مازال الفيدرالي بين احتياج سوق العمل للدعم والحاجة لاحتواء التضخُم

عاود الدولار الأمريكي اليوم الصعود أمام كافة العملات الرئيسية نتيجة لإرتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية في أسواق المال الثانوية ليتواجد حالياً العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق بالقرب من 1.61%.

 

بعدما كان مُستقر بالقرب من 1.58% في بداية الإسبوع دون أن يُظهر تُأثُرببيانات التضخم التي صدرت يوم الجمعة الماضي وأظهرت إرتفاع مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم إرتفاع سنوي بلغ عن شهر إبريل 3.6% ليكون الأعلى فيما يقرُب من 13 عاما في حين كان المُتوقع إرتفاعه ب 2.2% فقط بعد إرتفاع ب 2.3% في مارس تم مُراجعته اليوم ليكون ب 2.4%، كما أُظهر بيان المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة إرتفاع سنوي ب 3.1% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 2.9% بعد ارتفاع ب 1.8% في مارس تم مُراجعته اليوم ليُصبح ب 1.9%.

 

البيان الذي لم يُصاحبه كما ذكرنا إرتفاع في العوائد حينها ساعد الذهب كتحوط طبيعي ضد التضخُم على الإرتفاع وبلوغ 1916.44 دولار للأونصة التي لم يشهدها منذ الثامن من يناير الماضي قبل أن يتراجع هو الأخر أمام الدولار تقدُم الدولار المدعوم بصعود العوائد على إذون الخزانة الأمريكية ليهبط مرة أخرى الذهب دون ال 1900 دولار الأونصة. 

 

بينما تظل الأسواق كما يظل الفدرالي بين الضغوط التضخُمية وإحتياج سوق العمل للدعم الذي ظهر جلياً بالأمس مع صدور بيانات مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الذي جاء على ارتفاع ل 61.2 في حين كان المُنتظر بقائه عند 60.7 التي تراجع إليها في إبريل من 64.7 كان قد بلغها في مارس حيثُ أعلى مُستوى يصل إليه منذ 1983.

إلا أن بيان العمالة الخاص بالمؤشر كان قد هبط ل 50.9 في حين كان المُتوقع إرتفاعه ل 61.5 من 55.1 في إبريل في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر الأسعار المدفوعة داخل القطاع ل 88 فقط من 89.6 كان قد بلغها في إبريل ليكون أعلى مُستوى له على الإطلاق، جديرُ بالذكر أن قراءة هذا المؤشر فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع ودون ال 50 تُشير إلى إنكماشه.

 

ما يُظهر المُعضلة التي يواجهها الفدرالي حالياً من حاجة أكبر لدعم سوق العمل في وقت تتزايد فيه مُعدلات التضخُم وهو ما ظهر أيضاً بالأمس مع حديث مُحافظة الفدرالي ليل بيرنارد الذي أيدت من خلاله مرة أخرى إحتياج الاقتصاد لدعم الفدرالي مُدة أطول، بينما جاء عن عضو لجنة السوق راندل كارلس أنه لا داعي لأن يستخدم الفدرالي أدواته لحل مشاكل نقص المعروض داخل سلاسل الإمدادات، فالمعيار هنا هل تسبب طول امد هذا الضعف في الإمدادات في إرتفاع التضخُم أم لا، كما ذكر أن على الفدرالي التدخُل حال إرتفعت التوقعات بإرتفاع التضخُم لاحتوائها.

 

ليأتي حديثهما كما سبق وجاء عن كليهما الإسبوع الماضي لإيصال نفس الأفكار، فالأولى كانت قد صرحت بإحتياج الاقتصاد للدعم مدة أطول للوصول للمُستهدف داخل سوق العمل والثاني عبر عن إنفتاحه للحديث عن خفض الدعم الكمي وتوقعه بقُرب بحث الفدرالي تقليل الدعم الكمي مع إستمرار تعافي الأداء الاقتصادي وعودته للتشغيل بشكل كامل.

 

ذلك ويُنتظر اليوم بإذن الله أيضاً حديث من كل من تشارلز إيفانز مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية شيكاجو ورافيل بوسيك محافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية أتلانتا كما سيصدُر عن الفدرالي تقرير كتاب بيج المُعتاد صدوره قبل اجتماع أعضاء لجنة السوق بإسبوعين ليُوضح تقدير الفدرالي للأداء الاقتصادي بشكل عام داخل الولايات المُتحدة.

 

بينما لاتزال تنتظر الأسواق هذا الإسبوع المزيد عن أداء سوق العمل في الولايات المُتحدة حيثُ سيصدُر غداً بإذن الله بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر مايو والمُتوقع أن يُظهر إضافة 650 ألف وظيفة بعد إضافة 742 ألف وظيفة فقط في إبريل في حين كان المُتوقع حينها إضافة 800 ألف وظيفة.

 

كما يُنتظر غداً أيضاً صدور بيان إعانات البطالة عن الإسبوع المُنتهي في 28 مايو على تراجُع جديد ل 395 ألف بعد إنخفاض في الإسبوع المُنتهي في 21 مايو ل 406 ألف حيثُ أدنى مُستوى له منذ الإسبوع المُنتهي في 13 مارس 2020 في حين كان المُتوقع حينها إنخفاض ل 425 ألف فقط بعد تراجُع في الإسبوع الذي يسبقه ل 444 ألف.

 

بينما يترقب المُتعاملين في الأسواق قبل نهاية الإسبوع صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مايو والمُتوقع أن يُظهر إضافة 664 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي بعد إضافة 266 ألف وظيفة فقط في إبريل في حين كانت تُشير التوقعات حينها لإضافة 978 ألف وظيفة بعد إضافة 916 ألف وظيفة في مارس تم مراجعتهم ليُصبحوا 770 ألف فقط، ما أظهر للأسواق إستمرار إحتياج سوق العمل لدعم الفيدرالي حيثُ لايزال هناك أكثر من 8 مليون وظيفة مفقودة منذ فبراير من العام الماضي بسبب الفيروس.