الإمارات: القطاع غير النفطي يواصل النمو في أكتوبر رغم تباطؤ محدود في مؤشر مديري المشتريات PMI

سجل القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات تباطؤًا طفيفًا في وتيرة نموه خلال شهر أكتوبر 2025، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال، ما يعكس استمرار التوسع الاقتصادي ولكن بزخم أضعف مقارنة بالشهر السابق.

وأظهر المسح أن مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميًا تراجع إلى 53.8 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول مقابل 54.2 نقطة في سبتمبر/أيلول، لكنه ظل أعلى من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، ما يؤكد استمرار توسع أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال الشهر.

اقرأ أيضًا: مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات PMI في الإمارات يسجل أقوى نمو في 7 أشهر

وأوضح التقرير أن نمو الطلبات الجديدة ظل المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي، مدفوعًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية وتوسّع الجهود التسويقية للشركات. ومع ذلك، تباطأت وتيرة زيادة الطلب مقارنة بشهر سبتمبر، إذ ارتفع الطلب المحلي بوتيرة أبطأ، فيما سجلت الطلبات الأجنبية زيادة طفيفة فقط.

وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 56 نقطة من 57.2 نقطة في سبتمبر، في إشارة إلى بعض الهدوء في وتيرة المبيعات، رغم بقائها عند مستويات إيجابية.

في المقابل، أظهر المسح أن ثقة الشركات تجاه آفاق الأعمال المستقبلية تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ نحو ثلاث سنوات، وسط مخاوف من احتدام المنافسة وضغوط الأسعار التي قد تؤثر في هوامش الأرباح، رغم أن معظم الشركات ما زالت تتوقع استمرار الطلب القوي في الفترة المقبلة.

أما على صعيد سوق العمل، أظهرت البيانات أبطأ وتيرة لتوظيف العمالة منذ مارس/آذار من العام الجاري، ما يعكس حذر الشركات في التوسع الوظيفي تزامنًا مع ضعف الثقة المستقبلية. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن تكاليف المدخلات ارتفعت بشكل طفيف فقط، مسجلة أبطأ زيادة منذ يونيو/حزيران، ما ساعد على استقرار أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الكبير في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، إن "تراجع ثقة الأعمال يعكس حذر الشركات من شدة المنافسة في السوق واحتمال تأثيرها في هوامش الأرباح، رغم أن معظمها ما زال يتوقع استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية وتدفق الطلبات الجديدة".

وفي إمارة دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي إلى 54.5 نقطة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى في تسعة أشهر، مدعومًا بزيادة قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة.

لكن التقرير أشار إلى أن أسعار مستلزمات الإنتاج في دبي ارتفعت بأسرع وتيرة في ستة أشهر، ما دفع بعض الشركات إلى رفع أسعار البيع لتعويض ارتفاع التكاليف التشغيلية.

وتأتي هذه النتائج متزامنة مع تأكيد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد القرقاوي أن مساهمة الأنشطة غير النفطية بلغت 77.5% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من 2025، مع استهداف رفعها إلى 80% بحلول عام 2031، مما يعزز من مكانة الإمارات كأحد أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة.