التضخم في منطقة اليورو يمثل تحديا مستمرا

وفقا لتقديرات يوروستات الأولية، تباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى 5.3٪ على أساس سنوي في يوليو/تموز. هذا هو أدنى معدل منذ يناير/كانون الثاني 2022 ويتماشى مع توقعات المحللين.

وبلغ المؤشر الأساسي 5.5٪، أعلى من المعدل الرئيسي لأول مرة منذ فبراير/شباط 2021. يأتي زخم هذا المؤشر الأساسي في المقدمة ، وحتى الآن، هناك القليل من الأخبار الجيدة هنا، حيث أن البيانات تتفوق على التوقعات ولا تظهر تحولاً قويًا كما نرى في أسعار المنتجين وأرقام التضخم العام. كما هو الحال في الولايات المتحدة، فإن السبب المحتمل هو النمو في قطاع الخدمات بعد فيروس كورونا.

الشيء الوحيد الذي يمكن أن يغير هذا الوضع هو المزيد من تشديد السياسة من قبل البنك المركزي، والذي من المرجح أن يضعف الطلب. تظهر أحدث تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني أنه لا يزال هناك مجال للعمل في هذا الاتجاه.

نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3٪ على أساس ربع سنوي بعد ربعين من النمو الثابت تقريباً. كان هذا برغم الزيادات القوية في أسعار الفائدة في الأرباع السابقة لتثبيط الطلب النهائي على الائتمان.

وتفضل ديناميكيات الأسعار والناتج المحلي الإجمالي الأفضل من المتوقع اليورو، الذي ارتفع لليوم الثاني على التوالي يوم الاثنين بعد عمليات البيع يوم الخميس بعد المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي . 

ونلاحظ أن الاتجاهات التضخمية في أوروبا أكثر مرونة مما هي عليه في الولايات المتحدة، مما يحيي التكهنات بأن الأولى إما ستضطر إلى رفع أسعار الفائدة أكثر أو الإبقاء عليها لفترة أطول. إذا تبين أن هذا هو الحال، فإن الاتجاه الصعودي في زوج يورو/دولار EURUSD الذي كان قائما منذ سبتمبر/أيلول 2022 سيكتسب زخماً في الأرباع القادمة.