صندوق النقد الدولي يتوقع تسارع نمو اقتصادات الخليج

توقع صندوق النقد الدولي تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1% سنويًا خلال عامي 2025 و2026، مدفوعة بجهود متسارعة لتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط، بحسب ما أعلنه جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، خلال جلسة عقدت في الرياض.

وأشار أزعور إلى أن دول الخليج تمكنت خلال السنوات الأربع الماضية من الحفاظ على معدلات نمو قوية تراوحت بين 3% و5%، رغم تحديات جيوسياسية وضغوط سوق الطاقة. واعتبر أن "الإصلاحات الهيكلية، والتقدم في خطط التحول الاقتصادي، لعبت دورًا محوريًا في تعزيز مرونة هذه الاقتصادات"، حتى في ظل خفض إنتاج النفط ضمن اتفاقيات أوبك+.

وفي تحديثه الأخير، خفّض الصندوق توقعاته لنمو اقتصادات الخليج لعام 2025 إلى 2.3%، بانخفاض قدره 1.7 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويُعزى هذا الخفض إلى تراجع أسعار النفط المتوقعة إلى متوسط 66.9 دولارًا للبرميل، وهو أقل بنحو 6 دولارات من التقديرات السابقة، وفقًا لاقتصاد الشرق.

وفي سياق متصل، قلل أزعور من أثر الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، موضحًا أن الصادرات الخليجية إلى الولايات المتحدة محدودة نسبيًا، وأن النفط والغاز لا يخضعان لتلك الرسوم، مما يعني أن التأثير على اقتصادات المنطقة سيكون محدودًا في المدى القريب.

وخفض الصندوق توقعاته للنمو في الكويت من 3.3% إلى 1.9%، وفي السعودية من 4.6% إلى 3%، وفي قطر من 2.4% إلى 1.9%، بينما رفع التقديرات لعُمان من 2.3% إلى 3.1%، وللإمارات من 4% إلى 5.1%.

وعلى النقيض من الصورة المتفائلة نسبيًا في الخليج، تبقى آفاق التعافي للدول العربية غير النفطية قاتمة إلى حد كبير، حيث أشار أزعور إلى أن تلك الدول تظل الأكثر تضررًا من التطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا. وقد تسببت الصدمات خلال الثمانية عشر شهرًا الأخيرة، لا سيما في لبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية، في خسائر بلغت أكثر من نصف ناتجها المحلي.

كما امتد التأثير إلى دول الجوار مثل مصر والأردن، حيث فقدت قناة السويس ما يقرب من 7 مليارات دولار من إيراداتها السنوية، وتراجعت إيرادات السياحة وتباطأ خلق فرص العمل.

وخلص أزعور إلى أن الدول ذات الاعتماد المرتفع على التحويلات والسياحة - مثل لبنان والأردن والمغرب - تواجه مخاطر خارجية متزايدة، في ظل اتساع فجوة العوائد وارتفاع مستويات عدم اليقين مقارنةً بالأسواق الناشئة الأخرى.