مصر: الإنتاج الصناعي يرتفع 4.7% في أكتوبر، والدولار يرتفع قليلاً مقابل الجنيه المصري

سجل الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية في مصر، دون الزيت الخام والمنتجات البترولية، ارتفاعًا بنسبة 4.7% خلال شهر أكتوبر 2025، في إشارة إلى تحسن نسبي في النشاط الصناعي مدفوعًا بزيادة الإنتاج والطلب في بعض القطاعات.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ الرقم القياسي 125.90 نقطة في أكتوبر 2025 مقابل 120.27 نقطة في سبتمبر 2025، وهو ما يعكس توسعًا شهريًا ملحوظًا في الأداء الصناعي.

وأظهرت البيانات أن قطاع صناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية كان المحرك الأبرز للارتفاع، بعدما قفز الرقم القياسي له إلى 166.13 نقطة في أكتوبر، مقابل 78.11 نقطة في سبتمبر، مسجلاً زيادة حادة بلغت 112.69% نتيجة نمو الإنتاج.

كما شهدت صناعة الجلود ومنتجاتها تحسنًا لافتًا، إذ ارتفع رقمها القياسي إلى 57.95 نقطة مقابل 39.96 نقطة في الشهر السابق، بنسبة نمو بلغت 45.02% مدفوعة بزيادة الطلب المحلي.

في المقابل، كشفت البيانات عن ضغوط في بعض الأنشطة الصناعية، حيث انخفض الرقم القياسي لصناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر إلى 105.34 نقطة في أكتوبر، مقابل 131.98 نقطة في سبتمبر، بنسبة تراجع قدرها 20.18% نتيجة انخفاض الطلب على أجهزة التكييف.

كما تراجع الرقم القياسي للصناعات التحويلية الأخرى إلى 108.78 نقطة مقابل 130.46 نقطة في سبتمبر، مسجلاً انخفاضًا نسبته 16.62% على خلفية ضعف الطلب.

وأوضح جهاز الإحصاء أن هذه البيانات تعكس تطبيق منهجية محدثة لاحتساب الرقم القياسي، تعتمد سنة الأساس 2012-2013 ودليل النشاط الصناعي ISIC Rev.4، إلى جانب استخدام الرقم القياسي الشهري لأسعار المنتجين.

سعر زوج الدولار الأمريكي/الجنيه المصري USD/EGP

في سوق الصرف، سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري USD/EGP بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، مع صعود السعر في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، حيث تراوحت أسعار الشراء بين نحو 47.60 و47.73 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 47.70 و47.83 جنيه، في تحركات محدودة تعكس استقرارًا نسبيًا يميل إلى الارتفاع الطفيف. 

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.59 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع، ما يشير إلى استمرار حالة الهدوء الحذر في سوق الصرف، مدعومة بسياسات نقدية تستهدف الحد من التقلبات الحادة وتعزيز الثقة في الجنيه.