الصين تستعد لاستقبال كميات أقل من واردات النفط الخام السعودي في مارس/آذار - رويترز

تتجه الصين إلى استيراد كميات أقل من النفط السعودي خلال مارس/آذار المقبل، حيث أفادت مصادر تجارية لوكالة رويترز بأن شركة أرامكو السعودية ستُخفض إمداداتها إلى 41 مليون برميل، مقارنةً بـ 43.5 مليون برميل في فبراير/شباط، مسجلة بذلك تراجعًا للشهر الثاني على التوالي.

يأتي هذا الانخفاض عقب قرار أرامكو رفع أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين، إذ زادت علاوته إلى 3.90 دولار للبرميل، أي بزيادة 2.40 دولار للبرميل فوق متوسط سعري خامي عمان ودبي، متجاوزة توقعات المحللين الذين رجحوا زيادة لا تتجاوز دولارين.

ارتفاع الأسعار وتأثيره على الطلب

جاء قرار أرامكو برفع أسعار البيع الرسمية لشحنات مارس استجابةً لارتفاع علاوات النفط الخام في الشرق الأوسط وتحسن هوامش التكرير في آسيا. ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج، فإن هذه الخطوة تعكس تأثير العقوبات الأمريكية المشددة على النفط الروسي، والتي أدت إلى اضطراب الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن، مما دفع المصافي الآسيوية إلى البحث عن بدائل في الشرق الأوسط، الأمر الذي عزز الطلب على الخام السعودي.

اقرأ أيضًا: الطلب المتزايد من الصين والهند يرفع علاوات النفط الخام في الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية

مع ذلك، قد تُشكل هذه الزيادة السعرية ضغطًا على الطلب الصيني، إذ أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن واردات الصين من النفط السعودي خلال 2024 بلغت 78.64 مليون طن، أي ما يعادل نحو 1.57 مليون برميل يوميًا، مسجلة انخفاضًا بنسبة 8.5% مقارنة بالعام السابق. وأمام هذا التراجع، خفضت بعض المصافي الصينية، مثل سينوبك ومصفاة فوجيان الشريكة لأرامكو، مشترياتها من الخام السعودي، في حين رفعت أرامكو إمداداتها إلى مصفاة بتروتشاينا وشركة شينغ هونغ للبتروكيماويات.

العقوبات الأمريكية وتأثيرها على أسواق النفط

فرضت واشنطن مؤخرًا عقوبات إضافية على قطاع النفط الروسي، ما أثر بشكل مباشر على التدفقات النفطية إلى آسيا، إذ أسهمت هذه العقوبات في ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة علاوات الأسعار. وقد انعكس ذلك على الأسواق، حيث سجل خام برنت ارتفاعًا بنسبة 1.11% ليصل إلى 76.71 دولارًا للبرميل خلال تعاملات اليوم.

بالتزامن مع ذلك، تواصل تخفيضات الإنتاج التي يطبقها تحالف أوبك+ منذ بداية العام دعم الأسعار، حيث يُتوقع أن يظل التحالف متمسكًا بسياسة خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول، قبل أن يبدأ زيادة تدريجية اعتبارًا من أبريل/نيسان، وفقًا لمصادر مطلعة.

في ظل هذه التطورات، يتوقع المحللون أن تظل أسعار النفط ضمن نطاق يتراوح بين 75 و80 دولارًا للبرميل في المدى القريب إلى المتوسط، مع احتمال حدوث تقلبات إضافية إذا طرأت تغييرات على سياسات أوبك+ أو ارتفع الطلب العالمي.

مستقبل التدفقات النفطية إلى آسيا

رغم هذه التحولات، لا تزال السعودية ثاني أكبر مورد للنفط إلى الصين بعد روسيا. إلا أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يدفع المصافي الآسيوية إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الشرائية، ما قد يؤدي إلى تغييرات ملحوظة في خريطة تدفقات النفط خلال الأشهر المقبلة.