السعودية: تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في مايو

أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية حقق أداءً قويًا خلال شهر مايو/أيار 2025، مدفوعًا بتسارع نمو الطلبات الجديدة وارتفاع معدلات التوظيف، وسط تفاؤل متزايد في أوساط الشركات حول مستقبل الأعمال.

ارتفع المؤشر الرئيسي إلى 55.8 نقطة في مايو/أيار في مقابل 55.6 نقطة في أبريل/نيسان، ليواصل بذلك تجاوز حاجز 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، مؤكدًا استمرار توسع النشاط الاقتصادي غير النفطي في المملكة. ويأتي هذا الأداء الإيجابي على الرغم من كونه دون الذروة التي بلغها المؤشر في مطلع العام عند 60.5 نقطة، والتي مثلت أعلى قراءة خلال أكثر من عقد.

وأظهرت البيانات تسارعًا حادًا في نمو الطلبات الجديدة، إذ ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة من 58.6 نقطة في أبريل إلى 62.5 نقطة في مايو، محققًا انتعاشًا ملحوظًا بعد تسجيله أدنى مستوياته في سبتمبر/أيلول الماضي. ويُعزى هذا النمو إلى عوامل عدة، أبرزها الأداء القوي للمبيعات، وارتفاع الطلب المحلي، وفعالية مبادرات التسويق.

وساهم قطاع الإنشاءات بدور محوري في دفع هذا النمو، حيث تصدر القطاعات الاقتصادية في حجم الزيادة بالنشاط والطلبات الجديدة، مدعومًا بالمشروعات الكبرى المرتبطة بـ"رؤية السعودية 2030"، والتي يقودها صندوق الاستثمارات العامة.

واستجابت الشركات السعودية لهذا الطلب المتنامي عبر تعزيز قدراتها التشغيلية؛ إذ أظهرت البيانات أن معدلات التوظيف سجلت أعلى وتيرة خلال أكثر من عقد، حيث عملت الشركات على زيادة أعداد الموظفين لتلبية احتياجات الإنتاج المتزايدة.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث: "على الصعيد المحلي، زادت الشركات من أعداد موظفيها لتلبية احتياجات الإنتاج المتزايدة، في حين شهد النشاط الشرائي أسرع وتيرة نمو له منذ مارس 2024، مدعومًا بتحسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد".

رغم الارتفاع الحاد في أسعار مستلزمات الإنتاج، لا سيما المواد الخام، فإن وتيرة التضخم تراجعت مقارنة بشهر أبريل، وذلك بفضل تباطؤ نمو الأجور. وفي المقابل، واصلت أسعار المبيعات التراجع، خصوصاً في قطاع الخدمات، نتيجة الضغوط التنافسية، وهو ما قلّص قدرة بعض الشركات على تمرير التكاليف إلى العملاء.

انعكست هذه التطورات الإيجابية على مستوى الثقة في القطاع الخاص، إذ أظهرت نتائج المسح أن توقعات الأعمال المستقبلية ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2023. وأفادت العديد من الشركات بأنها تعتزم توسيع أعمالها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، مدفوعة بتحسن أوضاع الطلب واستقرار البيئة التشغيلية.