عوائد سندات الخزانة الأمريكية تسجل أعلى مستويات طويلة الأجل جديدة وسط ارتفاع أسعار النفط وإعادة شراء السندات

• ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية.
• ويُنظر إلى تضخم ديون الحكومة الأمريكية وخيبة الأمل بشأن خطط إعادة الشراء الخاصة بسندات الخزانة الأمريكية على أنهما السببان الرئيسيان وراء هذا الارتفاع.
• تضيف أسعار النفط، التي تقترب من 100 دولار، مزيدًا من الضغط على سندات الخزانة.

يتداول العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما فوق 5.3%، مقتربا من أعلى مستوى سجله في 2007، عندما انهارت ليمان براذرز. وبلغ العائد القياسي على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.865% في وقت سابق من يوم الخميس، مسجلا ارتفاعا قدره 25 نقطة أساس في أقل من أسبوعين ونصف نقطة كاملة منذ أواخر يونيو/حزيران. كما اخترقت عوائد السندات لأجل عامين أعلى نطاق سجلته خلال العامين الماضيين عند مستويات تقل قليلا عن 4.5%. فما الذي يدفع عوائد سندات الخزانة إلى هذه المستويات؟

يختلف الخبراء الماليون حول الأسباب الرئيسية وراء هذا الاتجاه، إذ يلقي بعضهم باللوم على ارتفاع الدين الحكومي الأمريكي، وهو أمر شائع في الاقتصادات الكبرى في العالم، ويحث المستثمرين على المطالبة بتعويض أعلى لشراء سندات الخزانة، ولا سيما السندات طويلة الأجل، التي تنطوي على مخاطر أعلى.

غير أن بعض الأصوات تنفي هذا الرأي. فقد أكد ستيفن ميران، الرئيس السابق لمستشاري الاقتصاد الأمريكي الذي عينه الرئيس الأمريكي ترامب في 2025، في مقال بصحيفة فاينانشال تايمز نُشر قبل أسبوعين أن هذا الارتفاع يستجيب لـ"توقعات المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي على المدى الطويل" بدلا من المخاوف بشأن مصداقية البنك المركزي أو السياسة المالية  

برنامج إعادة الشراء الذي أطلقته الخزانة الأمريكية فشل في كبح ارتفاع العوائد

مهما كان السبب، فإن خطة شراء السندات التي وضعها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لإعادة شراء أوراق مالية طويلة الأجل بقيمة 6 مليار دولار، بهدف دعم السيولة في سوق السندات، يبدو أنها خيبت آمال الأسواق التي كانت تتوقع تدخلا أكبر.

يقدر محللو MUFG أنه إذا حافظت الخزانة الأمريكية على جدول يتضمن تسع عمليات إعادة شراء للسندات في كل ربع سنة و"اشترت ما يصل إلى 6 مليار دولار في كل عملية، فإن ذلك قد يعطي تقديرا تقريبا للمشتريات السنوية المحتملة يتجاوز قليلا 200 مليار دولار أمريكي". ويحذر الخبراء من أنه "من غير المؤكد إلى حد كبير إلى متى ستستمر المشتريات الأكبر، ومن الممكن أيضا أن يزيد حجم العمليات أكثر في المستقبل".

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط يرفع تكاليف الدين الحكومي الأمريكي عبر التضخم، مما يساهم في هذا الارتفاع. وقد وصل خام برنت إلى مستويات تقل ببضعة سنتات عن مستوى 100 دولار المخيف، بعد أن تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات على ناقلات النفط، مما زاد من تعقيد المرور المتعثر بالفعل عبر مضيق هرمز، الذي كان ينقل نحو 20% من الإمدادات النفطية العالمية قبل الحرب.

ينصب التركيز يوم الخميس على تقرير مؤشر أسعار المنتجين PPI الأمريكي، وذلك قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI الأكثر أهمية، والمقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المتوقع أن توفر هذه الأرقام صورة أدق لاتجاهات التضخم ومزيدًا من الرؤية بشأن نتيجة قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) الأسبوع المقبل.