عاود الذهب الصعود ليتواجد حالياً فوق ال 1930 دولار للاونصة بعد هبوطه ل 1895 دولار للاونصة فور إنتهاء إجتماع أعضاء لجنة السوق كما كان مُتوقعاً لرفع سعر الفائدة بواقع 25 نُقطة أساس لأول مرة منذ 2018 بعد إنهائها دعمها الكمي، كما سبق وفعلت في عهدة رئيسة الفدرالي السابقة وسكرتيرة الخزانة الحالية جانت يلن عندما قامت اللجنة بخفض مُعدل الدعم الكمي قبل البدء في رفع سعر الفائدة في السادس عشر من ديسمبر 2015 في دورة صعود وصلت به ل 2.25% في 26 سبتمبر 2018.

القرار جاء بتصويت 8 إلى 1 حيثُ صوت جميس بالارد مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية سانت لويز في مصلحة رفع سعر الفائدة بواقع 0.5% مبُاشرةً كما سبق وصرح من قبل لتتبين الأسواق أن حديثه عن رفع سعر الفائدة ل 1% قبل بداية يوليو لا يُعبر عن توجه فعلي داخل لجنة السوق.

 

توقع أعضاء اللجنة ايضاً البدء بإقرار تخفيض لما تحتويه ميزانية الفدرالي من أصول الإجتماع القادم للجنة بإذن الله، بعدما بلغت هذه الأصول أعلى مُستوى لها على الإطلاق في الحادي والعشرين من فبراير الماضي بقيمة 8.928 ترليون دولار.

بسبب سياسة الدعم الكمي التي بدء الفدرالي في تخفيضها في الثالث من نوفمبر الماضي بواقع 15 مليار دولار شهرياً حتى نهاية العمل بسياسة الدعم الكمي "10 مليارات دولار من مشتريات الفدرالي من إذون الخزانة و5 مليار دولار من مشترياته من الرهونات العقارية" من مُعدل الشراء الشهري الذي ظل معمول به منذ بداية أزمة كورونا والذي كان يشمل مشتريات بمقدار 80 مليار دولار من إذون الخزانة و40 مليار دولار من الرهونات العقارية.

قبل أن يقوم مُنتصف ديسمبر الماضي بالإعلان عن التعجيل بتخفيض أكبر لتكون قيمة الدعم الكمي بداية يناير الماضي 60 مليار دولار شهرياً تم تقليصها ب 30 مليار في فبراير وب 30 مليار أخرى في مارس.

 

بينما جائت توقعات أعضاء لجنة السوق في المُتوسط بالنسبة للنمو لتُشير إلى 2.8% هذا العام و2.2% في 2023 و2% في 2024 من نمو بواقع 4% في 2022 و2.2% في 2023 وب 2% في 2024 كان يتوقعها الأعضاء في ديسمبر الماضي.

 

أما بالنسبة للتضخم، فقد توقعت اللجنة إرتفاع مؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك هذا العام ل 4.3% من 2.6% توقعها الأعضاء في ديسمبر الماضي و2.7% بالنسبة لعام 2023 من 2.3% كانوا يتوقعونها في ديسمبر الماضي وبالنسبة ل 2024 فقد جاء توقعهم في المُتوسط عند 2.3% من 2.1% كانوا يتوقعونها في ديسمبر الماضي.

مع إرتفاع المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ب 4.1% هذا العام من 2.7% كان يتوقعها الأعضاء في ديسمبر وب 2.6% العام القادم من 2.3% كانوا يتوقعونها في ديسمبر وب 2.3% في 2024 من 2.1% كان يتوقعها الأعضاء في ديسمبر الماضي. 

 

أما بالنسبة لسوق العمل فقد توقعت اللجنة تراجُع مُعدل البطالة ل 3.5% في المُتوسط بحلول نهاية هذا العام وحتى نهاية 2023 دون تغيير عما كانوا يتوقعون في ديسمبر الماضي، اما بالنسبة ل 2024 فقد توقع الأعضاء بلوغ مُعدل البطالة بنهايتها ل 3.6% من 3.5% كانوا يتوقعونها في ديسمبر الماضي

 

أما بالنسبة لسعر الفائدة، فقد جاء متوسط توقعات أعضاء لجنة السوق ليُشير إلى رفع سعر الفائدة هذا العام ل 1.9% ول 2.8% قبل نهاية 2023 من 0.9% بالنسبة ل 2022 و1.6% بالنسبة ل 2023 كان يُشير إليها متوسط توقع الأعضاء في ديسمبر الماضي، كما توقع الأعضاء بلوغ سعر الفائدة 2.8% بنهاية 2024 من 2.1% كانوا يتوقعونها منتصف ديسمبر الماضي.

 

ليبدوا بواضح التزايُد في توقعات أعضاء اللجنة بالنسبة للتضخُم مع تفاؤل بألا يؤثر ذلك سلباً على سوق العمل وعلى النمو مع إتجاة الفدرالي لرفع سعر الفائدة وتضييق سياساته النقدية لإحتواء هذا التضخُم الذي لم يعُد مؤقتً كما كانت تصفه خلال ل 2022 بل أكثر إستدامة مع إستمرار العجز في سلاسل الإمداد الذي قد يتواصل لمدة أطول مُتسبباً في تزايُد الأسعار مع تزايد أيضاً في حالة عدم التأكُد بسبب الأزمة الأوكرانية.

إلا أن اللجنة أوضحت في نفس الوقت في تقييمها الاقتصادي أن النشاط الاقتصاد أصبح الأن في غير إحتياج لتحفيز الفدرالي، بعدما قام بتقديمه من دعم وبعد التحسن الكبير الذي شهده سوق العمل وهبط معه مُعدل البطالة ل 3.8%.

 

العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام الذي عادةً ما يجذب إهتمام المُتعاملين في الأسواق ارتفاع مُباشرةً فور صدور قرار الفدرالي ل 2.24% قبل أن يعود ويتراجع ل 2.14% حالياً خلال الجلسة الأسيوية التي شهدت أيضاً تراجُع في أداء العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد المكاسب التي جنتها قبل نهاية تداولات الأمس نتيجة فعل "التحقق من الشائعة" التي كانت تضغط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في الأونة الأخير تخوفاً من قيام الفدرالي بخطوات كبيرة وسريعة لإحتواء التضخُم.

وإن كانت ستظل هذه الاحتمالية تُمثل ضغط هذه المؤشرات المُعرضة أيضاً للأزمة الأكرانية وتبعاتها السلبية مع عدم التوصل لإتفاق بعد لحل هذه الأزمة وإن ظهر في الأسواق في الأيام الأخير بعض التفاؤل بالجهود الدبلوماسية المبذولة للوساطة للتوصل لتفاهم لإحتواء الأزمة. 

بينما إتجهت العوائد على إذون الخزانة للتراجُع داخل أسواق المال الثانوية تحت تأثير الطلب عليها كملاذ أمن وبعدما تبين موقف الفدرالي من تضييق سياساته النقدية لإحتواء التضخم.

 

وإن كان الدولار سيظل مدعوماً بالطلب عليها في حال الإتجاة نحو التسييل لتجنُب المُخاطرة في حال إستمرار الأزمة الأوكرانية التي قد تدعم الين ايضاً كعملة تمويل مُنخفضة التكلفة تُباع من اجل المُخاطرة وتُشترى من اجل تقليل تكلفة المُخاطرة وهو ما شهدناه في بداية الأزمة قبل أن يُسيطر على الأسواق مؤخراً إتجاة السياسة النقدية للفدرالي الذي يُتوقع بأن يُتبع بخطوات مُماثلة من بنوك مركزية أخرى مثل بنك إنجلترا المُتوقع قراره إن شاء الله برفع سعر الفائدة اليوم بواقع 0.25% أيضاً لإحتواء التضخُم الذي جاء على إرتفاع في بريطانيا ب 5.5% الشهر الماضي وبعدما سبق وقام بنك كندا برفع سعر الفائدة بواقع 0.25% لإحتواء التضخم الذي بلغ في كندا 5.7% سنوياً في فبراير. 

 

بينما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مزيد من الخسائر بعد اجتماع الفدرالي سُرعان ما تداركتها لتُغلق الجلسة الامريكية على ارتفاع قبل ان تشهد العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الامريكية جني أرباح خلال الجلسة الأسيوية هبط بالداو جونز الصناعي المُستقبلي مرة أخرى دون ال 34000 النفسي.

بينما يظل التخوف من فشل الشركات في التعايًش مع مُعدلات فائدة أعلى وعدم قُدرتها على تحقيق أرباح تشغيلية في ظل إستمرار الأزمة الأوكرانية التي تصعد بالأسعار على المُستوى الإنتاجي ما قد يُضعف من الإنفاق على الإستهلاك ما من شأنه أن يُضعف الثقة في الإنفاق على الإستثمار أيضاً خاصةً داخل القارة الأوروبية.