وجد الدولار الأمريكي الدعم أمام العملات الرئيسية بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر أغسطس الذي أظهر إضافة 1.371 مليون وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كان المُتوقع إضافة 1.4 مليون وظيفة بعد إضافة 1.763 مليون وظيفة في يوليو تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 1.734 مليون وظيفة.

ليتواصل تحسن أداء سوق العمل رغم إرتفاع أعداد المًصابين بفيروس  COVID-19 منذ نهاية شهر يونيو كما سبق و أظهر بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي يوم الأربعاء الماضي بإضافة 428 ألف وظيفة فقط في أغسطس في حين كان المُنتظر أن يُظهر إضافة 950 ألف وظيفة بعد إضافة 167 ألف وظيفة في يوليو تم مُراجعتهم ليُصبحوا 212 ألف وظيفة.

 

كما أظهر تقرير اليوم أيضاً إستمرار تراجع مُعدل البطالة ليصل ل 8.4% في أغسطس في حين كان المُنتظر تراجع ل 9.8% فقط من 10.2% في يوليو بعد 11.1% في يونيو , ليتواصل بذلك أيضاً إنخفاض هذا المؤشر بعد صعوده ل 14.7% في إبريل نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا , بعدما كان عند أدنى مُعدل له منذ ديسمبر 1969 بتسجيله 3.5%  في فبراير.

كما أظهرت بيانات تقرير سوق العمل أيضاً تواصل تراجع في مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ليهبط ل 14.2% من 16.5% في يوليو و 18% في يونيو بعد أن كان قد بلغ في إبريل 22.8%.

 

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر أغسطسيوليو فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم إرتفاع متوسط أجر ساعة العمل شهرياً ب 0.4% في حين كان المُنتظر عدم تغيُر شهري بعد إرتفاع في يوليو ب 0.2% تم مُراجعته اليوم ليكون ب 0.1% فقط عقب تراجع ب 1.3% في يونيو , كما أظهر البيان إرتفاع سنوي ب 4.7% في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 4.5% فقط بعد صعود في يوليو ب 4.8% تم مُراجعته اليوم ليكون ب 4.7% أيضاً ليعقُب إرتفاع في يونيو كان قد بلغ 4.9%.

 

ما يُظهر إستمرار تحسُن أداء سوق العمل في الولايات المُتحدة رغم الإرتفاع الملحوظ في مُعدلات الأصابة اليومية التي بلغت مُستويات قياسية دفعت بعض الشركات و أصحاب العمل لتوخي الحذر , ما يُظهر قدرة الإقتصاد الأمريكي على التعافي من الأزمة حال إنتهائها المُنتظر بالتلقيح ضد المرض مع بداية نوفمبر القادم بإذن الله كما أعلنت الإدارة الأمريكية هذا الإسبوع.

 

فلايزال يبدو للجميع حالياً أن العائق الحالي أمام تحسُن أداء سوق العمل هو صحياً و ليس إقتصادي ’ بينما لايزال يضغط على أسواق الأسهم فشل الحزبين الجمهوري و الديمقراطي في التوصل لتفاهم بشأن خطة إنقاذ جديدة لدعم الإقتصاد الذي ظهر للجميع مؤخراً أنه بدء في التعافي ما حد من التوقعات بوصول مزيد من السيولة لأسواق الأسهم التي تتعرض حالياً لموجة قوية نسبياً من جني الأرباح.

 

في حين لاتزال الرسائل الصادرة عن الفدرالي تُشير إلى ضرورة التوصل لإتفاق لتمرير خطة جديدة لدعم الإقتصاد بعدما سبق و مرر الكونجرس إلى الأن خطط بلغت قيمتها 3 ترليون دولار , ما أدى للحد من التأثير السلبي لكورونا على النشاط الإقتصادي و دعم الشركات للحفاظ على الوظائف , ما أدى لإزدياد التوقعات بأن يكون شكل التعافي الإقتصادي المُنتظر كحرف V و ليس كحرف  W.

بينما جاء عن رئيس الفدرالي جيروم باول خلال مُلتقى جاكسون هول السنوي إستعداد الفدرالي من جانبه بقبول بمُستويات تضخم أكبر من ال 2% التي يستهدفها سنوياً كتعويض لما مر به التضخم من مُستويات دون هذا المُعدل خلال الأزمة , بينما لايزال يغلب على الفدرالي التفاؤل الحذر.

 

جدير بالذكر أن الفدرالي يحتفظ حالياً بسعر الفائدة بالقرب من الصفر , بعدما هبط به بشكل مُتسارع في الثالث من مارس ب 0.5% أتبعها في الخامس عشر من نفس الشهر ب 1% ليصل ما بين الصفر و ال 0.25% كما كان بنهاية أكتوبر 2015 قبل نهاية دورة صعودة بالوصول ل 2.25% في 26 سبتمبر 2018.

 

كما عاود الفدرالي اللجوء لسياسية الدعم الكمي بهذا الشكل اللامحدود لتوفير السيولة بأقل تكلفة ممكنة لدعم الإقتصاد من خلال شراء إذون خزانة أمريكية و أصول مالية على أساس عقاري , كما قام أيضاً و بشكل غير مسبوق بعرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة.

كما أعلن الفدرالي في غير مُناسبة أنه سيظل منفتحاً على سياسات الدعم الكمي دون تحديد حد معين لشرائه من إذون الخزانة الأمريكية المُصدرة مع إستمرار إعادة شراء ما لديه من إذون خزانة عند إستحقاقها حتى تخطي الأزمة.

الأمر الذي أدى لإتساع الميزانية العامة للفدرالي ب 2.3 ترليون دولار خلال مارس و إبريل قبل أن تتخطى مُستوى ال 7 ترليون دولار و تصل ل 7.165 ترليون خلال شهر يونيو و هو مُستوى غير مسبوق من أجل دعم الإقتصاد الأمريكي قبل أن يستقر هذا المقدار بالقرب من مُستوى ال 7 ترليون لكن دونه بقليل مع تحسُن الأداء الإقتتصادي , ما يُظهر تتبع الفدرالي لتحسُن أداء الإقتصاد مؤخراً و هو ما سبق و أظهره بوضوح هذا الإسبوع مؤشرات ال ISM عن كل من القطاع الصناعي و القطاع الغير صناعي عن شهر أغسطس.

 

إلا أنه لم تصدُر عن الفدرالي أي إشارة واضحة عن ما إذا كان سيلجئ لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال داخل منطقة اليورو أو انه قد يلجئ لإستهداف عائد مُعين للعوائد على إذون الخزانة كما هو الحال في اليابان من أجل الضغط على تكلفة الإقتراض بالتزامن مع عمل خطط الحكومة.

فلايزال يبدو الإنتظار هو الغالب على موقف الفدرالي لرؤية أوضح للأثر الحقيقي لما قام به من إجراءات لدعم على الإقتصاد كما سبق و صرح رئيس الفدرالي "أن تعافي الإقتصاد الامريكي أصبح متوقف على الفيروس" في أكثر من مناسبة  

الدولار الأمريكي وجد الدعم اليوم أمام العملات الرئيسية بعد صدور بيانات سوق العمل التي يُستبعد معها لجوء الفدرالي لمزيد من الإجراءات التحفيزية قريباً مع إستمرار هذا التحسُن المشهود في أداء سوق العمل , ليتوجد زوج الإسترليني أمام الدولار حالياً بالقرب من مُستوى ال 1.32 حالياً كما تراجع اليورو أمام الدولار لما دون ال 1.18  , كما إرتفاع الدولار أمام الين ل 106.4 رغم تراجع شهية المُخاطرة الذي عادة ما يدعم الين كعملة تمويل مُنخفضة التكلفة تُباع في حال الإتجاة نحو المُخاطرة و تُشترى في حال تجنُبها.

كما هبط الذهب للتداول دون مُتسوى ال 1920 دولار للأونصة مع تواصل تراجُعات مؤشرات الأسهم الأمريكية , ليهبط مؤشر الناسداك 100 دون مُستوى ال 11200 كما تراجع مؤشر ستندارد أنذ بورز 500 المُستقبلي دون مُستوى ال 3350.