شهد الذهب تذبذب هبط به إلى 1757.40 دولار للأونصة قبل أن يعود و يصعد مرة أخرى للتداول بالقرب من 1775 دولار للأونصة مع صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر يونيو الذي أظهر إضافة 4.8 مليون وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كان المُتوقع إضافة 3 مليون وظيفة فقط بعد إضافة 2.509 مليون وظيفة في مايو فاجأت الأسواق بقدرة سوق العمل على التعافي و تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 2.699 مليون وظيفة.
كما أظهر تقرير اليوم تراجع مُعدل البطالة إلى 11.1% في يونيو، بينما كان المتوقع تراجع إلى 12.3% فقط بعد إنخفاض في مايو إلى 13.3% من ال 14.7% التي صعد إليها المُعدل في إبريل نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا بعدما كان عند أدنى مُعدل له منذ ديسمبر 1969 بتسجيله 3.5% في فبراير، كما أظهرت بيانات تقرير سوق العمل تراجع أيضاً في مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل إلى 18% في يونيو من 21.2% في مايو بعد بلوغه 22.8% في إبريل.
أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر يونيو فقد جائت دون المُتوقع، بعدما أظهر تقرير سوق العمل اليوم إنخفاض متوسط أجر ساعة العمل شهرياً ب 1.2% في يونيو في حين كان المُنتظر إنخفاض ب 0.7% فقط بعد إرتفاع ب 1% في مايو مع ارتفاع سنوي جاء ب 5% في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 5.3% سنوياً بعد إرتفاع ب 6.7% في مايو تم مُراجعته اليوم ليكون ب 6.6% بعد إرتفاع ب 8% في إبريل.
ما يُظهر إستمرار تحسُن أداء سوق العمل لكن مع معروض كبير لايزال يضغط على الأجور في وقت يرجو فيه أصحاب العمل تعافي أسرع للطلب قد يحد منه ما يجري حالياً في الولايات المُتحدة من إرتفاع ملحوظ في مُعدلات الإصابة اليومية التي بلغت مُستويات قياسية دفعت بعض الشركات و أصحاب العمل لتوخي الحذر و الإغلاق من جانبهم ما دامت الحكومة الأمريكية مُصرة على عدم الرجوع لحالة الإغلاق التي لجأت إليها في بداية الازمة لمواجهة تفشي الفيروس.
جدير بالذكر أن الإصابات اليومية في الولايات المُتحدة قد بلغت مُستوى قياسي جديد بالأمس بتسجيلها 53 ألف إصابة مع هذا التسارع الذي أدى بالاتحاد الأوروبي لمنع السفر من و إلى الولايات المُتحدة حتى إشعار أخر، بينما سبق و جاء عن مركز مُراقبة المرض في الولايات المُتحدة أن العدد الحقيقي للمُصابين من الممكن أن يكون عشرة أضعاف الأعداد المُعلنة رغم قيام الولايات المُتحدة حتى الأن بأكثر من 30 مليون مسحة تحتل بها المركز الأول بين دول العالم.
ما أدى لازدياد التوقعات بأن يكون شكل التعافي الاقتصادي المُنتظر كحرف W و ليس كحرف V كما يأمل البعض، كما جائت شهادة جيروم باول رئيس الفدرالي هذا الإسبوع لتُبرز هذا التفاؤل الحذر الذي غلب أيضاً على وقائع الإجتماع الأخير للجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية في الولايات المُتحدة التي صدرت بالأمس.
بعدما حذر الفدرالي البنوك بالفعل من توزيع أي أرباح عن الربع الثالث من هذا العام من أجل تحسين وضعهم المالي، كما طالب البنوك التُجارية تحديداً برفع نسب السيولة لديها لمواجهة أي تدهور.
فقد أظهرت هذة الوقائع بوضوح هذا التفاؤل الحذر بتحسُن الأداء الاقتصادي مع مرور الوقت وبانحسار الأثر السلبي للأزمة على سوق العمل، بعدما جاءت توقعات أعضاء اللجنة لتُشير إلى الاحتفاظ بسعر الفائدة عند المُستويات الحالية دون تغيير حتى نهاية 2022 مع توقع انكماش الإقتصاد الأمريكي ب 6.5% هذا العام قبل أن يعود للنمو بواقع 5% في 2021 و 3.5% في 2022.
كما توقعت اللجنة وصول مُعدل البطالة إلى 9.3% بنهاية هذا العام على أن يتراجع إلى 6.5% في 2021 ثم إلى 5.5% في 2022 قبل أن يعود على المدى البعيد و يهبط مرة أخرى إلى 4.1% التي تم توقعها أيضاً في إجتماع ديسمبر الماضي قبل بدء الجائحة التي صعدت بمعدل البطالة إلى 14.7% في إبريل قبل أن تهبط بشكل مُفاجئ إلى 13.3% في مايو، بينما كان المتوقع إرتفاع إلى 19.8%.
جدير بالذكر أن الفدرالي يحتفظ حالياً بسعر الفائدة بالقرب من الصفر، بعدما هبط به بشكل مُتسارع في الثالث من مارس ب 0.5% أتبعها في الخامس عشر من نفس الشهر ب 1% ليصل ما بين الصفر و ال 0.25% كما كان بنهاية أكتوبر 2015 قبل نهاية دورة صعودة بالوصول إلى 2.25% في 26 سبتمبر 2018.
الأمر الذي أدى لاتساع الميزانية العامة للفدرالي ب 2.3 تريليون دولار خلال مارس وأبريل قبل أن تتخطى مُستوى ال 7 ترليون دولار و تصل حالياً إلى 7.165 ترليون خلال شهر يونيو و هو مُستوى غير مسبوق من أجل دعم الإقتصاد الأمريكي و الضغط على تكلفة الإقتراض بالتزامن مع عمل خطط الحكومة التي وافق عليها الكونجرس و التي بلغت قيمتها 3 ترليون دولار إلى الآن، ما أدى للحد من التأثير السلبي لكورونا على النشاط الإقتصادي و دعم الشركات للحفاظ على الوظائف.
كما عاود الفدرالي الإتجاه اللجوء لسياسية الدعم الكمي و بشكل لامحدود هذة المرة لتوفير السيولة بأقل تكلفة ممكنة لدعم الإقتصاد من خلال شراء أذون خزانة أمريكية و أصول مالية على أساس عقاري، كما قام بشكل غير مسبوق بعرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من أذون خزانة.
كما أعلن الفدرالي في غير مُناسبة أنه سيظل منفتحاً على سياسات الدعم الكمي دون تحديد حد معين لشرائه من أذون الخزانة الأمريكية المُصدرة مع استمرار إعادة شراء ما لديه من أذون خزانة عند إستحقاقها حتى تخطي الأزمة.
إلا أنه لم تصدُر عن الفدرالي أي إشارة واضحة حتى الآن عن ما إذا كان سيلجأ لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال في منطقة اليورو و اليابان حيثُ يغلب على حديث الفيدرالي حالياً الترقُب لمعرفة ما سيترتب على ما قام به من إجراءات توسعية بجانب خطة الإنقاذ الحكومية بعد تفعيل إنهاء الحظر والعودة التدريجية للعمل.
حيثُ يُنتظر مع هذة العودة أن يظهر الأثر الحقيقي لما قام به الفدرالي من إجراءات لدعم على الإقتصاد، كما أوضح باول خلال شهادته هذا الإسبوع أمام اللجنة الإقتصادية للكونجرس عندما قال "أن تعافي الإقتصاد الامريكي أصبح متوقف على الفيروس".
الدولار الأمريكي وجد الدعم اليوم أمام العملات الرئيسية بعد صدور بيانات سوق العمل التي لا يزال يُستبعد معها لجوء الفدرالي لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر أو حتى القيام بمزيد من الإجراءات التحفيزية في الوقت الراهن مع إستمرار هذا التحسُن المشهود في أداء سوق العمل و عودة الأداء الصناعي للتوسع الذي سبق و أظهره مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي يوم الثلاثاء الماضي بارتفاعه عن شهر يونيو إلى 52.6 في حين كان المُنتظر تحسُن إلى 49.6 فقط من 43.1 في مايو، جديرُ بالذكر أن قراءة هذا المؤشر فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع و دون ال 50 تُشير إلى انكماشه.
فبعد صدور بيانات سوق العمل اليوم هبط زوج الإسترليني أمام الدولار للتواجد حالياً بالقرب من 1.2246 بعدما كان يتم تداوله فوق مُستوى ال 1.25 النفسي، كما تراجع اليورو أمام الدولار إلى 1.123 بعدما كان يتواجد بالقرب من 1.13 هذا الصباح.
كما وجد الدولار الدعم أيضاً أمام الين ليُعاود التواجد فوق 107.5 مع استمرار الإقبال على المُخاطرة نتيجة تواصل تحسن أداء سوق العمل الذي أظهرته البيانات، ما دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 المُستقبلي لمواصلة الارتفاع بعد صدور هذه البيانات المُباشرة ليصل إلى 3166 مع بداية تداولات اليوم.
في حين واصلت أسعار النفط الصعود مع إستمرار التفاؤل بتحسن أداء الاقتصاد الأمريكي و إرتفاع طلبه على الطاقة، ليتواجد خام غرب تكساس حالياً بالقرب من 40.5 دولار للبرميل كما إقترب خام برنت مرة اخرى من مُستوى 43 دولار للبرميل.
كما ارتفعت العوائد على أذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية بشكل جماعي، ليصعد العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام فوق ال 0.71% قبل أن يعود و يتراجع حالياً ليتواجد بالقرب من 0.67% بالتزامن مع عودة أسعار الذهب للارتفاع حيثُ يتواجد الذهب حالياً بالقرب من 1775 دولار للأونصة بعد هبوطه عقب صدور بيانات سوق العمل اليوم إلى 1757.40 دولار للأونصة.
لا يقع على وليد صلاح الدين ولا على FX recommends أية مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر قد ينتج بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي نصيحة أو رأي أو معلومات أو تمثيل أو إغفال، سواء كان إهمالًا أو غير ذلك، بشأن الوارد في توصيات التداول.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
توقعات الدولار الأمريكي الأسبوعية: أبيع أم لا أبيع... أمريكا؟
تنازل الدولار الأمريكي عن مكاسبه السنوية في تحول غير متوقع. تضغط عوامل غرينلاند، والتجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وترامب جميعها على الدولار الأمريكي. من المتوقع على نطاق واسع أن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير.
توقعات البيتكوين الأسبوعية: تنخفض دون 90 ألف دولار مع ضغط تعريفات ترامب وتدفقات الصناديق المتداولة الخارجية على السعر
يكافح سعر البيتكوين فيما دون 90000 دولار يوم الجمعة، مصححًا بنحو 5% حتى الآن هذا الأسبوع. أدى خطاب ترامب في دافوس يوم الأربعاء، الذي تراجع فيه عن فرض تعريفات إضافية على الاتحاد الأوروبي، إلى تحفيز تقلبات في السوق ومعنويات رغبة في المخاطرة.
توقعات الذهب الأسبوعية: الثيران يتجاهلون تراجع التوترات بين أمريكا وأوروبا
ارتفع الذهب نحو 5000 دولار وسجل قمة قياسية جديدة. سيعقد الاحتياطي الفيدرالي أول اجتماع للسياسة النقدية لهذا العام. لا يزال زوج الذهب/الدولار XAU/USD في حالة تشبع شرائي فني بعد الارتفاع الأخير.
تدرس مجموعة UBS المصرفية السويسرية تقديم خدمات البيتكوين والإيثيريوم لعملاء خاصين مختارين
تخطط مجموعة UBS AG لتقديم خدمات استثمارية في العملات المشفرة لعملاء خاصين مختارين. ستتيح هذه الخدمة لعملاء مصرفها الخاص في سويسرا شراء وبيع البيتكوين والإيثيريوم.
توقعات الدولار الأمريكي الأسبوعية: أبيع أم لا أبيع... أمريكا؟
تنازل الدولار الأمريكي عن مكاسبه السنوية في تحول غير متوقع. تضغط عوامل غرينلاند، والتجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وترامب جميعها على الدولار الأمريكي. من المتوقع على نطاق واسع أن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير.