محافظو البنوك المركزية يواصلون الضغط دون نجاح

ما زلنا نشهد تداولات بطيئة في أسواق الأسهم يوم الأربعاء، حيث يكافح المستثمرون التعليقات المتشددة من البنوك المركزية ضد التوقعات الاقتصادية المتشائمة والتكهنات حول خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

حتى لو كانت البنوك المركزية ترى أن أسعار الفائدة قد تنخفض في العام المقبل، فسيكون من غير الواقعي أن نتوقع منها أن تقول ذلك في هذه المرحلة لأن ذلك سيربك ويقوض رسالتها بأن أسعار الفائدة يجب أن تظل مرتفعة لفترة أطول.

هذا أمر غامض عن قصد لأنهم لا يستطيعون أن يقولوا بثقة إلى أي مدى أو إلى متى، فقط أن موضوع خفض أسعار الفائدة لا يتم النظر فيه حتى. يفكر المستثمرون بطريقة مختلفة وتوقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة مهمان. لقد كانوا متفائلين للغاية في العام الماضي ولكن يبدو أن هذا سيستمر حتى عام 2024.

لذا، ففي حين كان صناع السياسات من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يعارضون مثل هذه التكهنات - بعضها بقوة أكبر من غيرها - إلا أنهم لم ينجحوا بشكل خاص في تهدئة الحالة المزاجية، حتى لو لم تكن متفائلة بشكل خاص في البداية.

في النهاية، بالنسبة للمستثمرين وكذلك صانعي السياسات، ستحدد البيانات ما سيأتي في العام الجديد وربما تكون كل هذه التكهنات مجرد شيء لملء فراغ البيانات الذي لدينا هذا الأسبوع.

أدنى أسعار للنفط منذ يوليو/تموز

سجلت أسعار النفط أدنى مستوياتها منذ يوليو اليوم مع استمرار ضعف التوقعات الاقتصادية. أدت بيانات التجارة من الصين يوم الثلاثاء إلى مزيد من التوتر وساهمت في الانخفاضات الحادة يوم أمس. ومن الواضح أن التركيز يتحول من نقص العرض إلى ضعف الطلب، وإصرار البنوك المركزية على أن أسعار الفائدة يجب أن تظل مرتفعة يمكن أن يزيد من تفاقم ذلك.

والتذكيرات المتكررة بأن المملكة العربية السعودية وروسيا ستحافظان على التخفيضات حتى نهاية العام لا تفعل أي شيء لتعويض ذلك لأنه لم يفترض أبدا أنهما ستغيران رأيهما. خاصة الآن الأسعار تنخفض. وقد يعطي إعلان التمديد في وقت لاحق من هذا الشهر دفعة لأسعار النفط.

استمرار تصحيح الذهب بعد الفشل الأسبوع الماضي

انخفض الذهب مرة أخرى، في طريقه لليوم الثالث من الخسائر، بعد فشله في كسر حاجز 2000 دولار الأسبوع الماضي. يكافح المعدن الأصفر ضد انتعاش العوائد الأمريكية على المدى القصير بعد الانخفاضات الحادة الأسبوع الماضي. وفي غياب بيانات جديدة، قد نشهد ببساطة تصحيحًا مع استمرار صناع السياسات في التراجع.