السعودية تنجح في إصدار دولي لصكوك إجارة بقيمة 5.5 مليار دولار وسط إقبال قوي من المستثمرين

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن إتمام إصدار دولي لصكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالدولار الأميركي، وذلك ضمن برنامج المملكة الدولي لإصدار الصكوك بصيغة الإجارة، ليُسجل كأول إصدار دولي للحكومة السعودية يعتمد على هذه الهيكلة.

وبحسب التفاصيل، فقد أصدرت الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة صكوكاً بقيمة 5.5 مليارات دولار (ما يعادل 20.63 مليار ريال سعودي) موزعة على شريحتين:

• الشريحة الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار (8.44 مليارات ريال) لأجل 5 سنوات تستحق في عام 2030.
• الشريحة الثانية بقيمة 3.25 مليارات دولار (12.19 مليار ريال) لأجل 10 سنوات تستحق في عام 2035.

وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب نحو 19 مليار دولار، أي ما يعادل 3.5 مرات حجم الإصدار، ما يعكس الثقة العالية بالاقتصاد السعودي وقوة أدواته المالية. كما أدى هذا الإقبال إلى تضييق هوامش التسعير النهائية مقارنة بالمستويات الاسترشادية الأولية.

ويأتي هذا الإصدار في إطار إستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين الرامية إلى توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين وتلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة بكفاءة وفاعلية، بما يعزز من حضورها في أسواق الدين العالمية.

وشاركت في الإصدار مجموعة من أبرز البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية، حيث تولت كل من سيتي، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وستاندرد تشارترد مهام المنسقين الدوليين المشتركين ومديري الاكتتاب. فيما عمل بنك ميزوهو والبنك الصناعي والتجاري الصيني كمديرَي سجل نشطين، في حين شاركت الجزيرة كابيتال، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي كمديرَي سجل غير نشطين.

ويؤكد هذا الإصدار الناجح المكانة القوية للمملكة في أسواق الدين العالمية، ويعكس ثقة المستثمرين الدوليين في متانة الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الواعدة.