اليورو يواجه رياح اقتصادية معاكسة بالتزامن مع ضعف مؤشرات مدراء المشتريات في ألمانيا ومنطقة اليورو

الآفاق الأساسية لليورو:محايدة

• من الممكن أن يكون لليورو مشاكله الخاصّة، ولكنّه قد يكون قادرًا على تعزيز لحظة هشاشة الدولار الأميركي

• تحوّل حشود التجزئة في الدولار الأميركي ناجم عن إمكانية إنشاء اليورو/دولار قاعًا

شهد اليورو استقرارًا واسع النطاق للأسبوع الثاني على التوالي وحقق مكاسب بنسبة +1.09% مقابل الدولار الأميركي، مع إقفال معدّلات صرف اليورو/دولار يوم الجمعة عند 1.2761$. ارتفعت العملة الموحّدة مقابل جميع العملات ما عدا الفرنك السويسري (اليورو/فرنك -0.09%) والدولار النيوزيلندي (اليورو/دولار نيوزيلندي -0.31%). المخاوف المحيطة بآفاق النمو في المنطقة لا تزال قائمة، ولكنّها لم تدفع اليورو الى الهبوط بعد.

على الرغم من ابتعاد الأوضاع الاقتصادية عن شفير الهاوية، لا تزال منطقة اليورو في وضع اقتصادي قد يودي بها الى الركود الثالث منذ بدء الأزمة المالية في العام 2008. هذا وقد أنهى مقياس سيتي للمفاجآت الاقتصادية الأسبوع عند -54.1، مباشرة فوق القاع السنوي الذي نشأ في أكتوبر عند -57.3.

القلق الأبرز الذي يعتري المشاركين في السوق يتمثّل بالضغوطات القائمة في توقعات التضخم للأجل المتوسط. هوى مقياس البنك المركزي الأوروبي المفضّللتوقعات التضخم للأجل المتوسط الى قاع جديد للعام هذا الأسبوع قبل الإرتداد بشكل حادّ. تراجع المقياس الى قاع 1.541% يوم الأربعاء ولكنّه أنهى الأسبوع عند 1.779%.

المثير للإهتمام حيال هذا الخليط الأخير من الأوضاع المالية والاقتصادية هو عدم انخفاض اليورو. يتواجد اليورو/دولار بحوالى 300 نقطة أساسية فوق القاع المسجّل أواخر أكتوبر، ولا تزال سوق العقود الآجلة مشبعة بمواقع البيع. بلغ صافي عقود البيع 155.3 ألف في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر، مسجّلاً ارتفاعًا من 146.2 ألف في الأسبوع السابق.

وسط تفادي اليورو الأوضاع الضعيفة وتزايد مواقع البيع، ثمّة احتمال كبير لنشوء تسارع صعودي لتغطية مواقع البيع. من الممكن حدوث ذلك إثر اختبار الدولار الأميركي لحظة الضعف الخاصّة به أو إذا لم تخيّب البيانات الاقتصادية توقعات الأسواق بشكل كبير. بحفل هذا الأسبوع بمؤشرات مدراء المشتريات. بشكل عام، من المقدّر بروز المزيد من الضعف في مؤشرات منطقة اليورو بسبب التدهور الناشىء في فرنسا وألمانيا.

سيقع التركيز على وجه الخصوص على الركود القادم في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إذ من المتوقع تراجع الأرقام الأوّلية لمؤشر مدراء المشتريات التصنيعي الألماني لشهر أكتوبر أكثر الى 49.6، ما يشير الى تنامي وتيرة الإنكماش. من المحتمل أن لا تعكس القراءة الضعيفة ضعف الطلبات المحلّية فحسب، وإنّما تدنّي الطلبات الخارجية أيضًا من منطقة اليورو وشركاء السوق الناشئة. يعني ذلك أنّ اي ضعف اقتصادي قادم سيفوق النطاق الحالي لتدابير البنك المركزي الأوروبي.

في حال كان الساسة يدرسون فرضية تطبيق برنامج تيسير كمّي شبيه بذلك التابع لبنك الاحتياطي الفدرالي من أجل تعزيز برنامج التيسير، يجب على هذا الخيار الإنتظار أيضًا: تترقّب السوق بشوق نشر البنك المركزي الأوروبي نتائج مراجعة نوعية الأصول يوم الأحد المقبل.