تزايدت الضغوط البيعية على العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكي خلال الجلسة الأسيوية ليهبط الداو جونز الصناعي للتداول حالياً دون مُستوى ال 29000 النفسي، كما تواصل تراجع العقد المُستقبلي لمؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ل 11120، كما تراجع ستاندارد اند بورز 500 المُستقبلي ل 3610 الى الان.

كما تواصل هبوط خام غرب تكساس لحدود ال 77 دولار للبرميل تحت ضغط تزايُد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي، ما قد يُؤدي لتراجع في الطلب على الطاقة في ظل تواصل ارتفاع تكلفة الاقتراض في الولايات المُتحدة، بينما لا تنتظر الأسواق من مجموعة الأوبك + بداية الشهر القادم مع اجتماع أعضائها الجديد تخفيضات كبيرة للإنتاج، بعدما قامت بتخفيض بمقدار 100 ألف برميل فقط يومياً بداية الشهر الجاري للعمل بها بدايةً من أكتوبر القادم بإذن الله، فبالفعل مجموعة الأوبك + تنتج أقل مما هو مُفترض منها في الوقت الحالي.

 

بينما تتهيأ الأسواق لتنفيذ منطقة اليورو تهديدها بوقف الواردات البترولية من روسيا المنقولة بحراً من النفط الخام اعتبارًا من 5 ديسمبر 2022، وحظر واردات المنتجات البترولية اعتبارًا من 5 فبراير 2023.

كما تواصل هبوط الذهب ليتواجد حالياً دون ال 1620 دولار للأونصة في ظل قوة الدولار المدعوم بالتزام الفدرالي برفع سعر الفائدة علية لاحتواء التضخم ما أدى لصعود العوائد على اذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية ليصل العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام الأسواق لحدود ال 4% حالياً.

كما تواصل هبوط اليورو أمام الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليصل لمُستوى جديد لم يشهده منذ أكثر من 22 عام عند 0.9536 في ظل التصعيد الكلامي بين روسيا وأوروبا بعدت تسرب الغاز من نورد ستريم 1 في بحر البلطيق.

 

بينما تزايدت احتمالات تدخل بنك إنجلترا هو الأخر في أسعار الصرف بعد ظهور للأسواق أن هناك تضارب بين السياستين المالية المُتساهلة لدعم النمو وتحفيز الاقتصاد بالاقتراض من خلال طرح مزيد من السندات الحكومية والنقدية الأخذة في التضييق ورفع تكلفة الاقتراض لاحتواء التضخم!

ما أدى لتزايُد الضغوط على الإسترليني أمام العملات الرئيسية هذا الأسبوع، ما دفع بنك إنجلترا للتحذير من احتمال التدخل في حال استدعى الأمر ذلك بينما يقوم حالياً بمُراقبة ما يجري في أسواق الصرف عن قُرب في رسالة تحذيرية يعلم مفادها جيداً المتعاملين في الأسواق واعتادوا على سماعها قبل أي تدخل.

 

بل وشاهدوها بالفعل من جانب بنك اليابان عندما قرر الأسبوع الماضي ولأول مرة من 1998 التدخل بشكل مُباشر لتقوية الين ودعم قوته الشرائية لمواجهة ارتفاع الضغوط التضخُمية في هذه المرحلة، ما أدى لهبوط الدولار امام الين لحدود ال 140 بعدما قارب ال 146 عقب قرار الفدرالي برفع سعر الفائدة ب 0.75% مرة أخرى قبل أن يعاود الصعود بعد هذا التدخل ليتواجد الدولار حالياً بالقرب من 144.5 أمام الين.

بينما يظل بنك اليابان مُصراً على الالتزام بسياساته التحفيزية لدعم الاقتصاد لمدة أطول بالاحتفاظ بسعر الفائدة عند -0.1% كما هو منذ التاسع والعشرين من يناير 2016 مع الإبقاء على سياسته التي أعلن عنها في الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 والتي تقتضي بالاحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر في حدود ال 50 نُقطة "25 صعوداً و25 هبوطاً" دون توسعة من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2% سنوياً والاستقرار فوقه وهو المُعدل الذي لايزال يتطلع بنك اليابان الاستقرار عنده لعامين قبل أن يتحرك لتضيق سياساته النقدية.

 

بينما أظهرت التعليقات الأخيرة الصادرة عن محافظين الفدرالي بعض القلق من احتمال رفع سعر الفائدة بشكل مُبالغ فيه وإن كانوا مُتفقين على ما يجري من رفع لسعر الفائدة في الوقت الحالي.

فقد جاء عن لوريتا ميستر محافظة الفدرالي عن ولاية كليفلاند قولها انه لو كان هناك خطأ ممكن تقبله فهو رفع سعر الفائدة بشكل مُبالغ فيه عن رفعه بقدر غير كافي لاحتواء التضخم.

كما جاء تشارلز افانز مُحافظ الفدرالي عن ولاية شيكاغو قوله إن رفع سعر الفائدة لما بين ال 4.25% وال 4.5% بحلول نهاية هذا العام يتفق مع توقعاته لكن الفدرالي سيقوم لاحقاً بإبطاء وتيرة الرفع قبل ان ينتظر ليرى أثر ما قام به.

بينما ركز حديث سوزان كولنز مُحافظة الفدرالي عن ولاية بوسطن على سوق العمل وعلى احتمال ارتفاع مُعدل البطالة وتباطؤ الاقتصاد في سبيل احتواء التضخم وهو ما أظهرته ايضاً توقعات أعضاء لجنة السوق من قبل والتي جاءت كالتالي:

 

بالنسبة للنمو:

0.2% في 2022 و1.2% في 2023 و1.7% بالنسبة ل 2024 و1.8% في 2025 من 1.7% في 2022 و1.7% في 2023 و1.9% بالنسبة ل 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

بالنسبة لمُعدل البطالة:

3.8% في 2022 و4.4% في 2023 و4.4% في 2024 و4.3% بالنسبة ل 2025 من 3.7% في 2022 و3.9% في 2023 و4.1% في 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

أما بالنسبة للتضخم فقد جاء مُتوسط توقع أعضاء اللجنة بالنسبة لمؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك كالتالي:

5.4% في 2022 و2.8% في 2023 و2.3% بالنسبة ل 2024 و2% في 2025 من 5.2% في 2022 و2.6% في 2023 و2.2% بالنسبة ل 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة من المؤشر جاء متوسط توقع الأعضاء كالتالي:

4.5% في 2022 و3.1% في 2023 و2.3% بالنسبة ل 2024 و2.1% في 2025 من 4.3% في 2022 و2.7% في 2023 و2.3% بالنسبة ل 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

اما بالنسبة لمُعدلات الفائدة فقد جاء متوسط توقع الأعضاء كالتالي:

4.4% في 2022 و4.6% في 2023 و3.9% بالنسبة ل 2024 و2.9% في 2025 من 3.4% في 2022 و3.8% في 2023 و3.4% بالنسبة ل 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

 

ليتضح بشكل عام من توقعات أعضاء وتحليلهم الاقتصادي أنهم على استعداد أكبر لتراجع مُعدلات النمو وارتفاع مُعدل البطالة بشكل اكبر في سبيل احتواء التضخم المتنامي برفع لسعر الفائدة لمُستويات أعلى عما كان يتوقع الأعضاء في يونيو الماضي.