تزايدت الضغوط على اليورو هذا الإسبوع جراء تخبط الموقف السياسي في إيطاليا الذي بدى في إتجاهه نحو الحل لكن بالتوصل لحكومة تتبنى أفكار أكثر شعبوية تحت ضغط الخطط التقشفية التي تبنتها الحكومات السابقة إنصياعاً للإتحاد الأوروبي بعد أزمة الديون التي ضربت الإتحاد قبل نهاية العقد الماضي ما أدى لإضعاف النشاط الإقتصادي الإيطالي و تراجع  الطلب على الوظائف داخل سوق العمل.

فيبدو من التصريحات الصادرة خلال المفاوضات من أجل التوصل للحكومة جديدة أن على هذة الحكومة الجديدة المُطالبة يإعادة جدولة الديون المُستحقة عليها و التوصل مع باقي دول الإتحاد لإتفاق لشطب جزء كبير منها للتخفيف الضغوط الإنكماشية على الإقتصاد الإيطالي التي أدت لإضعاف أداء الحكومات السابقة.  

الأمر الذي وصفه كثير من المُحللين بتوجة أكبر نحو الشعبوية لن تقبل به دول الإتحاد في ثالث أكبر إقتصاد داخله , هذا التوجة ليس وليد نتائج هذة الإنتخابات الإيطالية الأخيرة التي أدت إلى تكوين حزب النجوم الخمسة لإئتلاف حكومي , بل الأمر يرجع لعام 2016 عندما أظهرت نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور في إيطاليا رفض شعبي واسع لهذة التعديلات التي كان من شأنها تقليص دور مجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي و استعادة صلاحيات للحكومة كانت قد مُنحت للسلطات الإقليمية.

فبينما كان يرى حزب رئيس الوزراء الإيطالي الديمُقراطي ماتيو رينتسي في التعديلات ضرورة لدعم إستقرار الحكومة من التغيير و تدعيم قُدرتها على الإصلاح بعد ان تغيرت 63 حكومة إيطالية منذ الحرب العالمية الثانية رأت الأحزاب المعارضة في هذة التعديلات منح للحكومة سلطات أكثر من اللازم.

المُتعاملين في الأسواق حينها بدئوا في النظر للإستفتاء على تعديل الدستور الإيطالي على أنه خطر قد يُهدد بإستفتاء أخر من أجل البقاء في الإتحاد نفسه , لاسيما بعد أن أعلن حزب النجوم الخمسة المُعارض الأكبر للتعديلات و صاحب التكتُل المُعارض الأكبر داخل البرلمان الإيطالي حينها أنه فقط يميل إلى القيام بإستفتاء على بقاء إيطاليا من عدمه داخل الإتحاد دون إظهار أي موقف مُحدد من ذلك.

 

فتنصب أنظار المُتعامليين في الأسواق حالياً على تحركات سوق الأسهم الإيطالي و العوائد على السندات الحكومية الإيطالية التي إرتفعت مع إرتفاع تكلفة التامين عليها في ظل عدم الإستقرار السياسي في إيطاليا و تبعاته التي قد تُؤدي لتهديد للإتحاد.

بينما تتزايُد العوائد على السندات الحكومية عالمياً بشكل عام بقيادة العوائد على إذون الخزانة الأمريكية خاصةً بعد بلوغ العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام 3.1% هذا الإسبوع مع تزايُد توقعات رفع سعر الفائدة في الولايات المُتحدة لكبح التضخم مع تواصل تحسن النشاط الإقتصادي في الولايات المُتحدة في ظل التخفيضات الضريبية الجديدة بعد إقرار خطة ترامب للإصلاح الضريبي التي بدء العمل بها هذا العام بقيمة 1.5 ترليون دولار.

بينما جاء من الولايات المُتحدة هذا الإسبوع ليدعم الثقة في الطلب على الإستهلاك بيان مبيعات التجزئة الذي أظهر إرتفاع شهري ب 0.3% في إبريل مع مُراجعة إرتفاعها في مارس ب 0.6% لإرتفاع ب 0.8% , ما أعطى الدولار مزيد من الدعم أمام العملات الرئيسية و أمام الذهب أيضاً الذي تأثر الطلب عليه سلباً بإرتفاع العوائد داخل الولايات المُتحدة.

ذلك و قد تم تداول أخبار بلأمس حول عرض من الصين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الفجوة التُجارية بينها و بين الولايات المُتحدة الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار , ما أدى لدعم أداء أسواق الأسهم الأمريكي و تحفيز العوائد على إدون الخزانة الأمريكية لمواصلة الصعود.

 

بينما لاتزال تنتظر الأسواق إشارات أقوى من جانب المركزي الأوروبي بشأن التوجه لإنهاء سياسة الدعم الكمي و البدء برفع مُعدلات الفائدة , بعد إجتماع أعضاء المركزي الأوروبي في السادس و العشرين من الشهر الماضي الذي لم يأتي بجديد بعد تراجع التضخم في منطقة اليورو ل 1.3% سنوياً في مارس في حين يستهدف المركزي الأوروبي صعود التضخم ب 2% سنوياً أو أقل قليلاً من هذا المُعدل.

فلاتزال التوقعات مُتدنية بشأن إحتمال قيام المركزي الأوروبي برفع لمُعدلات الفائدة هذا العام , بعدما ظل مُبقياً على سعر الفائدة على الإيداع عند -0.4% و سعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر كما هما منذ العاشر من مارس 2016 و حتى الأن.

 

الرسم البياني اليومي لزوج اليورو أمام الدولار:

 

 

بعد تواصل هبوطه ل 1.1763 صعد زوج اليورو أمام الدولار للتواجد اليومً فوق مُستوى ال 1.18 حيثُ يتداول حالياً عند 1.1815 في يومه الرابع على التوالي دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءتة اليوم ل 1.1977 بعد تكوينه مطلع هذا الإسبوع لقمة أدنى عند 1.1996 أضعفت من صورته الفنية.

ما ادى لتسارع هبوط هذا الزوج مرة أخرى بعد فشلة في العودة للتواجد فوق مُستوى ال 1.20 النفسي و فشله أيضاً في الصعود فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار الأن ب 1.2018.

بينما لايزال يُمثل ضغط على هذا الزوج بطبيعة الحال إستمرار بقائه دون متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار الأن ب 1.2185 و دون مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1.2228 بعد الهبوط دونهما خلال تراجعه من قمته التي كونها في السابع عشر من إبريل الماضي عند 1.2413.

فيُظهر الرسم البياني اليومي لهذا الزوج حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 في مكان أعلى داخل منطقته للتشبع البيعي دون ال 30 حيثُ تُشير قرائته الأن ل 29.881 , كما يُظهر تواجد الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب حالياً داخل منطقة التشبع البيعي الخاصة به دون ال 20 بقراءة تُشير ل 17.955 لايزال يقود بها لأسفل خطه الإشاري المُتواجد فوقه بالكاد داخل منطقة التعادل عند 20.088.

 

مُستويات الدعم و المقاومة:

 

مُستوى دعم أول  1.1712 , مُستوى دعم ثاني 1.1553 , مُستوى دعم ثالث 1.1308

مُستوى مقاومة أول 1.1996  , مُستوى مقاومة ثاني 1.2138 , مُستوى مقاومة ثالث 1.2413