مازالت تتسم تداولات العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الامريكية بالهدوء النسبي مع قُرب عطلات عيد الشكر في الولايات المُتحدة حيثُ لايزال العقد المستقبلي لمؤشر الداو جونز الصناعي يتم تداوله بالقرب من 33740 كما لايزال مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي عند 3955 مع استقرار الناسداك 100 المُستقبلي عند 11570 خلال الجلسة الأسيوية التي شهدت في بدايتها صعود لمؤشر نيكاي 225 الياباني فوق مُستوى ال 28200 بعد صعود الدولار امام مرة أخرى فوق 142 أمام الين الذي يدعم ضعفه تنافُسية الصادرات اليابانية.

كما عاد خام غرب تكساس أيضاً للتداول بالقرب من 80 دولار للبرميل كما بدء الأسبوع بعد تراجع لحدود ال 76.5 عقب نشر أخبار عن والستريت جورنال تُشير إلى بحث السعودية زيادة الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً سُرعان ما كذبتها السعودية والأمارات وأوبك!

 

كما لايزال العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام الأسواق مُستقر بالقرب من 3.82% مع تواصل تعليقات مُحافظين الفدرالي التي زادت من توقع الأسواق برفعه لسعر الفائدة الشهر القادم بواقع 50 نُقطة أساس بعد رفع لأربع مرات متتالية بواقع 75 نٌطة أساس كان أخرها مع اجتماع الثاني من نوفمبر الجاري الذي تنتظر الأسواق صدور وقائعه يوم الأربعاء القادم باهتمام.

 

للتذكرة:

بعد ذلك الاجتماع لأعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي الذي انتهى برفع سعر الفائدة بواقع 75 نُقطة وخلال المؤتمر الصحفي الذي تلاه أستبعد رئيس الفدرالي جيروم باول ان يكون الفدرالي قد قام برفع سعر الفائدة بشكل أكبر من اللازم، كما أوضح أن الفدرالي لم يُنجز بعد المهمة وانه لايزال ماضٍ في طريقه لاحتواء الضغوط التضخمية حتى يتبين هبوط التضخم لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه سنوياً وهو ما قد يؤدي إلى رفع أعضاء اللجنة لتوقعاتهم بالنسبة لسعر الفائدة مع اجتماع الشهر القادم.

جدير بالذكر أيضاً أن هذه التوقعات تصدُر بشكل ربع سنوي وأن متوسط توقع الأعضاء عقب اجتماع سبتمبر الماضي قد جاء كالتالي:

4.4% بنهاية 2022 و4.6% لعام 2023 و3.9% بالنسبة ل 2024 و2.9% في 2025 من 3.4% بنهاية 2022 و3.8% في 2023 و3.4% بالنسبة ل 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

 

رئيس الفدرالي كما كان مُنتظراً أشار إلى قُرب خفض الفدرالي لوتيرة رفعه لسعر الفائدة مُتوقعاً أن يكون ذلك مع اجتماع ديسمبر القادم أو ربما مع اجتماع فبراير من العام القادم، بينما كان يأمل المُستثمرين في أسواق الأسهم في إشارة أقوى منه عن حدوث ذلك مع الاجتماع المُقبل للأعضاء في ديسمبر، ليشهد قرار بالرفع ب 50 نُقطة أساس فقط مهد له بالفعل مجيء بيانات التضخم على المُستوى الاستهلاكي والإنتاجي عن شهر أكتوبر دون المُتوقع، كما فعل أعضاء الجنة لاحقاً من خلال أحاديثهم التي تلت صدور هذه البيانات وإلى الان.

والتي كان أبرزها من نائبة رئيس الفدرالي ليل بيرنارد التي أوضحت أن الوقت يبدو قد حان لأن يبطئ الفدرالي من مُعدل رفعه لسعر الفائدة، بعدما قام لأربع اجتماعات متتالية بالرفع بواقع 75 نٌقطة أساس.

وأيضاً من كريستوفر والر الذي تنتهي مُشاركاته في التصويت بنهاية هذا العام والذي رأى حتمية الاستمرار في مواجهة التضخم حتى يتبين تراجعه لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه الفدرالي للتضخم على المدى المُتوسط، موضحاً أن المهم خلال الفترة القادمة التركيز على ما قد يصل إليه سعر الفائدة عن التركيز على المعدل الذي سيتبعه الفدرالي لبلوغ هذا العائد.

وهو ما فعلته الأسواق بالفعل لاحقاً كما رأينا من خلال التركيز على توقعات جميس بالارد مُحافظ الاحتياطي الفدرالي عن ولاية سانت لويز والتي كانت تُشير خلال حديثه الأسبوع الماضي إلى بلوغ أسعار الفائدة ما بين ال 5% وال 7%.

 

بينما يُنتظر أن تأتي وقائع الاجتماع الأخير للفدرالي في مُجملها مُبررةً لاستمرار الرفع بتلك الوتيرة المُرتفعة نسبياً للمرة الرابعة على التوالي مُعللة ذلك بالأزمة الأوكرانية وما تسببت فيه من رفع لأسعار المواد الأولية والطاقة حول العالم في وقت بدء الاقتصاد فيه بالتعافي من الأثار السلبية لفيروس كورونا.

كما ينتظر أن تُشر الى ان الأعضاء يضعون في اعتبارهم التأثير الواقع على الاقتصاد نتيجة ما قامت به اللجنة بالفعل من رفع لسعر الفائدة وأنها ستعتمد على ما سيرد لها من بيانات وتغيُرات اقتصادية ومالية في تحديد وتيرة الرفع المُقبلة، وهو ما يعني أن الفدرالي مازال في طريقه للرفع وليس في حيرة من أمرة بهذا الشأن، فقط مقدار الرفع هو الذي أصبح محل نقاش وليس اتخاذ القرار بالرفع من عدمه حتى الان.

 

تحليل الفدرالي الصادر عقب ذلك الاجتماع أوضح أن رفع سعر الفائدة سيُؤدي في النهاية للهبوط بمعدل التضخم لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه على المدى المُتوسط، كما أشار مرة أخرى كما حدث في الاجتماعات الماضية الى استمرار قوة أداء سوق العمل حتى الان رغم ما تم القيام به من رفع لتكلفة الاقتراض، بينما لايزال ينمو الانفاق والإنتاج بشكل مُعتدل كما تُشير البيانات.