على غرار “رأس الحكمة”، مصر تكشف عن خطط جديدة لتوسيع استراتيجيتها التنموية عبر مشروعات ساحلية

أعلنت مصر هذا الأسبوع عن توسيع استراتيجيتها للتنمية الحضرية، مستلهمة من مشروع "رأس الحكمة" الذي تكلف 150 مليار دولار، وأُطلق في فبراير/شباط الماضي بالشراكة مع شركة "القابضة" (ADQ) ومقرها أبوظبي. تشمل الخطط الجديدة خمسة مواقع محددة على ساحل البحر الأحمر مثل شبه جزيرة "رأس بناس" ذات الأهمية التاريخية، وذلك بهدف إنشاء مراكز حضرية متكاملة تجمع بين العناصر السياحية والسكنية والتجارية.

أكّد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الخميس أن هذه المشروعات تتماشى مع أجندة الإصلاح الاقتصادي الأوسع، بما في ذلك جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقرار سوق الصرف؛ مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستعزز الإيرادات وتوفر فرص عمل، مما يساهم في استقرار احتياطيات النقد الأجنبي. كذلك ستهدف هذه المشاريع الجديدة تعزيز السياحة من خلال إنشاء موانئ ومطارات دولية. 

كما أوضح وزير الإسكان المصري شريف الشربيني خلال مؤتمر صحفي أن منطقة "رأس بناس" تتمتع بموقع استراتيجي قريب من المدن الحيوية، مما يجعلها مثالية لتطوير مشروعات جديدة. وأشار إلى أن الاستثمارات المحلية ستتم بالعملة المصرية، بينما سيتم استخدام منصة رقمية لإدارة الاستثمارات الأجنبية بالدولار، في محاولة لحماية احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية وتقليل مخاطر عودة أنشطة السوق السوداء.

تعمل مصر أيضًا على تعزيز الاستثمارات الخليجية، حيث تعهد صندوق الاستثمار العام السعودي بتقديم 5 مليارات دولار لمشروعات رئيسية. كما تدرس المملكة العربية السعودية تحويل وديعتها البالغة 10 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات طويلة الأجل، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

يُعدّ مشروع "رأس الحكمة" نموذجًا لهذه المشروعات المستقبلية، إذ يسعى إلى إنشاء مركز حضري متكامل يضم مناطق سكنية وفنادق ومراكز أعمال ومنتجعات سياحية. ويهدف المشروع إلى جذب 35 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستيعاب 8 ملايين سائح سنويًا.

من خلال هذه المشروعات الضخمة، تسعى مصر إلى تنويع اقتصادها وتخفيف الاعتماد على القطاعات التقليدية. يهدف هذا النهج إلى تطوير مراكز حضرية متكاملة تلبي احتياجات السياحة والعقارات والصناعة والتجارة، مما يفتح آفاقًا استثمارية جديدة ويعزز الاستقرار الاقتصادي.