مصر تراهن على "بريكس": تسويات بالعملات المحلية وتعاون أوسع مع بنك التنمية الجديد

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن القاهرة تضع عضويتها في مجموعة بريكس ضمن أولوياتها الاقتصادية، مع تحرك واضح نحو توسيع استخدام العملات الوطنية في التسويات التجارية المتبادلة بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون مع بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة.

وخلال إحاطة إعلامية في نيودلهي، أوضح عبد العاطي أن بريكس باتت "قوة اقتصادية مهمة" وأن مصر عضو فاعل في أنشطتها، لافتاً إلى أن التوجه لاستخدام العملات المحلية يهدف إلى خفض تكاليف التحويل وتقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف، بما يدعم التجارة والاستثمار ويعزز مرونة الاقتصاد.

تنسيق مصري–هندي قبل رئاسة نيودلهي للمجموعة

وأشار الوزير إلى أنه أجرى مباحثات مفصلة مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار حول أجندة بريكس خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع استعداد الهند لتولي الرئاسة القادمة للمجموعة، مؤكداً توافق الجانبين على دفع مشروعات ذات أولوية تشمل التمويل الميسر، والبنية التحتية، والتحول الرقمي.

دور أكبر لبنك التنمية الجديد

وقال عبد العاطي إن القاهرة ترى في بنك التنمية الجديد منصة تمويلية يمكن أن تسرّع تنفيذ مشروعات مشتركة في مصر والمنطقة، خصوصاً في قطاعات الطاقة والنقل واللوجستيات، مشدداً على أن تعاون مصر مع البنك سيأخذ منحى عملياً يركز على الأثر المباشر في النمو وفرص العمل.

ابتكار وتقنية في صلب التعاون

وكشف الوزير أن النقاشات داخل المجموعة تتجه إلى تنشيط العمل المشترك بنتائج ملموسة، مع اهتمام متزايد بملفات الذكاء الاصطناعي ودعم الشركات الناشئة التي يقودها الشباب، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة داخل اقتصادات الدول الأعضاء.

لماذا يهم هذا التوجه؟

استخدام العملات المحلية قد يسهّل عمليات التبادل التجاري ويخفّض تكلفة التمويل.

التعاون مع بنك التنمية الجديد يفتح نافذة أوسع لمشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي.

التركيز على الابتكار يمنح رواد الأعمال والشركات التكنولوجية في مصر فرصاً أكبر للتمويل والشراكات.

باختصار، تتحرك مصر داخل بريكس برؤية عملية تربط التسويات بالعملات الوطنية مع تمويل تنموي ومشروعات تقنية موجّهة للنمو، في مسار يستهدف تعظيم المكاسب المشتركة وتعزيز حضورها في منظومة اقتصادية دولية آخذة في الاتساع.