انخفاض اليورو بشكل أكبر في مقابل الجنيه الاسترليني مع خيبة الأمل بشأن مبيعات التجزئة الألمانية

• يسجل زوج يورو/استرليني EUR/GBP أدنى مستوياته الجديدة خلال أسبوعين فيما دون منطقة 0.8560 وينخفض بنسبة 0.4٪ خلال هذا الأسبوع حتى الآن.
• انخفضت مبيعات التجزئة الألمانية للشهر الثاني على التوالي في أغسطس/آب، وإن كان ذلك بوتيرة أقل من يوليو/تموز.
• تم مراجعة الناتج المحلي الإجمالي GDP البريطاني بالرفع، بينما تقلص عجز الحساب الجاري بشكل غير متوقع في الربع الثاني.

يمدد اليورو EUR خسائره لليوم الرابع على التوالي في مقابل الجنيه الاسترليني GBP يوم الأربعاء، حيث فشلت بيانات الاستهلاك في قطاع التجزئة الألماني في تحفيز المستثمرين بينما تم مراجعة الناتج المحلي الإجمالي GDP البريطاني للربع الثاني بالرفع. سجل زوج يورو/استرليني EUR/GBP أدنى مستوياته الجديدة خلال أسبوعين فيما دون منطقة 0.8560، مسجلاً تراجعًا بنسبة 0.4٪ خلال هذا الأسبوع حتى الآن.

أظهرت بيانات صادرة من ألمانيا يوم الأربعاء أن مبيعات التجزئة انكمشت بنسبة 0.4٪ في أغسطس/آب، بعد انخفاض بنسبة 2.5٪ في يوليو/تموز، بينما أظهرت القراءة على أساس سنوي ارتدادًا بنسبة 1.3٪ بعد هبوط بنسبة 3.4٪ في الشهر السابق، ولكنها لا تزال أقل من الارتفاع بنسبة 2٪ الذي كان يتوقعه السوق. 

في المملكة المتحدة، تم مراجعة الناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الثاني إلى نمو بنسبة 0.5٪ من التقديرات السابقة البالغة 0.4٪، والقراءة على أساس سنوي إلى 1.4٪ من 1.2٪ التي صدرت سابقًا. إلى جانب ذلك، كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن عجز الحساب الجاري تقلص إلى 19.932 مليار جنيه استرليني في الربع الثاني من 21.12 مليار جنيه استرليني جرى تعديلها بالخفض في الربع الأول، في مقابل توقعات السوق باتساع العجز إلى 25.6 مليار جنيه استرليني.

أسعار النفط المرتفعة وديون فرنسا يواصلان الضغط على اليورو 

ظل زوج العملات في موقف دفاعي خلال الأسابيع القليلة الماضية، مضغوطاً من أسعار النفط المرتفعة وزيادة المخاوف بشأن الدين العام الفرنسي. انخفض خام برنت إلى ما دون منطقة 96.00 دولار من أعلى مستويات يوم الثلاثاء فوق منطقة 101.00 دولار، مما وفر بعض الارتياح لاقتصادات منطقة اليورو المستوردة للنفط، ولكن المخاوف بشأن تكاليف اقتراض فرنسا لا تزال تشكل عقبة رئيسية أمام تسجيل أي ارتفاع كبير في اليورو.

ارتفع رصيد الدين العام الفرنسي إلى 3.596 تريليون يورو في يونيو/حزيران، ليصل إلى 119٪ من الناتج المحلي الإجمالي GDP، وهي أعلى مستوياته منذ عام 1946. يستبعد الجمود في الحكومة أي خطة ادخار مقنعة، حيث ارتفع الفارق بين عائد الدين الفرنسي والألماني إلى 115 نقطة أساس، وهو أكبر فارق منذ عام 2012، مما أثار مخاوف بشأن حدوث أزمة ائتمانية أخرى في منطقة اليورو.