لتنويع مصادر التمويل، السعودية تطلق أول طرح دولي للسندات في 2025 وتجمع 12 مليار دولار

في خطوة استراتيجية جديدة لتعزيز استدامة الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر التمويل، أعلنت المملكة عن جمع 12 مليار دولار من أول طرح دولي للسندات في 2025، وهو ما يعكس تزايد الثقة الدولية في قوة الاقتصاد السعودي. حيث تم تجاوز الطلب على هذه السندات 37 مليار دولار، ما يدل على اهتمام كبير من المستثمرين العالميين في فرص التمويل السعودية.

وبحسب المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، تم تقسيم إصدار السندات إلى ثلاث شرائح: 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، و3 مليارات دولار لأجل 6 سنوات، و4 مليارات دولار لأجل 10 سنوات. يعكس هذا التنوع في فترات السداد سعي المملكة لتلبية احتياجاتها التمويلية المختلفة وتوفير مرونة أكبر في تحصيل الأموال.

خطة الاقتراض لعام 2025: رؤية مالية مستقبلية

مع تزايد احتياجات المملكة التمويلية لعام 2025، والتي شهدت زيادة بنسبة 61% مقارنة بالعام السابق، وضعت المملكة خطة اقتراض شاملة تهدف إلى جمع 37 مليار دولار لسد العجز المتوقع في الميزانية، والذي يبلغ حوالي 101 مليار ريال سعودي، بالإضافة إلى سداد مستحقات الدين التي تصل إلى 38 مليار ريال سعودي. ويعد إصدار السندات هذا جزءًا رئيسيًا من هذه الخطة.

تأتي هذه الجهود ضمن إطار رؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي في مشروعات كبرى تعزز التنوع الاقتصادي.

تصنيف ائتماني يعكس القوة الاقتصادية

إحدى العوامل التي ساهمت في نجاح هذا الطرح هي التصنيفات الائتمانية القوية التي حصلت عليها المملكة. حيث رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني للسعودية إلى "AA3" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو ما يعكس متانة الاقتصاد السعودي. إضافة إلى ذلك، حافظت وكالات مثل فيتش على تصنيف المملكة عند "+A"، بينما سجلت إس آند بي جلوبال تصنيف "A/A-1" للمملكة مع نظرة مستقبلية إيجابية، مما يزيد من جاذبية السندات للمستثمرين.

تأثير الإصدار على الاقتصاد الوطني والعالمي

يعتبر هذا الإصدار جزءًا من استراتيجية المملكة لزيادة مرونتها المالية من خلال الاستفادة من أسواق الدين العالمية. وبينما شهدت السنوات الماضية زيادة في حجم الدين العام، يبقى مستوى الدين السعودي منخفضًا مقارنة بالدول الأخرى، مما يعزز القدرة على الاقتراض بتكلفة منخفضة.

وقد أدى الإقبال الكبير على السندات السعودية إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد السعودي، حيث يُظهر هذا الإقبال الدولي المستمر قدرة المملكة على التكيف مع التحديات الاقتصادية. كما يمثل هذا الطرح خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الإيرادات غير النفطية في إطار رؤية 2030.

مكانة المملكة الاقتصادية على الساحة الدولية

على الصعيدين الإقليمي والدولي، يمثل هذا الإصدار خطوة هامة في تعزيز مكانة المملكة على خريطة الاستثمار العالمية. تؤكد زيادة الطلب على السندات السعودية على سمعة المملكة الممتازة كوجهة استثمارية موثوقة في منطقة الشرق الأوسط. كما تعكس هذه الثقة العالمية في الاستقرار الاقتصادي والسياسي للمملكة، مما يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

من خلال هذه الخطوة، تؤكد السعودية أنها ليست فقط قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية، بل قادرة أيضًا على اغتنام الفرص التي تتيحها أسواق المال العالمية.