وكالة ستاندرد آند بورز: توقعات بنمو مستدام لقطاع البنوك السعودي في 2025 رغم انخفاض أسعار الفائدة

توقع تقرير حديث أصدرته وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P) أن يظل القطاع المصرفي السعودي مستقرًا في عام 2025، مع ربحية مستقرة، مدعومًا بنمو قوي في الإقراض، لا سيما في قطاعي الأعمال والعقارات. يأتي هذا في إطار بيئة اقتصادية مواتية ومشاريع ضخمة ضمن "رؤية 2030" التي تسهم في دفع النمو. يقدّر التقرير أن يتجاوز نمو الإقراض 10%، مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة وتزايد الطلب على العقارات بفضل النمو السكاني، بالإضافة إلى زيادة الإقراض للشركات في إطار المشاريع الكبرى.

نمو الإقراض: الشركات والعقارات في الصدارة

من المتوقع أن يكون الإقراض للشركات المحرك الرئيسي لنمو الائتمان في السعودية، حيث تساهم المشاريع الكبرى ضمن "رؤية 2030" مثل "نيوم" و"العلا" في تحفيز هذا النمو. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الإقراض العقاري ازدهارًا، بفضل انخفاض أسعار الفائدة والنمو السكاني الذي يعزز الطلب على الوحدات السكنية. ستظل البنوك تركز على الإقراض العقاري والشركات كعوامل أساسية لزيادة حجم الائتمان في المملكة.

تأثير انخفاض أسعار الفائدة على ربحية البنوك

تتوقع الوكالة انخفاضًا في صافي هامش الفائدة بنحو 20 إلى 30 نقطة أساس بحلول نهاية 2025 مقارنة بعام 2023، ولكن هذا التراجع قد يتم تعويضه من خلال زيادة حجم الإقراض، مما سيحافظ على استقرار ربحية البنوك. يُتوقع أن يستمر العائد على الأصول بين 2.1% و2.2%. في الوقت نفسه، يلعب البنك المركزي السعودي دورًا في مواءمة سياسته النقدية مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما قد يؤثر على تكاليف التمويل وهامش الفائدة في القطاع المصرفي.

إدارة القروض المتعثرة

من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة عند مستويات منخفضة بفضل البيئة الاقتصادية المستقرة وأسعار الفائدة المنخفضة. تشير التوقعات إلى أن القروض المتعثرة قد تبلغ 1.7% من إجمالي القروض بحلول نهاية 2025، مقارنة بـ 1.3% في سبتمبر/أيلول 2024. تعتبر هذه النسب منخفضة مقارنة بالمعايير الدولية، مما يعكس قوة النظام المصرفي السعودي في إدارة المخاطر.

التحديات التمويلية: الاعتماد على التمويل الخارجي

على الرغم من النمو الكبير في الإقراض، تواجه البنوك السعودية تحديًا يتمثل في الحاجة إلى تمويل بديل. شهد النظام المصرفي السعودي تحولًا نحو زيادة صافي الديون الخارجية التي تمثل حوالي 1% من إجمالي القروض في النصف الثاني من عام 2024. تشير التوقعات إلى أن هذا الاتجاه سيستمر، مع الاعتماد على أسواق الدين الدولية، مثل إصدار الصكوك الدولارية من بعض البنوك السعودية الكبرى. في الوقت نفسه، قد تسهم مبادرات مثل برنامج الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في تعزيز السيولة وتقليل الضغط على البنوك.

رأس المال كدعامة استقرار

يلعب رأس المال القوي دورًا حاسمًا في دعم استقرار القطاع المصرفي، حيث سجلت البنوك السعودية نسبة كفاية رأسمال تبلغ 19.2% بنهاية سبتمبر 2024، مما يتجاوز بكثير الحد الأدنى المطلوب البالغ 10.5%. توفر هذه النسبة للبنوك القدرة على تمويل النمو في الأصول مع الحفاظ على توزيعات أرباح مستقرة، والتي يُتوقع أن تبقى عند 50% في المتوسط.

آفاق الاقتصاد غير النفطي ومشاركة قطاع السياحة

من المتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه المستدام بين 2025 و2027، مع تقديرات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% سنويًا. سيتحقق هذا النمو بفضل التحسينات في قطاعات البناء والخدمات، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى المتوافقة مع "رؤية 2030". كما يُتوقع أن يسهم قطاع السياحة بشكل كبير في تحقيق التنوع الاقتصادي، حيث يُعتبر قطاع السياحة محركًا رئيسيًا للنمو، بعد أن أسهم بنسبة 4% في الناتج المحلي الإجمالي في 2023، وبلغت نسبته 9% من إيرادات الحساب الجاري.

في نفس السياق، يلعب قطاع السياحة دورًا متزايدًا في الاقتصاد السعودي، مدعومًا بتحسين إجراءات التأشيرات وزيادة خيارات الترفيه. من المتوقع أن يستمر هذا النمو، مما يعزز الطلب على الخدمات ويقدم دعمًا لجهود المملكة في تنويع مصادر دخلها بعيدًا عن النفط.

اقرأ أيضًا: ستاندرد آند بورز للتصنيفات: قطاع التأمين السعودي يتجه نحو نمو بنسبة 15% في 2025 رغم التحديات