زوج استرليني/ين ياباني GBP/JPY يحتفظ بالخسائر حول منطقة 195.00 بسبب معنويات النفور من المخاطرة

• يتراجع زوج استرليني/ين ياباني GBP/JPY مع زيادة حالة النفور من المخاطرة بعد هجوم إسرائيل على إيران.
• يواجه الجنيه الاسترليني صعوبة مع انكماش الاقتصاد البريطاني بأكثر من المتوقع في أبريل/نيسان.
• يتوقع المتداولون أن يحافظ البنك المركزي الياباني BoJ على معدلات الفائدة المرجعية مستقرة عند 0.5% في اجتماع السياسة النقدية خلال الأسبوع المقبل.

يمدد زوج استرليني/ين ياباني GBP/JPY خسائره للجلسة الثانية على التوالي، حيث يتداول حول منطقة 195.00 خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الجمعة. ينخفض الزوج مع مواجهة الجنيه الاسترليني GBP تحديات في ظل حالة النفور من المخاطرة، المدفوعة من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

تتوقع إسرائيل هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيرة من إيران بعد الهجوم الاستباقي الذي شنته إسرائيل على عشرات من المواقع الإيرانية من أجل تفكيك برنامجها النووي، كما أشار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس. أعلن كاتس أيضاً حالة الطوارئ الخاصة في البلاد، وفقًا لما ذكره موقع أكسيوس. أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن "الليلة، اتخذت إسرائيل إجراءً أحادي الجانب ضد إيران وأولويتهم القصوى هي حماية القوات الأمريكية في المنطقة". ردًا على ذلك، انسحبت إيران من الجولة السادسة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران المقررة هذا الأسبوع.

بالإضافة إلى ذلك، يتراجع زوج استرليني/ين ياباني GBP/JPY، حيث يواجه الجنيه الاسترليني ضغوط بيع بعد أن أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة ONS بأن الاقتصاد انكمش بوتيرة أسرع من المتوقع في أبريل/نيسان. انخفض الناتج المحلي الإجمالي GDP في المملكة المتحدة بنسبة 0.3% على أساس شهري في أبريل/نيسان، أسرع من التوقعات التي كانت تشير إلى قراءة عند 0.1%. في مارس/آذار، كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP عند 0.2%.

قد يتم الحد من الخسائر في زوج استرليني/ين ياباني GBP/JPY مع تعرض الين الياباني JPY لضغوط هبوطية، حيث من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الياباني BoJ على معدلات الفائدة المرجعية مستقرة عند 0.5% في اجتماعه المقبل في 17 يونيو/حزيران. يتوقع صناع السياسة في البنك المركزي الياباني BoJ تضخمًا أقوى قليلاً مما كان متوقعًا سابقًا، مما قد يمهد الطريق أمام مزيد من المناقشات بشأن رفع معدلات الفائدة في المستقبل، وفقًا لوكالة بلومبرج.