أعلن مصرف الإمارات المركزي في تقريره للربع الثاني عن تعديل توقعاته للنمو الاقتصادي للبلاد، متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4٪ في 2024 مدفوعًا بتحسن أداء القطاع النفطي. كما أشار التقرير إلى احتمالات تسجيل نمو أعلى يصل إلى 6٪ في 2025 مع توقعات بمزيد من التعافي في الإنتاج النفطي.
الاقتصاد غير النفطي يقود المشهد
أوضح التقرير أن القطاعات غير النفطية تظل المحرك الرئيسي للنمو، مع توقعات بزيادة الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5.2٪ في 2024 وارتفاعه إلى 5.3٪ في 2025. يعكس هذا الأداء الإيجابي استمرار زخم النشاط الاقتصادي خارج قطاع النفط، وذلك بدعم من سياسات التنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
تطورات القطاع الخاص
وفقًا لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، حافظ القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات على نمو قوي خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وارتفع المؤشر إلى 54.2 مقارنة بـ 54.1 في أكتوبر/تشرين الأول، مشيرًا إلى تحسن في ظروف الطلب وزيادة ملحوظة في الأعمال الجديدة. الجدير بالذكر أن الطلبات الجديدة سجلت أعلى مستوياتها منذ أغسطس/آب الماضي، حيث بلغت 58.0، ارتفاعًا من 55.9 في الشهر السابق.
توقعات القطاع النفطي
فيما يتعلق بالقطاع النفطي، توقع التقرير نموًا محدودًا بنسبة 0.7٪ في 2024، مع إمكانية تحقيق قفزة كبيرة تصل إلى 7.7٪ في 2025، مدفوعة بزيادة الإنتاج وتحسن ظروف السوق العالمية. يظل هذا القطاع عنصرًا مكملاً وداعمًا للنمو الاقتصادي الشامل.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات الذهب الأسبوعية: هيمنة البائعين مع إعادة تسعير توقعات الفائدة لدى الفيدرالي نحو مزيد من التشدد
تعرض الذهب لضغوط بيعية حادة، وتراجع إلى مستوى منخفض جديد منذ بداية عام 2026 دون 3900 دولار. دفعت التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم لشهر أكتوبر الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها لمسار السياسة النقدية للبنك المركزي. تشير التوقعات الفنية إلى استمرار الميل الهبوطي على المدى القريب.
التوقعات الأسبوعية لبيتكوين: بيتكوين تهبط دون 68 ألف دولار رغم إشارة التشبع البيعي، مع استمرار ضغوط البيع
تتجاوز خسائر بيتكوين 7% حتى الآن هذا الأسبوع، مع تسجيل أدنى مستوى خلال التداولات عند 67,568 دولارًا يوم الجمعة. تهبط أسهم إنفيديا بأكثر من 10% هذا الأسبوع، مع تأجيج أنباء استقالة الرئيس التنفيذي جينسن هوانغ لمعنويات العزوف عن المخاطرة على نطاق أوسع. تترك عمليات التصفية المتزايدة، واستمرار التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، وتراجع الإقبال على المخاطرة، بيتكوين عرضة لمزيد من الهبوط.
التوقعات الأسبوعية لزوج يورو/دولار EUR/USD: تشدد الفيدرالي قد يدفع الدولار الأمريكي إلى مزيد من الارتفاع
أعرب مسؤولو البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) والبنك المركزي الأوروبي (ECB) عن مخاوفهم بشأن التضخم، ملمحين إلى مزيد من الزيادات في المستقبل. تواصل التوترات الجيوسياسية التأثير سلبًا على معنويات السوق ودعم الطلب على الدولار الأمريكي. يكتسب زوج يورو/دولار EUR/USD زخماً هبوطياً، مستهدفًا اختراق الحاجز النفسي 1.1000.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الجمعة، 13 نوفمبر:
يتماسك مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، فوق 103.00 بعد وصوله إلى أعلى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2025 في نهاية ارتفاع استمر ثلاثة أيام. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأوروبية بيانات الميزان التجاري لشهر سبتمبر/أيلول ومراجعة نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الثالث يوم الجمعة. وفي وقت لاحق من اليوم، سوف ينشر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي BLS بيانات مؤشر أسعار المنتجين PPI لشهر أكتوبر/تشرين الأول.
البيتكوين سجلت للتو خمسة أسابيع متتالية من الخسائر، وقد لا تكون العاصفة قد انتهت بعد
يواجه البيتكوين صعوبة في العثور على دعم، متراجعًا دون 70000 دولار مع تهديد رياح معاكسة متعددة بدفع ملك العملات المشفرة إلى مزيد من الانخفاض. ولم يتحقق الارتفاع المنتظر بشدة في "أكتوبر الصعودي"، إذ عززت ضغوط البيع المستمرة وعمليات التصفية الواسعة بدلاً من ذلك سردية "أكتوبر الهبوطي".