غولدمان ساكس يتوقع انتعاش الجنيه المصري بحلول 2025 بعد تراجعه الكبير في 2024

شهد الجنيه المصري تقلبات حادة في الفترة الأخيرة، حيث سجل انخفاضًا قياسيًا أمام الدولار الأمريكي، متجاوزًا حاجز الـ50 جنيهاً في بعض البنوك المحلية والخارجية. أثار هذا التراجع المستمر قلقًا واسعًا بين المستثمرين والمتعاملين في السوق المصري، لكن على الرغم من هذه الضغوط، فإن خبراء الاقتصاد يتوقعون انتعاش الجنيه في أوائل عام 2025، مدعومًا بعدد من العوامل الاقتصادية.

وفقًا لتقرير صادر عن بنك "غولدمان ساكس"، يعزى تراجع الجنيه في ديسمبر/كانون الأول إلى ارتفاع عمليات استرداد أذون الخزانة قصيرة الأجل التي تم إصدارها في بداية العام، حيث فضّل المستثمرون جني الأرباح مع اقتراب نهاية السنة. أدّت هذه العمليات إلى ضعف تجديد المراكز الاستثمارية، خاصة مع تمسك وزارة المالية بعدم رفع العوائد على أدوات الدين في المزادات الأخيرة، ما ساهم في تقليص جذب الاستثمارات الجديدة.

اقرأ أيضًا: الجنيه المصري يهبط لقاع سعري قياسي جديد متجاوزًا حاجز الـ50 مقابل الدولار

رغم التحديات التي يواجهها الجنيه في الوقت الراهن، تشير التوقعات إلى أن العملة المصرية ستشهد تحسنًا مع بداية عام 2025. يرى الخبير الاقتصادي في "غولدمان ساكس"، فاروق سوسة، أن هدوء التدفقات الموسمية من الأموال الساخنة سوف يسهم في استقرار الجنيه. كما أن خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل، إلى جانب الإصدارات المتوقعة للسندات طويلة الأجل سيشجع المستثمرين على العودة إلى السوق المحلي، مما سيساعد على دعم العملة.

من ناحية أخرى، يُعزى بعض التراجع الكبير في قيمة الجنيه إلى "التجاوز الكبير" في سعر الصرف الذي حدث خلال عملية تعويم العملة في مارس/آذار الماضي، وهو ما لم يتم تصحيحه بعد. ويأمل الخبراء أن تتمكن السياسات النقدية الأكثر مرونة والإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي من دعم استقرار الجنيه في الفترة المقبلة.

كما تشير التقارير إلى أن مصر ستكون قادرة على التعامل مع الضغوط الناتجة عن العجز الخارجي بفضل ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي التي سجلت تحسنًا هذا العام، وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين في السوق المصري.

في الوقت الذي يعاني فيه الجنيه من ضغوط حادة، لا يزال المستثمرون ينظرون إلى السوق المصري باعتباره فرصة واعدة. وفقًا لاستطلاع أجراه بنك HSBC، تم تصنيف مصر باعتبارها السوق الأكثر جذبًا في منطقة الشرق الأوسط بين المستثمرين الذين لديهم نظرة إيجابية تجاه الاقتصاد المصري. ويرى المستثمرون أن العائد المرتفع على أدوات الدين المصرية، الذي يصل إلى 30%، يوفر لهم حماية ضد ضعف العملة ويعزز فرص الاستثمار في البلاد.

رغم التراجع المستمر للجنيه في الأشهر الأخيرة، تشير التوقعات إلى أن العملة المصرية قد تشهد تحسنًا تدريجيًا مع بداية عام 2025. ويعتمد هذا التفاؤل على تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي، والتخفيض المتوقع لأسعار الفائدة، والإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي تدعمها الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي.

اقرأ أيضًا: استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري USD/EGP اليوم، وتقلبات مستقبلية متوقعة