صندوق النقد الدولي يختتم مراجعة تتيح للأردن 131 مليون دولار لدعم استقراره الاقتصادي

أعلن صندوق النقد الدولي (IMF) يوم الخميس انتهاء المجلس التنفيذي من مراجعة برنامج التسهيل الممدد للأردن، مما يمكّن المملكة الأردنية من الحصول على دفعة جديدة بقيمة 131 مليون دولار. يأتي ذلك ضمن برنامج يمتد لأربع سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار دولار تم التوقيع عليه مطلع العام الجاري بهدف تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم استقرار الاقتصاد الكلي في ظل الظروف الإقليمية المضطربة.

وأشار بيان الصندوق في بيان إلى أن الأردن "يواصل إظهار المرونة في مواجهة الرياح المعاكسة الناجمة عن التوترات الإقليمية، بما فيها تداعيات الصراع في غزة والحرب بين إسرائيل وحماس. وعلى الرغم من التحديات، أكد الصندوق أن السياسات الاقتصادية السليمة التي اتبعتها الحكومة الأردنية أسهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي واحتواء التضخم، الذي من المتوقع أن يظل عند مستويات منخفضة تُقدّر بنحو 2% خلال العامين المقبلين.

خفض توقعات النمو مع استمرار التحديات

أشار الصندوق إلى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني إلى 2.3% لعام 2024 مقارنة بـ 2.7% في 2023، مرجحًا أن يشهد الاقتصاد مزيدًا من التباطؤ في عام 2025 مع نمو يبلغ 2.5%. ويرى الصندوق أن "تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز بيئة الاستثمار" أمران حاسمان لدفع الاقتصاد نحو مسار نمو أعلى في السنوات اللاحقة.

إلى جانب ذلك، ألقى الصندوق الضوء على تحديات البطالة، التي لا تزال عند مستوى مرتفع بلغ 21%، مع تأثر خاص بين الشباب والنساء. كما توقع اتساع طفيف في عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب انخفاض عائدات السياحة وأسعار الصادرات الرئيسية.

مرونة النظام المالي ودعم دولي حيوي

أشاد الصندوق بمرونة النظام المالي الأردني، مشيرًا إلى أن الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الأردني لا تزال "عند مستويات مريحة"، وأن النظام المصرفي يتمتع برسملة جيدة. ومع ذلك، شدد على أهمية استمرار الدعم الدولي لمساعدة الأردن في تحمل التحديات، خصوصًا مع استضافته عددًا كبيرًا من اللاجئين السوريين.

إصلاحات هيكلية وخطط للاستدامة المالية

تسعى الحكومة الأردنية إلى خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028، من خلال ضبط مالي تدريجي يوازن بين خفض العجز ودعم الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي ذي الأولوية. وأكد الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية الحالية تشمل تعزيز بيئة الأعمال، وتبسيط التنظيم، وتحسين الخدمات الحكومية من خلال الرقمنة.

التصنيف الائتماني ودلالاته

على صعيد آخر، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P) رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للأردن من +B إلى -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على الصمود أمام الأزمات. وأشارت الوكالة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الحالية ستساعد في مواجهة الضغوط الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، شرط استمرار تدفق المياه والغاز من إسرائيل دون انقطاع.

خلاصة القول، على الرغم من التحديات الإقليمية التي تواجه الأردن، بما في ذلك تأثيرات الصراعات المتزايدة في المنطقة، يظهر الاقتصاد الأردني بوادر صمود مدعومة بسياسات مالية ونقدية فعّالة. ومع ذلك، تبقى الحاجة مُلحة إلى جهود أكبر في تسريع الإصلاحات، ومعالجة تحديات البطالة، وضمان الدعم الدولي المستمر.

في النهاية، يتضح أن استقرار الأردن الاقتصادي مرتبط بشكل وثيق بقدرته على مواصلة الإصلاحات والحفاظ على شراكات دولية قوية، مما يُعزز مناعته أمام أزمات المنطقة ويضعه على مسار أكثر استدامة للنمو في المستقبل.

أخبار ذات صلة: الأردن يناقش رفع الحد الأدنى للأجور وسط تحديات اقتصادية متزايدة