تراجع اليورو دون 1.1600 مع تركيز الأضواء على كيفن وورش وقرار الاحتياطي الفيدرالي

• قلص زوج يورو/دولار EUR/USD مكاسبه وعاد إلى ما دون 1.1600 مع تركيز جميع الأنظار على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي Fed. 
• من المتوقع على نطاق واسع أن يترك البنك المركزي الأمريكي معدلات الفائدة دون تغيير.
• سوف تحلل الأسواق مؤتمر وورش الصحفي وتوقعات البنك الاقتصادية وتوقعات رفع أسعار الفائدة بعناية.

يسجل اليورو EUR خسائر معتدلة مقابل الدولار الأمريكي USD يوم الأربعاء، متخليًا عن بعض المكاسب التي حققها خلال الأيام القليلة الماضية، مع حالة من الحذر في الأسواق قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي Fed. وقد تراجع زوج اليورو/دولار EUR/USD إلى مستويات دون 1.1600 لكنه، حتى الآن، لا يزال يتداول ضمن نطاق يوم الثلاثاء.
يوم الأربعاء، تتجه جميع الأنظار إلى نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC، وهو الأول تحت قيادة الرئيس كيفن وورش. تم تعيين وورش من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة، مع معدلات تضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك، فيما تظل استقلالية البنك محل تساؤل.

قد يتجاهل وورش "مخطط النقاط"

من المتوقع على نطاق واسع أن يترك البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سياسته النقدية دون تغيير، ولذلك سيكون التركيز على بيان وورش الصحفي لرصد الفروقات مع سلفه جيروم باول، بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية وتوقعات أسعار الفائدة. تشير الشائعات في السوق إلى أن وورش قد لا يشارك في "مخطط النقاط".

قبل ذلك، من المتوقع أن تظهر بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر مايو أرقامًا تتماشى بشكل عام مع تلك الصادرة في الشهر السابق. ومن المرجح أن يكون التأثير على الدولار الأمريكي محدودًا.

وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق المزيد من التفاصيل بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وإيران، في حين يصعّد الخصوم من حدة تصريحاتهم. فقد تعهدت إيران بـ"رد قوي" إذا واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان، بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة السبع إنه مستعد للعودة إلى "إلقاء القنابل" إذا لم يعجبه الاتفاق.

في منطقة اليورو، أكدت القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين المنسق (HICP) لشهر مايو التقديرات الأولية، مسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 3.2% وارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.1%. وفي المقابل، جرت مراجعة المؤشر الأساسي المنسق لأسعار المستهلكين بالرفع ليسجل نموًا سنويًا قدره 2.6%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، مقارنةً بالتقديرات السابقة البالغة 2.5%.