مصر: تراجع معدل التضخم السنوي خلال ديسمبر الماضي إلى أدنى مستوى منذ عامين

في تطور اقتصادي إيجابي، سجلت معدلات التضخم في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال شهر ديسمبر 2024، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري. يمثل هذا الانخفاض خطوة جديدة نحو تحقيق استقرار نسبي في الأسعار بعد عامين من ضغوط التضخم المتزايدة التي أثرت على معيشة المواطنين.

انخفاض ملحوظ على أساس سنوي وشهري

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية (الحضر) تراجع إلى 24.1% في ديسمبر، مقارنة بـ25.5% في نوفمبر. هذا الانخفاض يمثل أدنى مستوى للتضخم منذ عامين.

أما التضخم العام لإجمالي الجمهورية، فقد بلغ 23.4% خلال الشهر ذاته، مقابل 25% في الشهر السابق. وعلى أساس شهري، شهدت الأسعار في المدن ارتفاعًا محدودًا بنسبة 0.2% فقط، وهو تباطؤ مقارنة بـ0.5% المسجل في نوفمبر.

التضخم الأساسي يواصل التراجع

من جهته، أعلن البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع شديدة التقلب مثل الأغذية والطاقة، انخفض إلى 23.2% في ديسمبر مقارنة بـ23.7% في نوفمبر. كما بلغ معدل التغير الشهري للتضخم الأساسي 0.9%، مما يعكس استقرارًا تدريجيًا في الأسواق.

العوامل المؤثرة على تراجع التضخم

ساهمت عدة عوامل في هذا الانخفاض، منها:

• انخفاض أسعار الغذاء: حيث تراجعت أسعار الخضروات بنسبة -14%، وأسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة -0.7%، وأسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.6%.
• استقرار الأسعار الأساسية: رغم ارتفاع طفيف في أسعار الفاكهة بنسبة 7.5% والزيوت بنسبة 0.7%.

ويأتي هذا التراجع نتيجة جهود الحكومة في احتواء التضخم ضمن سياق الإصلاحات الاقتصادية، بما يتماشى مع التزاماتها مع صندوق النقد الدولي (IMF) لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

فرص لخفض أسعار الفائدة

توقع محللون أن استمرار انخفاض معدلات التضخم قد يمنح البنك المركزي المصري فرصة لتيسير السياسات النقدية خلال الربع الأول من عام 2025. ونقلاً عن سكاي نيوز عربية، أشار علي متولي، محلل اقتصادي لدى آي بيس للاستشارات، إلى أن تأثير "سنة الأساس" سيكون له دور رئيسي في دفع التضخم نحو مزيد من الانخفاض خلال العام الجاري.

وأضاف متولي أن التراجع المستمر في التضخم قد يسمح للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 7% و9% على مدار العامين المقبلين.

رغم التحسن الملحوظ، لا تزال الضغوط الاقتصادية حاضرة، حيث يواجه المواطنون تحديات نتيجة ارتفاع الأسعار على مدار الأعوام الماضية. ومع ذلك، تشير هذه البيانات إلى إمكانية تحقيق استقرار نسبي في السوق المصرية، خصوصًا في ظل جهود الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتخفيف الاعتماد على الواردات.

كما تعتبر معدلات التضخم من أبرز العوامل التي تؤثر في قرارات البنك المركزي المتعلقة بأسعار الفائدة. وقد أكد البنك في تقارير سابقة أنه يتوقع أن يشهد التضخم تراجعًا أكبر خلال عام 2025 بفضل تأثير قرارات التشديد النقدي المتراكمة وتحسن الأداء الاقتصادي تدريجيًا.

أخبار ذات صلة:

مصر: توقعات باستمرار التباطؤ في معدلات التضخم السنوية، مع تراجع أسعار السلع الأساسية