الاقتصاد الأردني ينمو بنسبة 2.6% في الربع الثالث من 2024

سجل الاقتصاد الأردني نموًا ملحوظًا بنسبة 2.6% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية. هذا الأداء يُعد استمرارًا للتحسن التدريجي في النشاط الاقتصادي، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.

أداء القطاعات الاقتصادية

أظهرت البيانات أن معظم الأنشطة الاقتصادية شهدت نموًا خلال الربع الثالث، حيث تركزت هذه المكاسب في القطاعات الإنتاجية التي ساهمت بشكل مباشر في تحقيق النمو. وكان قطاع الصناعات الاستخراجية أبرز القطاعات أداءً، محققًا نموًا بنسبة 10.5%، مضيفًا 0.22 نقطة مئوية إلى معدل النمو العام.

جاء قطاع الزراعة في المرتبة الثانية بنمو بلغت نسبته 6%، مسهمًا بمقدار 0.25 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي. أما قطاع الصناعات التحويلية، فقد سجل نموًا بنسبة 4.3%، ليكون الأعلى من حيث المساهمة في معدل النمو، حيث أضاف 0.81 نقطة مئوية. كذلك شهد قطاع الكهرباء والمياه نموًا بنسبة 4.2%، بمساهمة بلغت 0.08 نقطة مئوية.

تحليل الأداء الاقتصادي

تعكس هذه الأرقام تطورًا ملموسًا في القطاعات الإنتاجية، التي تُعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد الأردني. قال أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أن هذه الأرقام تعكس تطورًا إيجابيًا في القطاعات الإنتاجية. وأشار عوض إلى أن قطاع الصناعات الاستخراجية حقق مكاسب كبيرة نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على الموارد، بينما استفاد قطاع الزراعة من سياسات داعمة للتنمية الريفية. وأضاف أن الصناعات التحويلية أظهرت مرونة مدعومة بتوجهات نحو التصنيع المحلي.

وأشار عوض أيضًا إلى أهمية تعزيز استثمارات البنية التحتية، مثل قطاع الكهرباء والمياه، الذي يمثل عنصرًا داعمًا لتمكين باقي القطاعات الإنتاجية.

التوقعات المستقبلية

توقع خبراء الاقتصاد استمرار التحسن في الأداء الاقتصادي للربع الأخير من العام، مع التركيز على زيادة الإنتاجية وتعزيز الاستثمارات. ومع ذلك، لفت الخبراء إلى أن التحديات الجيوسياسية قد تُعيق تحقيق نمو أسرع، خاصة في مجالات الاستثمار والسياحة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي IMF أن يبلغ نمو الاقتصاد الأردني في عام 2024 نحو 2.4%.

أخبار ذات صلة:

صندوق النقد الدولي يختتم مراجعة تتيح للأردن 131 مليون دولار لدعم استقراره الاقتصادي