- ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الجنيه المصري USD/EGP إلى 52.78 اليوم الإثنين 9 مارس، بزيادة 1.25% عن الجلسة السابقة.
- يتجاوز تخارج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المصرية 4.4 مليار دولار منذ 19 فبراير مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.
- قد تضيف تحذيرات من ارتفاع النفط إلى 150 دولارًا مزيدًا من الضغوط على الجنيه، فيما يراقب المتداولون مستوى 53.00 كمقاومة نفسية رئيسية.
واصل الدولار الأمريكي تسجيل مكاسب قوية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الإثنين 9 مارس 2026، حيث صعد زوج الدولار الأمريكي/الجنيه المصري USD/EGP إلى نحو 52.78، مسجلًا ارتفاعًا بنحو 1.25% مقارنة بالجلسة السابقة، في واحدة من أسرع موجات تراجع العملة المحلية منذ بداية العام، بعدما فقد الجنيه نحو 5 جنيهات منذ اندلاع التوترات الإقليمية الأخيرة.
وخلال الشهر الماضي، فقد الجنيه المصري نحو 12.8% من قيمته، بينما تراجع بنحو 4.4% على أساس سنوي، مع تسارع الضغوط على سوق الصرف منذ اندلاع الحرب الإقليمية المرتبطة بإيران.
وفي البنوك المحلية، سجل الدولار مستويات متقاربة قرب أعلى مستوياته التاريخية، حيث بلغ السعر في البنك الأهلي المصري نحو 52.73 جنيه للشراء و52.83 جنيه للبيع، بينما سجل بنك مصر والبنك التجاري الدولي مستويات مماثلة قرب 52.74 و52.84 جنيه.
كما سجلت بعض البنوك أعلى مستويات اليوم، حيث بلغ السعر في بنك قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي نحو 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تسجيل الدولار نحو 52.72 جنيه للشراء و52.86 جنيه للبيع بنهاية التعاملات.
لماذا يهبط الجنيه بهذه السرعة؟
يعود التراجع السريع للجنيه المصري خلال هذا الأسبوع إلى مزيج من العوامل المحلية والعالمية التي تضغط على العملة المصرية، في مقدمتها التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتسارع خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة.
فمنذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في 28 فبراير وارتفاع درجة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، بدأت الاستثمارات الأجنبية في تقليص تعرضها لأدوات الدين المصرية - وهي استثمارات تعتمد بشكل كبير على فروق أسعار الفائدة المرتفعة - والانتقال إلى أصول أكثر أمانًا مثل الدولار وسندات الخزانة الأمريكية.
وتشير البيانات إلى أن التخارجات من أدوات الدين المصرية بلغت نحو 4.4 مليار دولار منذ 19 فبراير، بينما قفزت تعاملات سوق الإنتربنك إلى نحو 1.1 مليار دولار خلال جلسة الإثنين مقارنة بنحو 639 مليون دولار الأسبوع الماضي، ما يعكس ارتفاع الطلب على الدولار بين البنوك.
وتظهر بيانات السوق أيضًا أن حجم التداول في سوق الإنتربنك - وهو السوق الذي تتعامل فيه البنوك المصرية مع بعضها لتوفير السيولة الدولارية - بلغ نحو 3.4 مليار دولار منذ اندلاع الحرب، وهو ما يعكس زيادة الطلب على الدولار لتغطية عمليات تخارج المستثمرين الأجانب وتمويل احتياجات السوق.
ويرى محللون أن هذا التراجع يعكس حساسية الاقتصاد المصري للتطورات الإقليمية، خاصة أن البلاد تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة والسلع الأساسية.
كما تزايدت المخاوف من انعكاسات الحرب على مصادر العملة الصعبة في مصر. فالتوترات في المنطقة قد تؤثر على حركة الملاحة في قناة السويس، كما قد تضغط على قطاع السياحة وتزيد تكلفة واردات الطاقة في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز. هذه العوامل تدفع الأسواق إلى إعادة تسعير المخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري، وهو ما ينعكس سريعًا في سوق الصرف.
ولا يقتصر الضغط على خروج الأموال الساخنة فقط، إذ تلعب عوامل إضافية دورًا في زيادة الطلب على الدولار، من بينها سداد التزامات دولارية مستحقة على الحكومة والبنك المركزي، وارتفاع تكلفة استيراد بعض السلع والطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط واحتمالات اضطراب الإمدادات في حال إغلاق مضيق هرمز.
كما أن الطبيعة الهيكلية للاقتصاد المصري تزيد من حساسيته لهذه الصدمات. فمصر تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الخارجي وتدفقات المحافظ الاستثمارية لتغطية فجوة تمويلية سنوية، كما تعتمد على الواردات لتلبية جزء كبير من احتياجاتها من الغذاء والطاقة. وعندما تتراجع هذه التدفقات أو ترتفع فاتورة الواردات، يزداد الطلب على الدولار في السوق المحلية، ما يؤدي إلى تراجع الجنيه وفق آلية العرض والطلب في ظل نظام سعر الصرف المرن.
وبذلك فإن الهبوط السريع للجنيه هذا الأسبوع يعكس تفاعل عدة عوامل متزامنة: تخارج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين، وارتفاع الطلب على الدولار في سوق الإنتربنك، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط. هذه العوامل مجتمعة دفعت العملة المصرية إلى واحدة من أسرع موجات التراجع منذ بدء تطبيق نظام سعر الصرف المرن في مارس 2024.
هل يصل الدولار إلى 55 جنيه؟
يعتمد المسار المقبل لزوج الدولار/الجنيه المصري USD/EGP إلى حد كبير على مدة الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال وأسعار الطاقة. فكلما طال أمد الصراع، زادت الضغوط على العملات في الأسواق الناشئة، ومنها الجنيه المصري، نتيجة تراجع شهية المستثمرين للمخاطر وتزايد الطلب على الأصول الآمنة مثل الدولار.
وفي هذا السياق، حذر وزير الطاقة القطري مؤخرًا في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز من احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة إذا استمرت الاضطرابات في منطقة الخليج وتعطل مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. وبالنسبة لمصر، قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى زيادة فاتورة واردات الطاقة، خاصة مع تعطل بعض إمدادات الغاز الإقليمية، وهو ما قد يرفع الضغوط التضخمية ويزيد الطلب على الدولار لتمويل الواردات.
ويعمل هذا المسار عادة عبر ثلاث قنوات رئيسية: ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة، ثم ارتفاع التضخم المحلي، ثم زيادة الطلب على الدولار لتغطية الواردات، ما يؤدي في النهاية إلى ضغوط إضافية على سعر الصرف.
كما زادت حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن العمليات العسكرية ضد إيران قد تستمر لفترة أطول، وأن وقف الحرب يعتمد على ما وصفه بـ"الاستسلام غير المشروط" من جانب طهران. وقد عززت هذه التصريحات المخاوف من اتساع نطاق الصراع، ما دفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر في الأسواق الناشئة.
وفي ضوء هذه التطورات، رسم بنك الاستثمار الأمريكي مورغان ستانلي عدة سيناريوهات لمسار الجنيه خلال عام 2026. ففي حال احتواء الأزمة قد يرتفع الدولار أمام الجنيه بنسبة تتراوح بين 1% و2% فقط، بينما قد يصل الارتفاع إلى نحو 8% في حال اتساع نطاق المواجهة العسكرية في المنطقة واستمرار الضغوط على أسعار الطاقة وتدفقات رؤوس الأموال.
وبناءً على هذه التقديرات، لا يستبعد بعض المحللين أن يتحرك الدولار نحو مستوى 55 جنيهًا إذا استمرت الحرب لعدة أسابيع وتواصلت التخارجات من أدوات الدين المحلية، خاصة مع ارتفاع تكلفة الطاقة عالميًا. أما في حال تهدئة التوترات أو عودة جزء من تدفقات المحافظ الاستثمارية، فقد يستقر سعر الصرف عند مستويات أدنى نسبيًا رغم استمرار التقلبات في المدى القريب.
الدولار يستفيد عالميًا من تصاعد المخاطر
على المستوى العالمي، يواصل الدولار الاستفادة من الطلب على الملاذات الآمنة في ظل الحرب في الشرق الأوسط، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى نحو 99.10 خلال تعاملات الإثنين.
ويعكس هذا الأداء عودة المستثمرين إلى الدولار مع ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتقلب الأسواق العالمية، وهو ما يضغط بدوره على عملات الأسواق الناشئة ومن بينها الجنيه المصري.
التحليل الفني لزوج الدولار/الجنيه المصري USD/EGP
فنيًا، يظهر زوج الدولار الأمريكي/الجنيه المصري USD/EGP اتجاهًا صاعدًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، بعد موجة ارتفاع حادة دفعت الدولار إلى تسجيل قمم قياسية جديدة مقابل الجنيه. وتشير معظم المؤشرات الفنية إلى استمرار الزخم الإيجابي للعملة الأمريكية في المدى القريب، مع بقاء الزوج عرضة لمزيد من التقلبات خلال الفترة المقبلة.
تعكس المتوسطات المتحركة هذا الاتجاه بوضوح، إذ تشير المتوسطات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل إلى إشارات شراء قوية، مع تفوق السعر الحالي للدولار على متوسطاته خلال فترات زمنية مختلفة، وهو ما يعكس قوة الاتجاه الصاعد الحالي للزوج.
ومن حيث المستويات الفنية المهمة،تحول مستوى 52.00 الآن إلى دعم فني رئيسي قصير الأجل ونقطة محورية في السوق بعد اختراقه خلال موجة الصعود الأخيرة، إذ قد يتحول هذا المستوى إلى منطقة دعم رئيسية في حال استمرار التداول فوقه.
وفي حال استمرار الزخم الحالي، يراقب المتداولون احتمال امتداد الحركة الصعودية نحو مستويات أعلى، حيث أصبحت منطقة 52.90 - 53.00 حاجز نفسي رئيسي، يليه 53.50. بينما قد يظهر أول دعم قريب في حال حدوث تصحيح فني محدود نتيجة التشبع الشرائي.
وبشكل عام، تشير المؤشرات الفنية إلى أن الاتجاه الصاعد لزوج الدولار/الجنيه المصري USD/EGP لا يزال قائمًا على المدى القصير، مدعومًا بقوة الطلب على الدولار في السوق، رغم احتمالات حدوث تحركات تصحيحية محدودة بعد الارتفاعات الحادة الأخيرة.
أسئلة شائعة عن الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي USD هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، والعملة "الفعلية" لعدد كبير من البلدان الأخرى، حيث يتم تداوله إلى جانب الأوراق النقدية المحلية. هو العملة الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل أكثر من 88٪ من إجمالي حجم تداول العملات الأجنبية العالمي، أو ما متوسطه 6.6 تريليون دولار من المعاملات يوميًا، وفقًا لبيانات من عام 2022. بعد الحرب العالمية الثانية، تولى الدولار الأمريكي زمام الأمور من الجنيه الاسترليني كعملة احتياطية في العالم. خلال معظم تاريخه، كان الدولار الأمريكي مدعومًا من الذهب، حتى اتفاقية بريتون وودز في عام 1971 عندما اختفى معيار الذهب.
العامل الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية، والتي يشكلها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار (السيطرة على التضخم) وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يرفع معدلات الفائدة، مما يساعد قيمة الدولار الأمريكي. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بتخفيض معدلات الفائدة، مما يضغط على الدولار.
في الحالات القصوى، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أيضًا طباعة مزيد من الدولارات وتفعيل التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفق الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هو إجراء سياسي غير قياسي يستخدم عندما يجف الائتمان لأن البنوك لن تقرض بعضها البعض (بسبب الخوف من تخلف الطرف المقابل عن السداد). هو الملاذ الأخير عندما يكون من غير المرجح أن يؤدي خفض معدلات الفائدة ببساطة إلى تحقيق النتيجة الضرورية. لقد كان السلاح المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لمكافحة أزمة الائتمان التي حدثت خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات واستخدامها في شراء سندات الحكومة الأمريكية في الغالب من المؤسسات المالية. يؤدي التيسير الكمي عادةً إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية التي بموجبها يتوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها في مشتريات جديدة. عادة ما يكون إيجابيًا بالنسبة للدولار الأمريكي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: مشترو زوج الذهب/الدولار XAU/USD يدافعون عن 5000 دولار
توقف إنتاج النفط في الشرق الأوسط وسط الحرب الإيرانية، مما أثار الذعر. ستنشر الولايات المتحدة بنشر بيانات التضخم الرئيسية يوم الأربعاء والجمعة. تداولات زوج الذهب/الدولار XAU/USD بين محايدة إلى هبوطية على المدى القريب، حيث يستمر مستوى 5000 دولار في جذب المشترين.
توقعات سعر البيتكوين: يستقر قرب مستوى دعم حاسم بينما تثير أسعار النفط المرتفعة الغموض في التوقعات
استقر سعر البيتكوين بالقرب من الحد الأدنى لمرحلة التماسك يوم الاثنين بعد أن تعرض للرفض عند مستوى المقاومة الرئيسي الأسبوع الماضي. قد يدفع ارتفاع أسعار النفط وسط الصراع الممتد بين الولايات المتحدة وإيران معدلات التضخم العالمية إلى الارتفاع، مما قد يؤثر سلبًا على الأصول ذات المخاطر مثل البيتكوين.
الفوركس اليوم: ارتفاع أسعار النفط بقوة وارتفاع الدولار الأمريكي مع تفاقم أزمة الشرق الأوسط
واجهت الأسواق زيادة في التقلبات عند الافتتاح الأسبوعي، حيث يقوم المستثمرون بتقييم آخر التطورات المحيطة بالأزمة في الشرق الأوسط. لن تقدم الأجندة الاقتصادية أي إصدارات بيانات عالية التأثير يوم الاثنين، مما يسمح للأخبار الجيوسياسية وتصور المخاطر بالاستمرار في دفع الحركة.
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الثلاثاء، 10 مارس:
أثرت الأخبار التي تفيد بأن عدة دول قد خفضت إنتاج النفط على الأسواق المالية يوم الاثنين حيث زعم منتجو النفط أنهم غير قادرين على التصدير عبر مضيق هرمز وسط تهديدات من إيران.
XRP صامد فوق الدعم مع انتعاش أسعار العملات المشفرة
تستقر عملة ريبل (XRP) فوق 1.35 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الاثنين حيث تواصل الأسواق العالمية تسعير الحرب في الشرق الأوسط. واجهت عملة التحويل تدفقات رأس المال الكبيرة الأسبوع الماضي، مما يعكس معنويات ثابتة تعزف عن المخاطرة.