مصرف سوريا المركزي يحدد سعر الصرف عند 15000 ليرة سورية للدولار الأمريكي

حدد مصرف سوريا المركزي رسميًا سعر صرف الليرة السورية عند 15000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات الرامية إلى استقرار الاقتصاد السوري بعد التغيرات السياسية الهامة التي شهدتها البلاد في ديسمبر/كانون الأول 2024. ويعد هذا الإعلان الثالث من نوعه من البنك بعد سقوط نظام الأسد.

ويمثل السعر الجديد، الذي تم نشره على موقع البنك الإلكتروني، زيادة طفيفة عن السعر السابق الذي كان محددًا عند 12500 ليرة للدولار. ورغم أن العملة السورية شهدت انخفاضًا حادًا في قيمتها في الماضي، فإن التطورات السياسية الأخيرة أدت إلى تعافي ملحوظ لليرة، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة تزيد عن 30% مقارنةً بالأيام الماضية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الأوسع التي يبذلها مصرف سوريا المركزي لاستقرار العملة وتنظيم تدفق العملات الأجنبية وضمان توفر السيولة في السوق المحلية. ويلاحظ الاقتصاديون والمراقبون أن هذه الجهود من المتوقع أن تُعزز بزيادة متوقعة في التحويلات المالية بالعملات الأجنبية، خصوصًا من السوريين المقيمين في الخارج العائدين من الدول المجاورة مثل لبنان والأردن وبعض الدول الأوروبية. وتُعد العودة المنتظرة للجالية السورية مصدرًا محتملاً لرأس المال الضروري لدعم الاقتصاد.

وفي إطار هذه الإصلاحات، استأنف مصرف سوريا المركزي أيضًا تشغيل عدد من أجهزة الصراف الآلي (ATM) التي كانت غير فعالة لسنوات، بالإضافة إلى إدخال خدمات الدفع الإلكتروني ضمن خطة لتحديث البنية التحتية المالية في سوريا. ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التعاون مع المؤسسات المصرفية لضمان حصولهم على مستحقاتهم القانونية.

في سياق متصل، أفاد تقرير لمجلس الذهب العالمي بأن احتياطيات سوريا من الذهب في يونيو/حزيران 2011 بلغت حوالي 25.8 طنًا، وتقدر قيمتها الحالية بحوالي 2.23 مليار دولار، ولا تزال تعد من الأصول الحيوية رغم أن مصيرها واستخدامها المستقبلي يبقى غير واضح في ظل التغيرات السياسية المستمرة.

على الأرض، تتراوح أسعار الصرف في الأسواق غير الرسمية بين 15500 و16000 ليرة سورية للدولار في دمشق وإدلب. وتُظهر هذه الاستقرار النسبي في السوق الموازية مقارنةً بالتقلبات الكبيرة التي شهدتها الأسواق في الفترة الماضية.

وقد تعهدت الحكومة السورية المؤقتة، التي تولت السلطة بعد سقوط نظام الأسد، بالتركيز على تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، من خلال زيادة أجور القطاع العام وتعزيز الخدمات العامة وتنفيذ إصلاحات في السوق. كما أبدت الحكومة استعدادها لفتح الأسواق العالمية في إطار استراتيجيتها لإحياء الاقتصاد السوري وإعادة إدماج سوريا في المجتمع الاقتصادي العالمي.

ورغم أن هذه الجهود تمثل خطوة إيجابية نحو الاستقرار، إلا أن التحديات ما زالت قائمة. فتظل احتياطيات سوريا من العملات الأجنبية منخفضة، وتواصل العديد من القطاعات مثل النفط والصناعة والزراعة معاناتها بسبب سنوات من النزاع والعقوبات، فضلاً عن القيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق المالية العالمية.

اقرأ أيضًا: تعافي الليرة السورية بعد الإطاحة بالأسد وتحسن في سعر الصرف