أدى ورود أخبار عن قُرب تعويم الحاوية Ever Given بشكل كامل وبالتالي فتح ممر قناة السويس الملاحي مرة أخرى أمام التجارة العالمية إلى تفاؤل داخل الأسواق، ليصعد مؤشر الداكس 30 المُستقبلي ل 14844 بعدما بدء تداولات الإسبوع على فجوة سعرية لأسفل 14767، كما إرتفعت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية، ليصعد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي مرة أخرى ل 3960 بعد تواصل هبوطه ل 3940، كما إرتد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ل 12934 بعد هبوطه الذي تواصل ل 12825.

هذا التحسُن في شهية المُخاطرة نتيجة ورود أخبار عن تعويم 80% من الحاوية أدى لضغط على الدولار أمام العملات الرئيسية رغم إرتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية الذي صاحب هذة الأخبار مع عودة إتجاة المُستثمرين للمُخاطرة، ليتواجد العائد على إذن الخزانة الأمريكية لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق حالياً بالقرب من 1.66% بعد إمتداد هبوطه لما دون ال 1.64% قبل ورورد هذه الأخبار التي حدت من التسييل الذي يدعم الدولار بطبيعة الحال، ليصعد الجنية الإسترليني مرة أخرى ل 1.3825 بعد أن كانت قد إمتدت خسائره ل 1.3755، كما هبط الدولار أمام الفرنك السويسري ل 0.9370.

إلا أن الدولار يظل مدعوماً بشكل عام في هذه المرحلة بسُرعة وتيرة التلقيح ضد فيروس Covid-19 في الولايات المُتحدة بالمُقارنة بباقي الإقتصادات الكُبرى التي لاتزال تُعاني من بطء وتيرة التلقيح وعدم توافر اللقاحات، لاسيما داخل الإتحاد الأوروبي الذي أصبح في نزاع مع بريطانيا على إمدادات شركة أسترازنكا من اللقاح المُنتج داخل الإتحاد الأوروبي في ظل ارتفاع في أعداد الإصابات وتضييق مُستمر لإجراءات الحظر لمواجهة إنتشار الفيروس.

بينما لايزال يضغط على اليورو بشكل عام موقف المركزي الأوروبي الصارم نسبياً من ارتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية بالمُقارنة بالبنوك المركزية، فقد إستبق المركزي الأوروبي الجميع بالفعل وقرر إتخاذ خطوة لعرقلة تتبع صعود العوائد داخل أسواق المال الأوروبية لنظيرتها الأمريكية بالتسريع من شراء السندات الحكومية في الرُبع القادم من خلال خطة مواجهة الفيروس PEPP" عقب اجتماع أعضائه في الحادي عشر من هذا الشهر. 

 

أما على الجانب الأخر من الأطلسي، فلايزال رئيس الفدرالي جيروم باول يؤكد على إستمرار دعم الفدرالي للإقتصاد حتى بلوغ أهدافه كما جاء عنه مؤخراً خلال شهاتيه أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب وأمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ، ما أدى لدعم التفاؤل بتحسُن الأداء الاقتصادي في ظل إستمرار الدعم الحكومي أهم داعم لهذة العوائد.

بينما يدور حديث حالياً عن إحتمال قيام الإدارة الأمريكية بعرض خطة بقيمة 3 ترليون دولار لدعم البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد خلال عُهدة بايدن الذي من المُنتظر بإذن الله أن يتحدث عن الاقتصاد يوم الأربعاء القادم، بينما تطلع الأسواق لمعرفة خططه التحفيزية المُستقبلية ومعرفة مصادر تمويلها التي من المُتوقع أن تكون من خلال زيادات في الضرائب.

بعدما أسهم إقرار خطة بايدن بقيمة 1.9 ترليون دولار هذا الشهر في قيام أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة برفع مُتوسط توقعهم بالنسبة لنمو الناتج القومي ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% في ديسمبر الماضي والتضخُم، ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقعت أن يكون المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 2.2% هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يكون ب 2% أيضاً العام المُقبل.

 

بينما أظهرت البيانات الصادرة من الولايات المُتحدة الإسبوع الماضي إرتفاع مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك عن شهر فبراير ب 1.6% سنوياً كما كان مُتوقعاً، بينما أظهر المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة إرتفاع سنوي ب 1.4% في حين كمان المُنتظر ارتفاع ب 1.5%.

كما أظهر البيان النهائي لإجمالي الناتج القومي الأمريكي عن الربع الرابع من العام الماضي على إرتفاع سنوي ب 4.3% في حين كانت تُشير أغلب التوقعات لنمو ب 4.1% كما أظهرت قراءته السابقة، بعد نمو ب 33.1% في الربع الثالث أعقب إنكماش ب 31.4% في الربع الثاني.