تعافي الليرة السورية بعد الإطاحة بالأسد وتحسن في سعر الصرف

تواصل الليرة السورية تعافيها أمام الدولار الأمريكي، بعد أيام من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، وسط تحسن تدريجي في سعر الصرف في الأسواق المحلية. 

سجّل سعر صرف الدولار في دمشق اليوم بين 10 و12 ألف ليرة، بينما تراوح في إدلب بين 9 و10 آلاف ليرة لكل دولار، وفقًا لتقارير محلية وشهادات بعض المصرفيين. يأتي هذا التحسن بعد فترة طويلة من التدهور المستمر الذي شهدته العملة السورية على مدى سنوات الحرب، حيث تجاوز سعر صرف الدولار قبل أيام حاجز الـ30 ألف ليرة في السوق الموازية، وذلك بعدما كان ثابتًا عند 15 ألف ليرة في الأشهر الأخيرة من حكم الأسد. 

ويُعزى التعافي الأخير للعملة إلى دخول كميات كبيرة من الدولارات إلى البلاد، سواء من المناطق المعارضة سابقًا أو عبر تحويلات العاملين في المنظمات الدولية، مما ساهم في زيادة العرض من العملة الصعبة، وبالتالي تحسن قيمتها.

على الرغم من هذا الارتفاع، حذر خبراء اقتصاديون من أن التحسن قد يكون مؤقتًا وغير مستدام. أشار المحلل الاقتصادي فراس شعبو في تصريحات لـ"بي بي سي" إلى أن "الارتفاع الحالي لا يعكس تحسنًا حقيقيًا في الاقتصاد السوري"، مؤكدًا أن انقطاع عمليات الاستيراد وتزايد الطلب على العملة المحلية مقابل عرض أكبر للدولار ساهم في هذا التحسن، لكنه اعتبر أن استقرار سعر الصرف أكثر أهمية من انخفاضه. وأضاف شعبو أن هذا الارتفاع ليس مؤشرًا على استقرار طويل الأمد ما لم يصحبه تغييرات اقتصادية جوهرية.

وأوضح شعبو أن هذا التحسن في قيمة الليرة يعكس تزايد الطلب عليها نتيجة لتراجع الطلب على الدولار الأمريكي في ظل توقف الاستيراد وتعثر النشاط الاقتصادي. ورغم أن التقديرات تشير إلى تحسن بنسبة 20% في سعر صرف الليرة خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن شعبو أشار إلى أن هذا التحسن لا يعكس تغييرًا جوهريًا في الوضع الاقتصادي السوري، محذرًا من أن التذبذب المستمر في سعر الصرف قد يفاقم الأوضاع الاقتصادية ويزيد من معاناة المواطنين.

وفي حين تعيش الأسواق حالة من التفاؤل الحذر، يُبرز مراقبون أن السياسات المالية والنقدية في السنوات الماضية كانت تعتمد بشكل كبير على طباعة العملة دون غطاء اقتصادي، مما أدى إلى فقدان الليرة لأكثر من 90% من قيمتها. وفي تصريحات نشرها موقع الجزيرة نت، أشار الدكتور فؤاد علي، مسؤول في مصرف سوريا المركزي، إلى أن "استقرار سعر الصرف يظل الهدف الأهم لتحقيق بيئة اقتصادية مستقرة".

من جهة أخرى، أكد الأستاذ قصي إبراهيم من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أن التغيرات السياسية الأخيرة لعبت دورًا كبيرًا في دعم الليرة، وقال إن "رفع العقوبات الدولية وزيادة المساعدات الأجنبية يمكن أن تسهم في تعزيز العملة المحلية إذا ما اقترنت بإصلاحات اقتصادية حقيقية". وعزى إبراهيم تحسن الليرة إلى أسباب "سياسية واقتصادية في آن معًا"، مشيرًا إلى أن الأسباب الاقتصادية مرتبطة بدخول كميات كبيرة من الدولار من إدلب ومناطق المعارضة سابقًا من ناحية، ومن فرق الإعلام والعاملين في المنظمات الأجنبية من ناحية أخرى.

على الرغم من التحسن النسبي، فإن التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري لا تزال كبيرة. تعكس مستويات الفقر المرتفعة والاعتماد الكبير على الدولار كملاذ آمن عدم الثقة المستمر في الليرة. ويرى خبراء اقتصاديون أن عودة ثقة المواطنين بالعملة المحلية تتطلب سياسات إصلاحية شاملة، بالإضافة إلى دعم دولي حقيقي لإعادة بناء الاقتصاد.