انخفاض مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي الأولي في منطقة اليورو إلى 45.6 في يوليو/تموز في مقابل 46.1 المتوقعة

انخفض مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي في منطقة اليورو إلى 45.6 في شهر يوليو/تموز، أقل من التوقعات البالغة 46.1.
انخفض مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى 51.9 في يوليو/تموز في مقابل 53.0 المتوقعة.
لا يزال زوج يورو/دولار EUR/USD في المنطقة الحمراء فيما دون منطقة 1.0850 بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI في ألمانيا ومنطقة اليورو.

امتد انكماش قطاع التصنيع في منطقة اليورو بينما فقد نشاط قطاع الخدمات زخم التعافي في يوليو/تموز، وفقًا للبيانات الصادرة عن أحدث مسح لمؤشر مديري المشتريات PMI الصادر عن بنك HCOB، والذي نُشر يوم الأربعاء.

انخفض مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي في منطقة اليورو من 45.8 في يونيو/حزيران إلى 45.6 في يوليو/تموز، أقل من توقعات الإجماع في السوق البالغة 46.1. انخفض المؤشر إلى أدنى مستوياته خلال سبعة أشهر.

انخفض مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات في الكتلة من 52.8 في يونيو/حزيران إلى 51.9 في يوليو/تموز. جاءت البيانات أقل من التوقعات البالغة 53.0 وسجلت أدنى مستوياتها خلال أربعة أشهر.

انخفض مؤشر مديري المشتريات PMI المركب في منطقة اليورو HCOB إلى 50.1 في يوليو/تموز في مقابل 51.1 المتوقعة و50.9 المسجلة في يونيو/حزيران. سجل المؤشر أدنى مستوياته خلال خمسة أشهر.

رد فعل زوج يورو/دولار EUR/USD على بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI في منطقة اليورو

يحافظ زوج يورو/دولار EUR/USD على التداول في المنطقة الحمراء بالقرب من منطقة 1.0830 بعد صدور مؤشرات مديري المشتريات PMIs المحبطة في منطقة اليورو. يخسر الزوج 0.22% خلال اليوم، في وقت كتابة هذا التقرير.
 

الأسئلة الشائعة عن اليورو

ما هو اليورو؟

اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، شكلت 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.

ما هو البنك المركزي الأوروبي ECB وكيف يؤثر على اليورو؟

البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.

كيف تؤثر بيانات التضخم على قيمة اليورو؟

بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.

كيف تؤثر البيانات الاقتصادية على قيمة اليورو؟

تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.

كيف يؤثر الميزان التجاري على اليورو؟

من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.