مصر: ارتفاع قياسي في صافي الأصول الأجنبية في يناير

شهدت مصر انتعاشًا قويًا في صافي الأصول الأجنبية خلال شهر يناير الماضي، حيث ارتفع بقيمة 2.74 مليار دولار، ليصل إلى 8.70 مليار دولار، مقارنة بـ 5.96 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024، وفقًا لحسابات رويترز المستندة إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي المصري. 

تأتي هذه الزيادة في وقت حساس للاقتصاد المصري، حيث استمرت الأصول الأجنبية في التراجع لعدة أشهر وسط التزامات مالية كبيرة على البلاد. يُعدّ صافي الأصول الأجنبية - الذي يشمل صافي الأصول لدى البنك المركزي والبنوك التجارية - مؤشرًا مهمًا لقياس قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الخارجية ودعم العملة المحلية. 

شهد يناير زيادة في الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، إلا أن الالتزامات الأجنبية ارتفعت أيضًا، ما يعكس تزايد حركة التدفقات المالية الداخلة والخارجة.

جدير بالذكر أن صافي الأصول الأجنبية دخل المنطقة السلبية منذ فبراير 2022، ولم يعاود تسجيل مستويات إيجابية حتى مايو 2023، مما يجعل هذه الزيادة الأخيرة علامة إيجابية على تعافي الاقتصاد المصري.

في 29 يناير، نجحت الحكومة المصرية في إصدار أول سندات دولية منذ أربع سنوات بقيمة ملياري دولار، وساعدت هذه الخطوة في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي كما ساهمت في تقليص العجز المتراكم. 

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الحكومة لتنويع مصادر التمويل الخارجي، خاصة في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد المصري وسط تحديات الاقتصاد العالمي.

اقرأ أيضًا: مصر تعود إلى سوق السندات الدولية وسط إقبال قوي من المستثمرين

ورغم هذا الارتفاع، لا تزال مصر تواجه التزامات كبيرة من المدفوعات بالدولار. فقد كان على البلاد سداد مستحقات مالية كبيرة خلال ديسمبر، شملت استحقاق أذون خزانة بالعملة المحلية كانت بحوزة مستثمرين أجانب، بالإضافة إلى مدفوعات لصندوق النقد الدولي بنحو مليار دولار، إلى جانب التزامات تتعلق بمدفوعات واردات الغاز الطبيعي.

يرى محللون أن هذه القفزة في صافي الأصول الأجنبية قد تخفف بعض الضغوط على العملة المحلية، لكنها لن تكون كافية وحدها لتحقيق استقرار طويل الأجل. فمع استمرار ارتفاع الالتزامات الأجنبية وضرورة سداد أقساط القروض المستحقة، تظل مصر بحاجة إلى تدفقات نقدية مستدامة من مصادر متنوعة، مثل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز عائدات الصادرات والسياحة.

وتُستخدم الأصول الأجنبية لدعم العملة المحلية منذ سبتمبر 2021، حيث يعتمد البنك المركزي على هذه الاحتياطيات لضمان استقرار سعر الصرف. وقد عززت هذه الزيادة الأخيرة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

اقرأ أيضًا: البنك المركزي المصري يبيع أذون خزانة دولارية بقيمة 840 مليون دولار بعائد أقل من الطرح السابق