداعمة للذهب فعليًا. بل في كثير من الجوانب، لا تزال تبدو داعمة. إذ يظل الاحتياطي الفيدرالي عالقًا بين تباطؤ النمو واستمرار التضخم المرتفع؛ كما تواصل التوترات الجيوسياسية الاشتعال في الخلفية؛ ولا تزال البنوك المركزية تشتري الذهب بقوة؛ بينما تتحول المخاوف بشأن مصداقية ديناميكيات الدين العالمي على المدى الطويل تدريجيًا إلى تيار أكثر انتشارًا.

ومع ذلك، توقف الذهب عن التقدم.

يبدو أن السوق في حالة ترقب لشيء أكبر، محفز قوي بما يكفي لتبرير موجة صعودٍ جديدة نحو المستوى النفسي عند 5000 دولار وربما أبعد من ذلك.

في الواقع، ربما لا يحتاج الذهب إلى محفز واحد فقط، بل على الأرجح يحتاج إلى مزيج من الضغوط الاقتصادية الكلية، وعدم اليقين في السياسات، وتجدد فقدان الثقة في النظام نفسه.

الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يحمل المفتاح

في مركز قصة الذهب يظل الاحتياطي الفيدرالي.

نعم، تمكن الذهب من تحقيق أداء جيد على نحو مفاجئ رغم ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لكن تاريخيًا، تميل أكبر وأقوى موجات الصعود في المعدن النفيس إلى الحدوث عندما تبدأ الأسواق في توقع تحول ملموس في السياسة النقدية.

ليس مجرد خفض للفائدة، بل خفض يأتي في وقت لا يزال فيه التضخم يرفض التراجع بالكامل.

هذا التمييز مهم للغاية.

فالبيئة المثالية للذهب قد تشمل تباطؤًا في النمو الأمريكي، وضعفًا في سوق العمل، وتحركًا تدريجيًا من الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية، في حين يظل التضخم مرتفعًا بما يكفي للإبقاء على العوائد الحقيقية تحت الضغط.

هذا هو النوع من البيئة التي يبدأ فيها المستثمرون بالتشكيك في القوة الشرائية للعملات الورقية مرة أخرى ويبدأ ما يُعرف بتجارة خفض القيمة.

وإذا بدأت الأسواق في الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي يتخلف عن الركب، أو يخفض الفائدة في اقتصاد لا يزال يعاني من مشاكل التضخم، يمكن للذهب أن يستعيد زخمه بسرعة كبيرة.

ففي نهاية المطاف، يميل المعدن النفيس إلى الازدهار عندما تبدأ الثقة في الاستقرار النقدي بالتراجع.

التطورات الجيوسياسية قد تشعل موجة صعود أخرى

قد يتمثل محفز رئيسي آخر في صدمة جيوسياسية متجددة.

فغالبًا ما تزامنت أكبر موجات صعود الذهب في السنوات الأخيرة مع فترات أدركت فيها الأسواق فجأة أن المخاطر الجيوسياسية لم تعد مجرد ضجيج في الخلفية.

لا تزال منطقة الشرق الأوسط هي النقطة المحورية الواضحة.

فأي تصعيد يشمل إيران، أو مضيق هرمز، أو البنية التحتية النفطية الإقليمية من المؤكد تقريبًا أن يثير اندفاعًا جديدًا نحو أصول الملاذ الآمن. وينطبق الأمر نفسه على أي تدهور في العلاقات الأمريكية-الصينية، أو التوترات في تايوان، أو تفاقم سيناريو التجزؤ الجيوسياسي الأوسع.

ومن المهم أن الذهب لا يحتاج بالضرورة إلى أزمة عالمية شاملة، بل يكفي أن تبدأ الأسواق في إعادة تسعير عدم الاستقرار مجددًا.

وإذا دفعت التوترات الجيوسياسية أسعار النفط إلى الارتفاع في الوقت نفسه، يصبح التأثير أكثر قوة. تميل أسعار الطاقة المرتفعة إلى التأثير مباشرة على توقعات التضخم، مما يخلق بالضبط نوع الخلفية الاقتصادية الكلية المزعجة التي تفيد الذهب تاريخيًا.

قد تكون القصة الأكبر هي الديون

ربما يكون أهم محفز طويل الأجل، مع ذلك، ليس الحرب أو التضخم أو حتى الاحتياطي الفيدرالي، بل قد يكون الديون.

فعلى مدى سنوات، تجاهلت الأسواق إلى حد كبير التدهور التدريجي في الوضع المالي للولايات المتحدة، لكن أصبح من الصعب الآن تجاهل ذلك.

العجز لا يزال هائلًا، وإصدار سندات الخزانة مستمر في الارتفاع، ومدفوعات الفائدة على الدين الحكومي تستهلك حصة متزايدة من الإنفاق العام. في الوقت نفسه، بدأ المستثمرون بشكل متزايد في طرح أسئلة مزعجة حول ما إذا كان المسار الحالي مستدامًا على المدى الطويل.

وهنا تصبح قصة الذهب أعمق بكثير من مجرد صفقة ملاذٍ آمن تقليدية.

لأن المستثمرين باتوا بشكل متزايد لا يشترون المعدن النفيس فقط للتحوط من التقلبات، بل كحماية من احتمال تراجع الثقة في النظام النقدي الأوسع نفسه.

هذا التحول مهم.

كانت السردية التقليدية للذهب هي إلى حد كبير:

• اشترِ الذهب عندما تصاب الأسواق بالذعر.

أما السردية الناشئة فأصبحت أقرب إلى:

• اشترِ الذهب عندما تبدأ الثقة في المصداقية المالية والنقدية في التآكل.

وهذا موضوع أكثر هيكلية بكثير.

البنوك المركزية تعيد تشكيل السوق بهدوء

أحد الجوانب التي تم التقليل من شأنها في الارتفاع الحالي هو حجم الطلب من البنوك المركزية.

واصلت دول مثل الصين والهند تراكم احتياطيات الذهب بوتيرة قوية، جزئيًا كاستراتيجية تنويع بعيدًا عن نظام الدولار الأمريكي.

وقد ساهم استخدام العقوبات كأداة سياسية في السنوات الأخيرة في تسريع هذه العملية.

يبدو أن العديد من الدول الآن تشعر بعدم ارتياح متزايد من الاعتماد المفرط على الاحتياطيات المقومة بالدولار الأمريكي، خاصة في عالم يزداد تفككًا جيوسياسيًا.

لقد غير هذا الطلب السيادي المستمر الهيكل الأساسي لسوق الذهب.

فبدلًا من الاعتماد فقط على التدفقات المضاربية، أصبح للمعدن النفيس الآن قاعدة شراء هيكلية أكثر قوة، ما يجعل التصحيحات العميقة أقل استدامة.

قد يتولى الزخم بقية المهمة

ثم يأتي المكون النهائي: الزخم.

فإذا تمكن الذهب في نهاية المطاف من اختراق مستوى 5000 دولار بشكل حاسم، فقد تتغير نفسية السوق بسرعة.

لا يزال عدد كبير من المستثمرين يشعر بأنه فاته الجزء الأول من موجة الصعود الكبرى. ومع كسر المستويات النفسية المهمة، غالبًا ما تصبح أسواق السلع أكثر انعكاسية. حيث تبدأ الصناديق الكمية، والمتداولون الكليون، وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة، والمستثمرون الأفراد في ملاحقة نفس الحركة في الوقت ذاته.

في تلك اللحظة، يمكن للذهب أن يتوقف عن التصرف كأصل دفاعي بطيء الحركة ويبدأ في التداول كصفقة كلية مدفوعة بالزخم.

وهنا تصبح المبالغة في الصعود ممكنة.

الخلاصة

في الوقت الراهن، يبدو المعدن الأصفر عالقًا بين القناعة والتردد.

فالقصة الصعودية الهيكلية لا تزال قائمة، لكن السوق لا يزال يبحث عن المحفز التالي القادر على إعادة إشعال الحركة.

وربما تكون هذه هي القصة الحقيقية هنا.

فالذهب لم يعد يتحرك فقط بدافع الخوف، بل بات يتحرك بشكل متزايد على أساس الثقة، أو غيابها، في النظام المالي العالمي نفسه.