مصر: القطاع الخاص غير النفطي يسجل أول توسع منذ أغسطس ويحقق أفضل أداء في أربع سنوات

استهل القطاع الخاص غير النفطي في مصر عام 2025 بانطلاقة إيجابية، محققًا أول نمو له منذ أغسطس الماضي وأفضل أداء في أكثر من 4 سنوات، مدفوعًا بزيادة الإنتاج والمبيعات وتحسن ظروف السوق المحلية.

ووفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال، ارتفع المؤشر إلى 50.7 نقطة في يناير، من 48.1 في ديسمبر، متجاوزًا عتبة 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش. ويعد هذا المستوى الأعلى منذ نوفمبر 2020، ما يعكس تحسنًا واضحًا في نشاط القطاع.

أفادت الشركات التي شملها المسح بأن تحسن الظروف المحلية وتراجع تكاليف المدخلات ساهما في دعم الطلب وزيادة الإنتاج والمبيعات. ومع ذلك، ظلت توقعات الأعمال المستقبلية ضعيفة، حيث سجل المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي المتوقع 52.8 نقطة، منخفضًا من 53.8 نقطة في ديسمبر.

وفي هذا السياق، قال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: "يبدو أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس عزز ثقة الأسواق خلال يناير، لكن توقعات الأعمال للأشهر الـ12 المقبلة لا تزال ضعيفة، مما يجعل آفاق استقرار الاقتصاد على المدى الطويل غير واضحة."

وأشار التقرير إلى أن مقاييس الأسعار أعطت مؤشرات إيجابية فيما يخص التضخم، حيث انخفض معدل مؤشر أسعار المستهلكين الرسمي إلى أدنى مستوى في عامين عند 24.1% في ديسمبر. وتشير البيانات إلى احتمال استمرار هذا الاتجاه في الأشهر المقبلة، ما قد يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمستهلكين وتخفيف الضغوط على الشركات.

على صعيد العمالة، استقرت مستويات التوظيف في يناير بعد شهرين متتاليين من خفض الوظائف، إلا أن الزيادة في فرص العمل ظلت محدودة.

من جهة أخرى، تراجعت ضغوط التكلفة إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، حيث تباطأ ارتفاع أسعار المدخلات، مما مكن الشركات من رفع أسعار الإنتاج بشكل طفيف، مسجلةً أضعف زيادة في أربع سنوات ونصف.

ورغم تباطؤ التضخم، لا تزال بعض الشركات تواجه ضغوط تكلفة مرتبطة بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري. في المقابل، شهد قطاع البناء انخفاضًا ملحوظًا في تكاليف المشتريات، على عكس القطاعات الأخرى التي سجلت تباطؤًا في التضخم مقارنة بالشهر السابق.

أخبار ذات صلة:

مصر: بشائر وقف إطلاق النار في غزة.. ارتفاع السندات الدولارية، وتوقعات بانتعاش السياحة وقناة السويس

توقعات الاقتصاد المصري: صندوق النقد والبنك الدولي يخفضان توقعاتهما للنمو مع تباين رؤية موديز لعام 2025