الجنيه المصري يهبط لقاع سعري قياسي جديد متجاوزًا حاجز الـ50 مقابل الدولار

شهد الجنيه المصري تراجعًا قياسيًا أمام الدولار الأمريكي اليوم الخميس، متجاوزًا حاجز الـ50 جنيهًا للدولار في السوق الرسمية لأول مرة، حيث سجل 50.0024 جنيه في ختام تعاملات الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول 2024، ومتراجعًا أكثر من 30 قرشًا خلال الأيام الأخيرة. جاء هذا الهبوط في سياق اقتصادي حافل بالضغوط الناتجة عن تحديات داخلية وخارجية.

اقرأ أيضًا: أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم

أسباب التراجع

• ارتفاع الطلب على الدولار: والذي تسبب في ضغط قوي على الجنيه المصري ناتج عن استحقاق أذون خزانة بالجنيه يحتفظ بها مستثمرون أجانب، خاصة أذون الخزانة التي تبلغ قيمتها أكثر من تريليون جنيه. هذه الأذون، التي استقطبت مستثمرين أجانب بعد توقيع اتفاقية القرض الموسع مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار الماضي، تهدد بزيادة الطلب على العملة الصعبة مع اقتراب مواعيد السداد.
• ضغوط المعروض النقدي: النمو السريع في المعروض النقدي (M2) بنسبة 29.59٪ حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2024، مقارنة بنحو 2.6٪ في الولايات المتحدة، أدى إلى تفاقم التضخم والضغط على سعر الصرف.
• مرونة سعر الصرف: التزام الحكومة المصرية بتطبيق نظام صرف مرن ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، ساهم في ترك الجنيه عرضة لتقلبات العرض والطلب.
• الاستحقاقات الخارجية: من المقرر أن تسدد مصر 933 مليون دولار لصندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول الجاري، مما يضيف عبئًا إضافيًا على احتياطيات النقد الأجنبي.
• الإصلاحات الاقتصادية: تضمنت شروط صندوق النقد الدولي تقليل تدخل الدولة في الاقتصاد وتسريع برنامج بيع أصول حكومية، وهي إجراءات أثارت قلق المستثمرين المحليين وتسببت في تباطؤ النمو الاقتصادي.

تداعيات التراجع

• ارتفاع التضخم: يؤدي ضعف الجنيه إلى رفع تكاليف الاستيراد ويعمق أزمة التضخم، والذي بلغ بالفعل مستويات قياسية.
• تصاعد التكهنات المالية: يتوقع خبراء السوق استمرار تقلبات سعر الصرف في الفترة المقبلة، استنادًا إلى تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي رجح تقلبات بنسبة 4-5٪ في قيمة الجنيه.

اقرأ أيضًا: استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري USD/EGP اليوم، وتقلبات مستقبلية متوقعة

جهود الإصلاح واستجابة صندوق النقد

أحرزت الحكومة المصرية تقدمًا كبيرًا في مفاوضاتها مع صندوق النقد، الذي أكد التزامها بالإصلاحات الرئيسية مثل توحيد سعر الصرف وتعزيز مرونة السوق.

ومع ذلك، شدد الصندوق على ضرورة تسريع بيع الأصول الحكومية وتحقيق توازن أكبر في السوق من خلال تقليص الدعم وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي الذي يعتبر ضرورة ملحّة لحماية الفئات الأكثر تضررًا.

مع استمرار النقاشات بين الحكومة وصندوق النقد، تحتاج مصر إلى خطوات عاجلة لتعزيز الثقة، واحتواء التضخم، وتحقيق استقرار العملة. يتوقع المحللون أن التنفيذ السريع للإصلاحات سيكون المفتاح لتجاوز الأزمة واستعادة التوازن الاقتصادي.