سعر سهم أرامكو اليوم: يرتد بنسبة 0.32%، هل انتهت موجة الهبوط؟

افتتح سهم شركة أرامكو السعودية تداولات اليوم الثلاثاء 6 مايو/أيار 2025، على ارتفاع طفيف، حيث صعد بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 24.98 ريال سعودي، مقارنة بسعر الإغلاق السابق عند 24.90 ريال. وسجل السهم أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 25.05 ريال، وأدنى مستوى عند 24.90 ريال، في حين بلغ حجم التداول 4.27 مليون سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 106.8 مليون ريال، موزعة على نحو 13900 صفقة. وتُظهر هذه الأرقام تراجعًا في السيولة والنشاط مقارنة بالجلسات السابقة، ما يعكس حذر المستثمرين وسط استمرار التوترات في أسواق الطاقة والمالية السعودية.

رغم هذا الارتفاع الطفيف، لا يزال أداء سهم أرامكو يعكس هشاشة واضحة؛ فالسهم خسر أكثر من 11% منذ بداية العام، وانخفض بنحو 17% خلال 12 شهرًا، ليظل قريبًا من أدنى مستوياته منذ الإدراج. ويأتي هذا الأداء الضعيف في وقت أنهى فيه مؤشر السوق السعودية "تاسي" جلسة الأمس على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% إلى 11423 نقطة، مدعومًا بارتدادات قطاعي المواد الأساسية والاتصالات، في حين استمر الضغط على قطاع الطاقة الذي يرزح تحت عبء تراجع أسعار النفط وزيادة المعروض العالمي.

عوامل مؤثرة على أداء سهم أرامكو

أسعار النفط تتعافى قليلاً، لكن الضغوط الهيكلية لا تزال حاضرة

شهدت أسعار النفط انتعاشًا فنيًا ملحوظًا في التعاملات الصباحية اليوم، إذ تعافت مع أدنى مستوياتها في أربع سنوات، مع ارتفاع خام برنت بنحو 2% مقتربًا من 61 دولارًا للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 2% إلى قرابة 58 دولارًا للبرميل، في محاولة لتعويض الخسائر التي تكبدتها الأسواق خلال الجلسات الست السابقة والتي تجاوزت 10%. 

ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى عمليات شراء فنية بعد وصول الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير/شباط 2021 في الجلسة السابقة، بالإضافة إلى عودة الطلب الصيني بعد عطلة طويلة، حيث سارع المستثمرون لاقتناص الفرصة عند مستويات الأسعار المنخفضة، خاصة مع اعتبار الصين أكبر مستورد للنفط عالميًا، كما أظهرت بيانات معهد إدارة التوريد (ISM) الصادرة أمس انتعاش نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة، مما قد يشير إلى تحسن في الطلب على الطاقة.

ورغم هذا الارتداد، لا تزال الصورة العامة ضبابية بفعل قرار أوبك+ الأخير بزيادة وتيرة الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، والتي تشمل رفع المعروض بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يونيو/حزيران، وهو ما أثار المخاوف من تخمة في السوق، خاصة في ظل التباطؤ في الاقتصادين الأمريكي والصيني، وهما أكبر مستهلكين للطاقة في العالم.

كما خفّضت مؤسسات مالية كبرى، من بينها بنك باركليز ومورجان ستانلي وجولدمان ساكس، توقعاتها لأسعار النفط لعامي 2025 و2026، مع الإشارة إلى أن خام برنت قد يستقر في نطاق 57–60 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من العام، مما يسلّط الضوء على استمرار الضغوط الهيكلية على سوق النفط. هذه العوامل تُبقي التوقعات المستقبلية لربحية أرامكو تحت المجهر، خاصة مع اعتماد الشركة الكبير على صادرات الخام كمصدر رئيسي للإيرادات.

توزيعات الأرباح الضخمة: سلاح ذو حدين

في خضم الضغط المستمر على أسعار النفط، تبرز توزيعات أرامكو للأرباح كعامل رئيسي مؤثر على السهم. إذ أعلنت الشركة عن نيتها توزيع 9.9 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025، معظمها (90%) سيذهب إلى الحكومة السعودية، مما يعزز احتمالات تسجيل فائض في الميزانية بعد سلسلة طويلة من العجز. وبينما ينظر بعض المستثمرين إلى هذه التوزيعات كإشارة إيجابية على قوة السيولة لدى أرامكو، إلا أن توقيتها يثير مخاوف بشأن التوازن بين الأرباح الموزعة والاستثمارات الرأسمالية طويلة الأجل، خاصة في ظل تراجع الإيرادات.

وقد أظهرت البيانات المالية للمملكة استمرار العجز في الميزانية للربع العاشر على التوالي، حيث بلغ 58.7 مليار ريال في الربع الأول من 2025، وهو الأعلى منذ أكثر من عامين، ما يعكس تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 18% وزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 5%. وإذا استمرت هذه التوجهات، فقد تواجه أرامكو ضغوطًا من الحكومة لزيادة التوزيعات لاحقًا لسد فجوة الإنفاق، ما قد يقلص من قدرة الشركة على مواجهة دورات الركود في أسواق الطاقة أو الاستثمار في تنويع مصادر الدخل.

تسعير خام يونيو: استراتيجية تفاضلية قد لا تصمد

تحاول أرامكو موازنة الضغوط عبر سياسة تسعيرية تفاضلية، حيث رفعت أسعار بيع الخام العربي الخفيف لآسيا، بينما خفضت الأسعار للأسواق الأوروبية والأمريكية. تهدف هذه الخطوة إلى تعظيم الأرباح من الأسواق الأكثر طلبًا، إلا أن نجاحها يعتمد على استمرار الطلب في آسيا، وخاصة من الصين التي تعاني من تباطؤ في النشاط الصناعي. وإذا ما استمر هذا التراجع، فقد لا تكفي هذه الاستراتيجية لحماية هوامش الربحية.

إضافة إلى ذلك، يواجه سهم أرامكو ضغوطًا محتملة نتيجة خفض الشركة للأسعار الرسمية لبيع غاز البترول المسال (LPG) لشهر مايو/أيار، وهو ما قد يؤثر على إيرادات قطاع المنتجات البتروكيميائية في الشركة، فقد خفّضت أرامكو سعر بيع البروبان بمقدار 5 دولارات ليبلغ 610 دولارات للطن، بينما تم خفض سعر البيوتان بمقدار 15 دولارًا إلى 590 دولارًا للطن، وذلك استجابة لارتفاع المعروض العالمي من هذه المواد. ويُعد هذا القرار إشارة إلى تراجع الطلب النسبي في الأسواق الآسيوية، ما قد يضغط على هوامش ربح الشركة من قطاع البتروكيماويات ويؤثر سلبًا على توقعات المستثمرين.

نتائج متوقعة وتباطؤ هيكلي

تُظهر التوقعات استمرار تراجع أرباح أرامكو في نتائج الربع الأول المنتظر إعلانها في 11 مايو/أيار الجاري، خاصة بعد انخفاض أرباح 2024 بنسبة 12.4% إلى نحو 398.4 مليار ريال. يعكس هذا التراجع بوضوح تأثر الشركة بهشاشة الأسواق النفطية وارتفاع التكاليف التشغيلية، وهو ما يزيد من ضغوط المستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة ومستدامة.

في المقابل، فإن تراجع مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي بنسبة 1.4% في الربع الأول من 2025، مقابل نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 4.2%، يعكس تحولًا هيكليًا في الاقتصاد السعودي، لكنه أيضًا يشير إلى أن ربحية أرامكو قد تتأثر سلبًا إذا استمر هذا التحول بوتيرته الحالية.

توترات جيوسياسية مستمرة.. لكن السوق تتجاهلها

رغم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وخاصة مع تهديدات إسرائيل بالرد على إيران على خلفية هجمات الحوثيين، لم تسعّر الأسواق هذه المخاطر بالكامل بعد. ينصب التركيز الحالي على زيادة المعروض وتراجع الطلب، إلا أن أي تصعيد مفاجئ في المنطقة، خاصة إذا ما تأثر مضيق هرمز، قد يعيد إشعال أسعار النفط ويدفع سهم أرامكو إلى الارتفاع.

في انتظار قرار الاحتياطي الفيدرالي

يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والذي من المتوقع صدوره غدًا الأربعاء، إذ يمثل مسار الفائدة الأمريكية عاملاً حاسمًا لأسواق الخليج، بما في ذلك السوق السعودية، نظرًا لارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي. أي إشارة من الفيدرالي نحو تثبيت أو خفض الفائدة قد تدعم شهية المخاطرة في السوق السعودية، وتنعكس إيجابًا على أداء سهم أرامكو من خلال تعزيز تدفقات السيولة ودعم أسعار النفط.

تطورات مؤشر تداول – تاسي (TASI)

أغلق المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) جلسة الثلاثاء على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% ليصل إلى 11434 نقطة، وسط تداولات ضعيفة نسبيًا بلغت قيمتها نحو 4.5 مليار ريال، ما يعكس حالة من الحذر والترقب لدى المستثمرين. وجاء هذا الأداء بدعم أساسي من سهمي مصرف الراجحي والبنك الأهلي اللذين ارتفعا بنحو 1% لكل منهما، إلى جانب الصعود المحدود لسهم أرامكو والمذكور أعلاه، بالإضافة إلى انتعاش الأسهم الآسيوية في إشارة على تراجع التوترات التجارية. في المقابل، تعرضت بعض الأسهم القيادية لضغوط بيعية، مثل أكوا باور الذي تراجع 2%، مسجلاً أدنى إغلاق له منذ أكثر من عام.

قطاعيًا، ارتفعت مؤشرات الطاقة والبنوك بنسبة 0.3% و0.6% على التوالي، بينما تراجعت المرافق العامة والاتصالات، في ظل تباين أداء الأسواق العالمية واستمرار تقلبات أسعار النفط. من الناحية الفنية، لا يزال المؤشر يواجه مقاومة قوية عند مستوى 11600 نقطة، وفشله في اختراق هذا الحاجز يبقي احتمالات التراجع قائمة، مع إمكانية إعادة اختبار منطقة الدعم عند 11200 نقطة، والتي إن كسرها، فقد تمتد الخسائر إلى 10800 أو حتى 10400 نقطة على المدى المتوسط.

الراجحي: +0.94% عند 96.50 ريال
الأهلي: +0.87% إلى 34.95 ريال
أكوا باور: -1.97% إلى 299.00 ريال
سابك: -0.17% إلى 60.00 ريال

التحليل الفني لسهم أرامكو

يُظهر السهم بعض علامات الاستقرار الفني بعد عدة جلسات من الضغط، حيث تمكن من الإغلاق فوق مستوى الدعم الرئيسي عند 24.90 ريال، وهو ما قد يُفسّر كمؤشر إيجابي قصير المدى. كما أن الارتداد من أدنى مستويات الجلسة (24.90) إلى الإغلاق قرب القمة اليومية (25.05) يشير إلى وجود قوة شرائية انتقائية عند هذه المستويات.

من حيث مؤشرات الزخم، يظل مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 36.60، دون مستويات الحياد عند 50، مما يدل على استمرار الضغوط البيعية المعتدلة دون الوصول إلى منطقة التشبع البيعي، أي أن موجة الهبوط لم تنتهِ بعد. بينما يُظهر مؤشر الماكد (MACD) تباطؤًا في الزخم الهبوطي مع تقارب الخطوط، مما قد يمهد لارتداد فني محدود في حال كسر السهم لمستوى 25.25 ريال (المتوسط المتحرك الأسي لـ9 أيام).

من ناحية أخرى، يظل حجم التداول منخفضًا مقارنة بالمعدلات السابقة، مما يقلل من مصداقية أي تحسن قصير الأجل. في حال اختراق السهم لمستوى 24.90 ريال، قد يتجه نحو اختبار الدعم القوي عند 24.60 ريال (أدنى مستوى في 2025)، بينما يتطلب أي تعافٍ مستدام كسر المقاومة عند 25.25 ريال أولاً، ثم 26.05 ريال لتأكيد تغير في الاتجاه. مع اقتراب إعلان الأرباح يوم 11 مايو، من المتوقع أن يظل السهم حساسًا للتقلبات الفنية وتطورات أسعار النفط العالمية.

معلومات عن شركة أرامكو السعودية

تُعد أرامكو السعودية من أكبر شركات النفط والغاز في العالم، تأسست عام 1933 ويقع مقرها الرئيسي في الظهران، المملكة العربية السعودية. وتتميّز بقدرة إنتاجية عالية واحتياطيات ضخمة من النفط والغاز، وتلعب دورًا حيويًا في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.

وتسعى أرامكو لتحقيق التوازن بين تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق أهداف الاستدامة والابتكار، وتُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد السعودي. وتملك الحكومة السعودية 81.5% من أسهم الشركة بشكل مباشر، فيما يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 16%.