مصر تحصل على قرض بمليار يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة عن صرف قرض بقيمة مليار يورو لمصر خلال الأيام القليلة المقبلة. يأتي هذا القرض كجزء من اتفاق أكبر على حزمة تمويلية بقيمة 5 مليارات يورو.

أهداف القرض
بحسب بيان المفوضية، فإن الدعم المالي يساعد مصر على تلبية احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024-2025، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتزامن مع برنامج صندوق النقد الدولي (IMF). ويستثمر القرض في قطاعات الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي، مع التركيز على تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

وأكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عبر منصة "إكس" أن هذا التمويل سيخلق فرص عمل جديدة ويحسن بيئة الأعمال، مما يدعم التنمية الاقتصادية في مصر ويدعم خلق فرص عمل جديدة.

تعاني مصر من أزمة اقتصادية معقدة تشمل نقصًا حادًا في العملة الأجنبية وتضخمًا مرتفعًا أثقل كاهل المواطنين. وزادت الحرب في أوكرانيا وتصاعد النزاعات في الشرق الأوسط من تعقيد الأوضاع، حيث ارتفعت تكاليف الواردات وأسعار الطاقة، مما أثر سلبًا على الاقتصاد المصري.

بالرغم من ذلك، تسعى الحكومة المصرية لتجاوز هذه التحديات عبر شراكات دولية، مثل تلك التي تجمعها بالاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ويهدف القرض الحالي إلى مساعدة مصر على تغطية احتياجاتها التمويلية للعام المالي 2024-2025، وتعزيز مرونة اقتصادها في مواجهة الصدمات الخارجية.

الشروط والتحسينات
جاءت الموافقة على صرف الشريحة الأولى والوحيدة من القرض الحالي كنقطة انطلاق في إطار "اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة" الذي اتفق عليه الجانبان في يونيو/حزيران من هذا العام بعد أن استوفت مصر عددًا من الشروط التي وضعتها المفوضية الأوروبية، والتي تشمل:

توحيد سعر الصرف، وهي خطوة أساسية لضمان شفافية السوق المالية وتعزيز الثقة الدولية.
تحسين إدارة المالية العامة، مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
زيادة الشفافية بشأن الاستثمار والاستيراد، وتوسيع دور هيئة المنافسة لضمان تكافؤ الفرص في السوق.
اعتماد استراتيجية محدثة للطاقة المستدامة حتى عام 2040، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة.

الأزمة الاقتصادية والآفاق المستقبلية
تواجه مصر تحديات اقتصادية متعددة بسبب شح العملة الأجنبية، وتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز الـ70 جنيهًا في السوق الموازية بنهاية 2023، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم. ومع ذلك، أظهر الاقتصاد علامات على التعافي بفضل دعم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي واستثمارات خليجية كبيرة – مثل مشروع مدينة رأس الحكمة البالغ قيمته 35 مليار دولار – التي ساهمت في تهدئة الأزمة وتوحيد سعر الصرف.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيانها أن الاقتصاد المصري بدأ يُظهر علامات على التعافي، لكنه لا يزال متأثرًا بالتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.

تتوقع مصر أن يشكل هذا القرض نقطة تحول تدعم جهودها الإصلاحية. كما تأمل أن تسهم مناقشات الجانبين حول شريحة إضافية بقيمة 4 مليارات يورو في تعزيز التعاون الثنائي، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري على المدى البعيد. وبينما تنتظر القاهرة الإفراج عن القرض خلال الأيام المقبلة، يترقب المواطنون نتائج ملموسة تخفف من أعباء الأزمة الاقتصادية وتحسن مستويات المعيشة.

غولدمان ساكس يتوقع انتعاش الجنيه المصري بحلول 2025 بعد تراجعه الكبير في 2024

مشاركة: أخبار

إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.