كل التركيز على البنوك المركزية

بداية فاترة لأسبوع التداول، ولكن هناك الكثير في الأيام القليلة المقبلة والتي يمكن أن تحدد كيف تنهي الأسواق العام الحالي وتبدأ عام 2024.

ستكون الولايات المتحدة في المقدمة والوسط هذا الأسبوع حتى مع تطور الأحداث أيضًا في أماكن أخرى. من غير المرجح أن يكون قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء مثيرًا للجدل، لكن التوقعات ومخطط التوقعات والمؤتمر الصحفي المصاحب له قد تكون كذلك.

الأسواق متفائلة للغاية في تسعير أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل، أولها على الأرجح في مايو/أيار، وهو أمر من غير المرجح أن تصطف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وراءه. السؤال هو مقدار التغيير الذي سنراه من توقعات سبتمبر/أيلول وإلى أي مدى ستقاوم اللجنة الأسواق.

قد يعتمد ذلك على ما يخبرنا به تقرير مؤشر أسعار المستهلكين غدًا. من المتوقع أن تنخفض قراءة التضخم لشهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى 3.1٪ في القراءة العامة ولكنها تظل عند 4٪ على أساس أساسي. قد تؤدي الانتكاسة هنا بعد تقرير الوظائف الأقوى يوم الجمعة إلى تشجيع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على التراجع قليلاً، محذرة من المخاطر الصعودية وأن الباب لا يزال مفتوحًا لمزيد من زيادات أسعار الفائدة. سيكون هذا تحولاً متأخرا وحادًا للغاية في موقف السياسة أو أن تكون الأسواق متفائلة للغاية مع الخفض الأول.

وليس فقط اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. يعلن كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا عن قراراتهما النهائية بشأن أسعار الفائدة لهذا العام يوم الخميس، حيث يصدر الأول أيضًا توقعات جديدة ويعقد مؤتمرًا صحفيًا.

تقوم الأسواق حاليا بتسعير خفض سعر الفائدة في مارس/آذار للبنك المركزي الأوروبي، وهو واحد من خمسة في العام المقبل، لذلك مرة أخرى ننظر إلى التوقعات الصعودية للغاية والسؤال هو ما إذا كان البنك المركزي سيكون أكثر تيسيرًا بالنظر إلى التقدم في التضخم وحقيقة أن الاقتصاد قد يكون بالفعل في حالة ركود.