صندوق النقد الدولي: مرونة اقتصادات الخليج أمام الذكاء الاصطناعي والتحديات العالمية

في تقريره الأخير، قدم صندوق النقد الدولي (IMF) رؤيته الشاملة حول الوضع الاقتصادي في دول الخليج العربي، متناولًا التوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي، وأثر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة على الاقتصادات المحلية، بالإضافة إلى التحديات التي قد تواجهها أسواق العمل في المنطقة. كما تناول التقرير الوضع المالي والهيكلي لدول الخليج، مع تسليط الضوء على جهود التنوع الاقتصادي التي تبذلها هذه الدول لضمان الاستدامة في المستقبل.

الاقتصاد الخليجي: نمو قوي ولكن مع تحديات هيكلية

يشير التقرير إلى أن اقتصادات دول الخليج شهدت تحسنًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وبعض الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تم تطبيقها، خاصة في السعودية والإمارات. لكن لا يزال هناك تحدٍ رئيسي يواجه هذه الاقتصادات، وهو ضرورة التنويع بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

في السعودية، يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا اقتصاديًا قويًا في المستقبل، حيث يتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نحو 3.1% في 2024، متأثرًا بتوسيع مشاريع رؤية 2030 التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد. أشار التقرير إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية - مثل السياحة والترفيه والخدمات المالية - في الاقتصاد المحلي قد تتزايد.

أما في الإمارات، فيتوقع التقرير أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2% في 2024، مع استمرارية النمو في القطاعات غير النفطية، لا سيما التكنولوجيا والسياحة. تستفيد الإمارات - التي تعتبر واحدة من الاقتصادات الأكثر تطورًا في المنطقة - بشكل كبير من التطور التكنولوجي والرقمي، وهو ما يساعد في تعزيز التنافسية الاقتصادية.

تأثيرات متوقعة للذكاء الاصطناعي على النمو والتوظيف

لا يمكن إغفال تأثير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة على اقتصادات دول الخليج. يشير التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بنسبة تصل إلى 35% بحلول عام 2030، في حين من المتوقع أن يشكل الذكاء الاصطناعي نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية في نفس العام. ورغم هذه التوقعات المتفائلة، يحذر التقرير من أن تطبيق هذه التقنيات قد يسبب تحديات في أسواق العمل، مع إمكانية تأثير الذكاء الاصطناعي على نحو 40% من العمالة العالمية، بما في ذلك دول الخليج التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية في العديد من القطاعات.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن دول الخليج بحاجة إلى التركيز على توفير فرص العمل للمواطنين في القطاعات الحديثة مثل تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة، وذلك لتفادي الاعتماد المفرط على العمالة الأجنبية. ونبّه التقرير إلى أن التحولات في أسواق العمل تتطلب استراتيجية شاملة تشمل التعليم والتدريب المهني لضمان جاهزية القوى العاملة المحلية لتحديات المستقبل.

دول الخليج في صدارة التنوع الاقتصادي

أحد المحاور الرئيسية في التقرير هو مسألة التنوع الاقتصادي. يعترف صندوق النقد الدولي بأن دول الخليج أحرزت تقدمًا كبيرًا في هذا الصدد، لا سيما في الإمارات والسعودية وقطر، حيث تم الاستثمار بشكل كبير في المشاريع غير النفطية. تواصل الإمارات - على سبيل المثال - استثمارها في القطاعات الحديثة مثل الفضاء والذكاء الاصطناعي والسياحة، في حين أن السعودية تعمل على تعزيز الصناعات غير النفطية مثل الترفيه والتكنولوجيا والصناعات التحويلية.

وبالنسبة لعُمان والبحرين، يشير التقرير إلى أن كلا البلدين يعملان على توسيع قاعدة اقتصادهما، حيث تركز عُمان على تطوير قطاع السياحة واللوجستيات، بينما تعتبر البحرين من الدول الرائدة في التحول الرقمي في المنطقة.

الخلاصة 

في الختام، أكد صندوق النقد الدولي أن دول الخليج لديها فرص كبيرة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. لكن يبقى وضع التحديات المرتبطة بتأثيرات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل في الاعتبار، كما حذر التقرير من أن استمرار الاعتماد على النفط قد يكون نقطة ضعف كبيرة في ظل التقلبات العالمية، وهي أمور يجب على دول الخليج التعامل معها بحذر. في هذا السياق، يجب أن تواصل دول الخليج العمل على تطوير استراتيجيات مرنة تمكنها من التكيف مع المتغيرات العالمية والإقليمية.