توقعات سعر زوج يورو/دولار EUR/USD لعام 2020: الأوقات العجاف سوف تتحول إلى أوقات رخاء لزوج يورو/دولار EUR/USD

• سوف تعزز الراحة من الحرب التجارية التفاؤل، ولكن هل يمكن أن تعزز النمو؟
• البنوك المركزية في منطقة الراحة، من المرجح إجراء التعديلات في النصف الأول من العام.
• لا يزال الاتجاه الهبوطي لزوج يورو/دولار EUR/USD ثابتًا في مكانه، والدببة يفقدون الاهتمام.
• يظهر استطلاع توقعات زوج يورو/دولار EUR/USD لعام 2020 ميلًا صعوديًا بسيطًا.

 

استمر موسم الجفاف في الأسواق عامين كاملين، وعلى الرغم من أنه لم ينته بعد، فإن أوقات الرخاء تبدو أكثر احتمالًا في عام 2020.

 

أخبار زوج يورو/دولار EUR/USD: بداية النهاية للحرب التجارية؟

منذ أن وصل إلى منطقة 1.2537 في يناير/كانون الثاني 2018، ظل زوج يورو/دولار EUR/USD في دوامة بيع سجلت أدنى مستوياته في عدة سنوات عند 1.0878 قبل شهرين فقط. بالكاد يمكن اعتبار هذا المستوى قاعًا مؤقتًا عند التفكير في انتعاش السعر التالي فقط، لكن التركيز هذه المرة لا ينبغي وضعه على القراءات الفنية، ولكن على السياسة.

 

كانت السياسة الخارجية للولايات المتحدة هي المحفز للركود الذي دام عامين بعد أن أصبح دونالد ترامب رئيسًا. في العامين الأخيرين، حدث أكبر انخفاض شهري لزوج يورو/دولار EUR/USD في مارس/آذار 2018 عندما بدأت الحرب التجارية. في ذلك الوقت، أعلن ترامب عن تعريفة الصلب والألومنيوم على الواردات من جميع البلدان وضرب الصين بجولة أولى من الرسوم. بدأت محادثات التجارة سريعًا بعد ذلك بفترة وجيزة واستمرت طوال العامين الماضيين، حيث أعلنت في شهر ديسمبر/كانون الأول فقط أنه تم الاتفاق على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

 

تجدر الإشارة إلى أن حرب ترامب التجارية لم تكن مع الصين فقط، على الرغم من أن علاقتهما ملأت معظم عناوين الأخبار العاجلة. نشر ترامب حربه في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أن المعركة لم تنته بعد، فقد ظهرت بعض الإشارات الإيجابية مؤخرًا على أنها قد تكون على وشك الانتهاء. في شهر ديسمبر، تم الإعلان عن موافقة الكونجرس الأمريكي على اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) التجاري.

 

تعتبر الحرب التجارية واحدة من عدة محفزات وراء الركود الاقتصادي العالمي. ومرة أخرى، على الرغم من أن الأمر لم ينته، إلا أنه يبدو أن هناك ضوءًا في نهاية النفق.

 

النمو الاقتصادي لا يزال مصدر قلق كبير

تنهي منطقة اليورو هذا العام بعلامات اقتصادية تشير إلى استمرار التباطؤ الاقتصادي. في الولايات المتحدة، تبدو الأمور أفضل قليلاً، لكن المخاوف من الركود لا تزال قائمة. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا بنسبة 0.3٪ في دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 خلال الربع الثالث من عام 2019، مما يؤكد على معدل نمو سنوي قدره 1.2٪. في نفس الفترة، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي السنوي 2.1٪.

 

وفي الوقت نفسه، بلغ مؤشر الناتج المركب الفوري الصادر عن ماركيت في الولايات المتحدة 52.2 في ديسمبر/كانون الأول، وهو أعلى مستوى في 5 أشهر، مرتفعًا من 52.0 في نوفمبر/تشرين الثاني، مما يشير إلى "أسرع زيادة في الإنتاج منذ يوليو/تموز. ومع ذلك، فإن معدل النمو كان أقل من الاتجاه المتسلسل وكان معتدلاً فقط بشكل عام". جاء مؤشر الناتج المركب لمديري المشتريات الفوري الصادر عن ماركيت في منطقة اليورو في نفس الفترة عند 50.6، دون تغيير عن الشهر السابق. ومع ذلك، يذكر التقرير الرسمي: "فشل الاقتصاد في منطقة اليورو في اكتساب الزخم في شهر ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الفوري؛ حيث أنهى فترة الربع الرابع التي ارتفع فيها الإنتاج بأضعف وتيرة منذ انسحاب الاقتصاد من الركود في النصف الثاني من عام 2013."

 

بقيت مستويات التوظيف جيدة على مدار العام في الولايات المتحدة، ولكن وفقًا لماركيت، فقد تباطأ نمو التوظيف في الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى خلال خمس سنوات. ومع ذلك، لا توجد ضغوط تضخمية في أي مكان. يبلغ مؤشر أسعار المستهلك الأساسي السنوي في الاتحاد الأوروبي 1.3٪ وفقًا لآخر البيانات، بينما في الولايات المتحدة، يبل مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 1.6٪، وكلا القراءتين من نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

 

اختلالات البنوك المركزية والاقتصاد يتحول إلى السياسة

في هذا السيناريو، عادت البنوك المركزية إلى طريق التيسير. خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة في أربعة أشهر في شهر أكتوبر/تشرين الأول، إلى نطاق يتراوح بين 1.5٪ إلى 1.75٪، مع إشارة الرئيس باول إلى التوقف المؤقت؛ حيث قال إنه لا يتوقع أن يسحب البنك الزناد ما لم تسوء الظروف الاقتصادية بشكل غير متوقع.

 

"لا يزال نمو منطقة اليورو ضعيفًا"، هكذا قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي التي ظهرت لأول مرة في أول جلسة لها أمام البرلمان الأوروبي. قبل أن يغادر مقعده في سبتمبر/أيلول، قام رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي بخفض سعر الفائدة على الودائع الرئيسية بمقدار 10 نقاط أساس إلى -0.5٪، وهو رقم منخفض قياسي، وأعلن السلسلة الثالثة من عمليات إعادة التمويل المستهدفة على المدى الطويل، مما يعني ضمناً 20 مليار يورو شهريًا لشراء الأصول طالما كان ذلك ضروريا.

 

لقد عمل صانعو السياسة على ضفتي المحيط الأطلسي على زيادة التضخم. وهو شيء قضى محافظو البنوك المركزية العقد الماضي في تحقيق نتائج متواضعة فيه.

 

ومع ذلك وفي هذا النطاق، تميل كفة الميزان لصالح الولايات المتحدة، حيث يبدو أن الرئيس جيروم باول واثقًا أكثر من نظيرته لاجارد. استخدمت الأخيرة عبارة أكثر ثقة في بيانها، لكن في الوقت نفسه، لا تزال ظروف الاقتصاد الكلي تزداد سوءًا، لذلك من الصعب تصديقها. من المؤكد أن السيدة لاجارد سياسية أكثر من كونها اقتصادية، ويتوقع المزيد من هذا الموقف الواثق منها، على الرغم من أن التأثيرات على أداء اليورو سيتم تصفيتها بهذه المعرفة.

 

2020 سنة التغيير

هذا ليس تعبيرًا عن الأمل، ولكن عن الحاجة. يجب أن يكون 2020 عام التغيير، أو على الأقل، السنة التي تبدأ فيها الأمور في التغير. تشير الصفقات التجارية الأخيرة إلى بعض الارتياح في جبهة الحرب التجارية، وبالتالي في مخاوف النمو. سواءٌ ما إذا كانت الاقتصادات ستكون قادرة على النمو أم لا بدون وجود الصراع التجاري في الطريق، فتلك قصة مختلفة. لكن من المفترض أن يسود التفاؤل.

 

تشير أحدث البيانات الصادرة إلى أن المخاوف بشأن الركود قد تراجعت على الأقل في الولايات المتحدة. من ناحية أخرى، لم يتم رؤية ذلك في الاتحاد الأوروبي بعد. لقد تعامل كلا البنكين المركزيين مع هذه الشواغل وتصرفا نتيجة لذلك، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي ما زال معلقًا كي "ينسق السياسات المالية بشكل أفضل؛ بحيث تنفق البلدان منخفضة الديون المزيد لدعم اقتصاد المنطقة بينما تدعم البلدان مرتفعة المديونية مواردها المالية"، وفقًا لما قاله المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني. تنسيق السياسات المالية هو على رأس قائمة رغبات البنك المركزي الأوروبي وقد كان كذلك لسنوات. ربما تستطيع السيدة لاجارد بدء العملية.

 

سوف تحفز التطورات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية الحركة خلال النصف الأول من العام. سوف تستغرق علامات النمو - إذا استمرت الصفقة التجارية في التقدم - بضعة أشهر لبدء التأثير. ولكن بالتأكيد، سيستمر اعتماد السوق عليها.

 

في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ستذهب الولايات المتحدة إلى صناديق الاقتراع. وهذا يمنح نهاية عام متقلبة في العالم المالي. هل سيتمكن ترامب من الاحتفاظ بمقعده؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، ماذا سيحدث مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة؟ من المؤكد أن الانتخابات الأمريكية ستكون حدث عام 2020 الأهم، لأنها ستحدد اتجاه الدولار للعامين المقبلين.

 

النظرة الفنية لزوج يورو/دولار EUR/USD

ينهي زوج يورو/دولار EUR/USD عامه الثاني على التوالي مع خسائر، بعد أن بدأه عند منطقة 1.1460، فإنه ينهيه دون 1.1100، مع أدنى مستوى في العام عند 1.0978. لا يزال الاتجاه الهبوطي ثابتًا وفقًا للرسم البياني الشهري، مع عدم وجود علامات على الإرهاق الهبوطي حتى الآن.

 

في الإطار الزمني المذكور، يتقدم الزوج دون كل متوسطاته المتحركة، مع كون المتوسط المتحرك البسيط 20 SMA الأقوى وقرب منطقة 1.1320. مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6٪ من الانخفاض 2018 / 2019 يأتي عند 1.1265، في حين أن مستوى تصحيح فيبو 38.2٪ يأتي عند 1.1510. هذا الأخير مهم للغاية، حيث سيدخل زوج يورو/دولار EUR/USD المنطقة الصعودية بمجرد اختراقه فوق هذا المستوى. لم يكن زوج يورو/دولار EUR/USD حول هذا المستوى منذ يناير/كانون الثاني 2019. تظل المؤشرات الفنية في غضون ذلك داخل المنطقة السلبية، وتستهدف التعافي، لكنها تفتقر إلى القوة الكافية لتأكيد ذلك.

 

على أساس أسبوعي، زوج يورو/دولار EUR/USD محايد، حيث لم يتمكن من العثور على اتجاه معين منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول. يحوم الزوج حول المتوسط المتحرك البسيط 20 SMA هبوطي معتدل منذ ذلك الحين، في حين أن المتوسطات المتحركة الأطول تظل أعلى بكثير من المستوى الحالي، مع التقاء 100 SMA مع تصحيح 38.2٪ المذكور. المؤشرات الفنية عالقة في خطوط الوسط.

 

يشير الرسم البياني الأخير إلى أن الضغط الهبوطي قد تراجع، لكن الثيران لم يتم العثور عليهم بعد. الرقم النفسي 1.1000 هو مستوى الدعم الفوري وخط الدفاع الأخير؛ حيث دونه يمكن أن يصبح الدببة أكثر جرأة ويحاولون إعادة اختبار قاع 2019. الهدف الهبوطي التالي أدنى 1.0880 هو 1.0720، في طريقه إلى أدنى مستوى لعام 2017 عند 1.0340.